جلسة جديدة في ملف دركي متهم بالاستيلاء على ملك الغير: 14 عامًا من التأخير بين المحافظة والجماعة

جواد حاضي

تستأنف المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب في 10 سبتمبر 2024 النظر في قضية دركي سابق، الذي تم عزله بسبب تورطه في تجارة المخدرات، وزوجته المتهمين بالتزوير في قضية الاستيلاء على عدة عقارات في تجزئة شركة شاطئ مولاي بوسلهام. تأسست هذه الشركة قبل ما يقرب من 100 عام من قبل أجانب استفادوا من مساحة 20 هكتارًا من أراضي الحبوس، حيث أنشأوا أكواخ وفيلات بغرض الاصطياف.

التجزئة مبنية على الرسم العقاري الأم رقم 16574/R، واستخرج منها حتى 2012 نحو 130 رسمًا عقاريًا فرعيًا، في حين لا يزال أكثر من 100 عائلة مغربية وأجنبية تنتظر الاستفادة من حقوقهم في الحصول على رسوم عقارية فرعية تحمي بقعهم المقامة عليها فيلات ومحلات تجارية.

منذ أكثر من 14 عامًا، توقفت عملية تقسيم العقار بسبب تجاوزات وسرقة وتلاعبات قانونية بالشركة المالكة للعقار، حيث استولى عليها أفراد بعد مغادرة الأجانب لمجلس الإدارة. هؤلاء الأفراد قاموا بإعادة بيع البقع بشكل غير قانوني لأنفسهم ولأقاربهم، رغم أن هذه البقع كانت قد بيعت لغيرهم الذين يقيمون فيها منذ عقود.

الدركي المعزول أصبح بطريقة غامضة متصرفًا بالشركة المالكة للتجزئة وفوّت لنفسه ولزوجته وأبنائه أكثر من عشر بقع فيلات بمبالغ زهيدة، حيث زوّر رخص تقسيم لتمكينه من تسجيل العقارات بأسمائهم. هذا التزوير مكّنه من الحصول على رسوم عقارية فرعية سريًا، واستخدمها لرفع دعاوى إفراغ ضد العديد من الضحايا، مغاربة وأجانب.

قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب يحقق الآن في هذه القضية، ويتابع الدركي وزوجته وأبنائه بتهم التزوير واستعمال وثائق مزورة. هناك أمل كبير لدى المطالبين بالحق المدني في إنصافهم من خلال الإجراءات القانونية الجارية.

منذ 2017، لجأ المتضررون إلى السيد عامل صاحب الجلالة بالقنيطرة للتوسط لدى الإدارات المختصة لتسوية المشاكل القانونية والتقنية المتعلقة بتجزئة شركة شاطئ مولاي بوسلهام. تم عقد اجتماعات عديدة بحضور ممثلي الإدارات المعنية، وتم اتخاذ قرارات إيجابية لتسوية وضعية السكان، لكن المحافظة العقارية لا تزال ترفض استئناف تقسيم العقار الأم لأسباب تقنية.

آمال المتضررين معقودة على مواصلة عامل صاحب الجلالة لمساعيه النبيلة لتوحيد جهود الإدارات المعنية واتخاذ قرارات جادة لحل العقبات المتبقية. المحكمة التجارية بالرباط كانت قد قررت حل الشركة وتعيين مصفي، إلا أن تغيير المصفي تكرر بسبب صعوبة المهمة أو وفاة بعضهم، مما أضاف إلى تعقيد الوضع.