بسبب الاحتقان الإجتماعي في صفوف الساكنة و الناجم عن استغلال المال العام وتبديده وجه فريق المعارضة بمجلس جهة الداخلة رسالة ذات طابع إستعجالي للمجلس الأعلى للحسابات وجاء في الرسالة “نلفت انتباه المجلس الأعلى للحسابات، للممارسات غير المسؤولة والاستعمال غير القانوني للأموال العمومية في استمالة الناخبين واستغلال الفئات الهشة بهذه الجهة من طرف المكتب المسير، ويكفي الإشارة على سبيل المثال لا الحصر إلى بعض أوجه استعمال المال العام بذات المجلس في الدعاية الانتخابية”..
وانتقدت المعارضة وبشدة وفقا لما أوردته مراسلتها، “تحويل مؤسسة الجهة من التحفيز للاستثمار إلى شركة للسكن الاجتماعي”، مضيفة أن “ما بلغ إلى علمنا من معلومات فإنه سيتم استخدام هذا المشروع المتعلق بسكن اجتماعي بثلاث جماعات استقلالية، هي العرگوب وبئر كندوز وبئر انزران، كورقة انتخابية، لفائدة الحزب المنتمي إليه رئيس الجهة”.
“وفي ما يخص مشروع المصحة الدولية، فقد تم رصد اعتمادات مالية لبناء المصحة، ثم تحولت تلك الاعتمادات لحسابات أخرى بشكل يتنافي مع ما تم التصويت عليه أصلا في قانون الميزانية”، تقول المعارضة، مشيرة إلى “استغلال البرنامج الوطني للدور الآيلة للسقوط وتبنيها من طرف المجلس على أنها إنجاز يحسب له، مع أن العملية شابتها العديد من الخروقات وتمت بمنطق المحسوبية والزبونية والولاءات لحزب معين حيث يتم تسجيل منازل المنتمين إلى حزب الرئيس على أنها آيلة للسقوط للاستفادة من تعويض يتراوح ما بين 40 ألف درهم و120 ألف درهم”.
واعتبرت المعارضة، نقلا عن مراسلتها، أن “رئيس الجهة يقوم باستغلال فصل في الميزانية خاص بدعم قطاع الصحة ليحول وجهته للتكفل بالعمليات الجراحية لأعضاء حزبه وعائلاتهم دون غيرهم من مستحقي ذلك”، مُنتقدة ما سمّته “تنظيم مؤدبات سخية جدا في بيت الرئيس وأعضاء الأغلبية، وذلك من المال العام من طرف الممولين المتعاقدين مع مجلس الجهة”.
admin 
مع الحدث