مع الحدث
المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي
تم اليوم الاربعاء 28 ماي 2025، التوقيع الرسمي على ميثاق التجارة الخارجية 2025-2027، وذلك خلال حفل ترأسه السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، من بينها وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وفاعلين اقتصاديين ومؤسساتيين.
ويأتي هذا الميثاق تنزيلاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتفعيلاً لالتزامات البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، من أجل إرساء دينامية جديدة ومستدامة لتطوير الصادرات المغربية، وخصوصاً منتجات الصناعة التقليدية، التي تمثل رافعة استراتيجية لتعزيز الهوية الثقافية والاقتصادية الوطنية.
يرتكز ميثاق التجارة الخارجية على أربعة محاور استراتيجية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الأداء التصديري للمقاولات المغربية:
تم اعتماد تدبير تحفيزي يتمثل في تخفيض الحد الأدنى لرقم المعاملات السنوي إلى 1 مليون درهم فقط بالنسبة للمقاولات العاملة في قطاع الصناعة التقليدية، التي تطمح إلى ولوج الأسواق الدولية لأول مرة، مقابل 2 مليون درهم لباقي الفاعلين. هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع فئة أوسع من المقاولات على الانخراط في دينامية التصدير.
تم إحداث آلية تأمين عمومية مبتكرة لتعزيز تغطية المخاطر المرتبطة بالتصدير، مما يمنح المقاولات الوطنية، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، الثقة اللازمة لتوسيع أنشطتها نحو الخارج في ظروف آمنة ومحفزة.
سيتم إطلاق برامج جديدة لتثمين العرض المغربي وترويجه، لا سيما في قطاعات الصناعة التقليدية والمنتجات المجالية، مع فتح آفاق جديدة في أسواق دولية واعدة، وهو ما سيعزز من إشعاع علامة “صنع في المغرب” عالمياً
يشمل الميثاق رقمنة التجارة الخارجية من خلال إطلاق منصات رقمية حديثة، إضافة إلى إحداث لجنة لليقظة والذكاء التجاري ترصد التوجهات العالمية وتواكب التحولات السوقية. كما يعتمد الميثاق على مقاربة ترابية تشاركية تُشرك الجهات ومختلف الفاعلين المحليين في تنمية التجارة الخارجية، مما يرسخ مبادئ العدالة المجالية في التنمية الاقتصادية.
في كلمته خلال حفل التوقيع، أكد السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن هذا الميثاق يمثل “لبنة استراتيجية ضمن رؤية متكاملة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتثمين المنتوج المغربي، من خلال تمكين المقاولات من الولوج السلس إلى الأسواق الخارجية، وتوفير آليات مبتكرة للتمويل والمواكبة والتأمين”.
وأشار إلى أن هذا المشروع يعكس الإرادة السياسية القوية للحكومة في النهوض بالصادرات المغربية، ودعم الاقتصاد التضامني، وتكريس المغرب كفاعل اقتصادي صاعد على المستوى الإقليمي والدولي.
يمثل هذا الميثاق دفعة جديدة لتكريس مكانة المغرب كمنصة إنتاج وتصدير ذات تنافسية عالية، ويأتي في سياق دولي متغير يتطلب رؤية مرنة، ذكية واستباقية. كما يترجم حرص الحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، على تفعيل سياسات عمومية قادرة على خلق القيمة المضافة، وتحقيق نمو شامل ومستدام، تستفيد منه مختلف فئات المقاولات والمجالات الترابية.
وبذلك، يشكل ميثاق التجارة الخارجية 2025-2027 أحد الأعمدة الأساسية لمشروع تنموي جديد يعزز الحضور المغربي في سلاسل القيمة العالمية، ويجسد تطلعات المملكة نحو اقتصاد أكثر انفتاحاً و تكاملاً مع محيطه الإقليمي والدولي.
تعليقات ( 0 )