أعلت المصالح المشرفة على إدارة النقل واستغلال مرابد السيارات بمدينة الدار البيضاء نظام الشكايات الفورية لمواجهة التصرفات غير القانونية لحراس السيارات، وتوقيف المخالفين الذين يطبقون أثمنة لا تتطابق مع التعريفة الرسمية الصادرة عن الإدارات المسؤولة بالعاصمة الاقتصادية.وقال محمد أبو الرحيم، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالنقل، إن الشكايات الفورية ستتيح التعامل بشكل سريع وناجع مع التجاوزات غير القانونية، التي يتعرض لها سكان العاصمة الاقتصادية وزوارها من طرف بعض حراس السيارات والذين يفرضون مبالغ مالية أعلى بكثير من التعريفة المحددة من طرف مجلس المدينة.
وأوضح نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالنقل : “إذا ثبتت أي مخالفة مرتكبة من طرف حراس السيارات الحاصلين على الترخيص، فإنه سيتم السحب الفوري للرخصة، من أجل القطع مع هذه التصرفات غير القانونية التي تؤرق بال المواطنين والمسؤولين على حد سواء”.
وشدد أبو الرحيم على أن الحراس غير القانونيين الذين لا يتوفرون على أي رخصة لمباشرة نشاط حراسة السيارات بطريقة قانونية سيتم التعامل معهم بطريقة قانونية مغايرة تعتمد على تحرير محضر في شأن الواقعة وتسليمه إلى السلطات الترابية المعنية، والتي تتوفر على الصفة الضبطية، من أجل مباشرة المساطر القانونية لمتابعة المعنيين بالأمر وفق ما ينص عليه القانون في هذا الشأن.
بشرى مبكير