تزوير عقد زواج فتاة قاصر يقود نائب الأول للمجلس الجماعي الجعيدات للإعتقال

متابعة عبد الرحيم مقبول

يُجري قاضي التحقيق بابتدائية بنكَرير،تحقيقا إعداديا في مواجهة شخصين معتقلين احتياطيا للاشتباه في حصولهم واستعمالهم لوثائق مزورة متعلقة بعقد زواج فتاة قاصر تنحدر من جماعة “الجيعدات” بإقليم الرحامنة.

ووفق معلومات مأكدة من مصادر موثوقة، فقد جاء فتح أبحاث قضائية في هذا الملف على خلفية البحث التمهيدي الذي سبق لوكيل الملك لدى المحكمة نفسها، أن أمر المركز الترابي للدرك الملكي بجماعة “راس العين الرحامنة” بإنجازه، بعدما أحيل عليه الملف من أجل الاختصاص الترابي من لدن الوكيل العام بمراكش، الذي توصل بتقرير إخباري من قسم قضاء الأسرة بالمدينة نفسها بشأن اكتشاف وثائق مزورة متعلقة بعقد زواج ينحدر طرفاه من الرحامنة.

وحسب المصادر نفسها، فقد استهلّ الدرك الملكي أبحاثه الأمنية بالاستماع إلى والد القاصرة، المنحدرة من دوار “البطمة” بالجماعة القروية المذكورة، و البالغة من العمر 16 سنة، كما تم الاستماع إلى الزوجين، والذين أكدوا جميعا بأنهم، وبعدما تم رفض طلب تزويج القاصرة، لجؤوا إلى أحد أبناء الدوار والذي يعتبر مستشار جماعي الذي توسط لهم لدى شخص بمراكش مكّنهم من الحصول على وثائق مزورة، تم الإدلاء بها لتوثيق عقد الزواج بالمدينة ذاتها.

وفيما لازال البحث جاريا عن الشخص الذي زوّر الوثائق، وضعت الضابطة القضائية الأب والزوج تحت الحراسة النظرية، قبل أن تُجري لهم مسطرة التقديم، أمام أحد نواب وكيل الملك لدى ابتدائية بنجرير، الذي أحالهم، على قاضي التحقيق ملتمسا منه إجراء تحقيق إعدادي في مواجهتهم، مع وضعهم تحت الاعتقال الاحتياطي، وهو الملتمس الذي أيّده هذا الأخير، في ختام جلسة استنطاقهم الابتدائي، إذ حرّر أمرا مكتوبا بإيداعهم السجن المحلي، في انتظار مثولهم أمامه مجددا في جلسة الاستنطاق التفصيلي. حيث حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الإختصاص و إحالة الملف على المحكمة الجنائية امام قاضي التحقيق بمراكش ليتضح اثناء الإستنطاق ان مستشار جماعي ينتمي الى دوار البطمة الجعيدات مشارك في عملية التزوير عقد زوج قاصر ليتم إعتقاله من طرف عناصر الضابظة القضائية من اجل إحالته على أنضار وكيل جلالة الملك لإتخاذ الاجراءات القانونية في حقه وتعتبر هذه النزالة التى اهتز لها الرأي المحلي جريمة في حق الطفولة وفي استغلال المناصب لتحطيم برأة هذه النشأة