تقرير حقوقي للخارجية الأمريكية: المغرب يمارس تضييقا على حرية الرأي والصحافة

خلص التقرير الحقوقي السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية إلى أن المغرب أقدم على اعتقال العديد من الأشخاص والحكم عليه بالسجن بتهم جنائية بسبب أنشطتهم المرتبطة بحرية الرأي والتعبير.

وأورد التقرير اعتقال الصحافي سليمان الريسوني، في ماي 2020 والحكم عليه بعد سنة بالسجن 5 سنوات، مشيرا إلى أن هيئات ونشطاء أكدوا أن اعتقاله كان لدوافع سياسية لإسكات الصحفيين المستقلين.

وتطرق التقرير أيضا إلى اعتقال العديد من النشطاء والمدونين والحكم عليهم بالسجن بسبب تعبيرهم بحرية عن مواقفهم الفاضحة للفساد والمنتقدة للسياسات العامة.

وقالت الخارجية الأمريكية إن السلطات المغربية استخدمت مجموعة من الآليات المالية والقانونية لمعاقبة الصحفيين الناقدين.

هذا وأبرز تقرير الخارجية الأمريكية أن السلطات المغربية أنشأت العديد من الحسابات على تويتير وفيسبوك، بهدف مراقبة ومضايقة وتهديد النشطاء الذين ينتقدون السلطات، وذلك نقلا منها عن منظمة فريدوم هاوس.

التقرير ذاته أشار إلى الرقابة والقيود الذي يمارسه المغرب على المحتوى في الصحافة أو في مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى الرقابة الذاتية والقيود الحكومية على الموضوعات الحساسة ظلت عقبات خطيرة أمام تطوير صحافة استقصائية حرة ومستقلة.