تحديثات في التقسيم الإداري بالمملكة: وزارة الداخلية تحدث قيادات ودوائر جديدة لتعزيز القرب الإداري

مع الحدث

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز فعالية الإدارة الترابية وتحقيق القرب من المواطنين، أقدمت وزارة الداخلية على إدخال تعديلات جديدة على الخريطة الإدارية للمملكة، من خلال إحداث قيادتين وعدد من الدوائر والملحقات الإدارية، تشمل عدة أقاليم وعمالات بمختلف جهات المملكة.

وجاءت هذه التعديلات ضمن مضامين العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث تضمنت مجموعة من النصوص التنظيمية، من بينها مرسوم واحد وخمسة قرارات صادرة عن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

ومن أبرز المستجدات، صدور المرسوم رقم 2.25.398 القاضي بتغيير وتتميم الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.15.402 المؤطر للتقسيم الإداري المعتمد منذ يونيو 2015، والذي يحدد عدد الدوائر والقيادات والجماعات، وكذا عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في كل مجلس جماعي بحسب العمالات والأقاليم.

وبموجب هذا التعديل، تم إحداث قيادة جديدة تحمل اسم “انجيل” ضمن النفوذ الترابي لدائرة بولمان بجهة فاس-مكناس، لتصبح بذلك الدائرة مكونة من ثلاث قيادات: “كيكو”، “انجيل” و”سكورة”.

كما عرف إقليم ميدلت إعادة تنظيم شملت إحداث دائرتين جديدتين: “إيتزر” و”أوتربات”، ليرتفع بذلك عدد دوائر الإقليم إلى سبع، في إطار دينامية متواصلة تهدف إلى تحسين تدبير الشأن المحلي.

أما إقليم تارودانت بجهة سوس-ماسة، فقد شهد بدوره إحداث قيادة جديدة أُطلق عليها اسم “سيدي واعزيز”، نسبة إلى الجماعة الترابية التي تحمل الاسم ذاته.

وفي السياق ذاته، نص القرار الوزاري رقم 1086.25، الصادر في الجريدة الرسمية، على إحداث ثلاث ملحقات إدارية جديدة بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، وذلك تفعيلاً للقرار السابق رقم 953.17 المتعلق بإحداث دائرة بميناء الجرف الأصفر. وقد تم تحديد النفوذ الترابي، والتسمية، والحدود الجغرافية لهذه الملحقات ضمن جداول وخرائط مرفقة بالقرار.

كما أعلنت الوزارة عن إحداث عشر ملحقات إدارية بجماعة الجديدة، وملحقتين إداريتين بجماعة البير الجديد، في خطوة تعكس الحاجة الملحة إلى تطوير الأداء الإداري وتحسين الخدمات العمومية.

وهمّت التعديلات أيضاً جماعة عين العودة بعمالة الصخيرات-تمارة، من خلال إحداث أربع ملحقات إدارية، بالإضافة إلى أربع أخرى بجماعة عين الشقف التابعة لإقليم مولاي يعقوب.

وتأتي هذه المستجدات في إطار مقاربة شمولية تنتهجها وزارة الداخلية لمراجعة التقسيم الإداري لسنة 2015، بالاستناد إلى تطور المؤشرات الديمغرافية والمجالية، لاسيما تلك التي كشفت عنها نتائج الإحصاء العام الأخير للسكان والسكنى، إضافة إلى اعتبارات مرتبطة بتحسين نجاعة الأداء الإداري وتعزيز العدالة المجالية.

وفي ظل هذه التغييرات، تتجدد مطالب فعاليات مدنية وجمعوية بضرورة مواصلة مسلسل إعادة الهيكلة الترابية، من خلال ترقية بعض الجماعات إلى قيادات، وتحويل قيادات إلى دوائر، فضلاً عن إحداث عمالات جديدة في الأقاليم ذات الامتداد الجغرافي الكبير أو الكثافة السكانية المرتفعة، بما يضمن توزيعا أكثر عدالة للخدمات وفرص التنمية.