مع الحدث/ الرباط
المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي
أصدر وزير الداخلية دورية موجهة إلى الولاة والعمال، تتعلق بموضوع إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم السنة المالية 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحكامة المالية وترسيخ مبادئ النجاعة والشفافية في تدبير الشأن المحلي.
وأكدت الدورية على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد الميزانيات، من خلال إشراك مختلف الفاعلين المحليين والمؤسسات المنتخبة، وضمان انسجام البرامج والمشاريع المقترحة مع التوجهات العامة لسياسة الدولة ومع أولويات التنمية الترابية.
كما شدد وزير الداخلية على أهمية الالتزام الصارم بالقواعد القانونية والتنظيمية المؤطرة لإعداد الميزانيات، مع الحرص على احترام آجال المصادقة والتنفيذ، وضمان التوازن بين النفقات والإيرادات.
ودعت الدورية الجماعات الترابية إلى التركيز على ترشيد النفقات وتحسين المداخيل الذاتية، عبر تطوير آليات الجبايات المحلية وتوسيع الوعاء الضريبي، مع إعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر المباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين، خصوصاً في مجالات البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
وفي ما يخص تنفيذ الميزانيات، ذكّرت وزارة الداخلية بضرورة اعتماد مبادئ التدبير القائم على النتائج وتقييم مردودية المشاريع، مؤكدة أن مصالح المراقبة الإدارية والمالية ستواصل تتبع سير تنفيذ البرامج والمشاريع الممولة من طرف الجماعات الترابية، لضمان احترام قواعد الشفافية والمحاسبة.
وتأتي هذه الدورية في سياق وطني يتسم بتزايد الرهانات التنموية على المستوى المحلي، وبدعوة الحكومة إلى تعزيز التنسيق بين الجماعات الترابية ومختلف القطاعات الوزارية، بما يضمن انسجام السياسات العمومية وتحقيق العدالة المجالية.
ويُرتقب أن تشكل هذه التوجيهات الجديدة إطاراً مرجعياً لتدبير ميزانيات سنة 2026، بما يعزز الثقة في عمل الجماعات الترابية ويساهم في ترسيخ أسس الحكامة الجيدة والفعالية في تدبير المال العام.
تعليقات ( 0 )