زيادات جديدة مرتقبة ستعرفها أسعار زيت المائدة
كشفت يومية المساء، أن زيادات جديدة يرتقب أن تعرفها أسعار زيت المائدة بالمغرب، بعد تلك التي جرى تسجيلها قبل الأشهر الثلاثة الماضية، وخلفت ردود فعل غاضبة سريعا ما انتهت دون اتخاذ أي خطوة احتجاجية للضغط على العلامات التجارية المعنية.
وحسب اليومية نفسها، فإن الزيادات التي ستعرفها زيت المائدة ستتراوح ما بين درهم ونصف ودرهين عن كل لتر، أما العبوات من سعة 5 لترات فإنها ستتجاوز الزيادة في ثمنها 10 دراهم. و في هذا الإطار أشار مصدر من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، أن عددا من تجار التقسيط أبلغوا من طرف الشركات المعنية بالزيادات الجديدة، والتي ستجعل أسعار الزيت تصل إلى مستويات مرتفعة جدا.
وقدم للتجار تعليل يروم تبرير هذه الزيادة الجديدة، إذ ربطته الشركات بالارتفاع المتواصل لأسعار المواد الخام المستعملة في إنتاج الزيت مثل بذور الصويا وعباد الشمس في السوق العالمية.وهو نفس التبرير الذي لجأت إليه شركات الزيوت لاحتواء الغضب العارم الذي خلفه قرارها السابق برفع السعر.
وكانت شركة لوسيور كريسطال قالت في بيان توضيحي خرجت به قبل أسابيع لتبرير الزيادة التي أغضبت المغاربة واحتلت مكانا مهما في عناوين الصحافة الوطنية، خصوصا بعد خروج مواطنين بفيديوهات تدعو إلى مقطاعة منتوجات لوسيور. وجاء في بلاغ الشركة أن القلق والانزعاج الذي رافق الزيادات أم تتفهمه إدارة لوسيو، وتحرص على الانصات الدائم لزبنائها وشركائها، بعد 80 سنة من تزويد الاسر المغربية بزيوت ذات جودة عالية وبأثمنة في المتناول
وعزت الشركة ارتفاع الأسعار إلى الزيادة التي شهدتها أثمنة المواد الزراعية الاولية في السوق الدولية، والتي تدخل في عملية الإنتاج، حيث ارتفع سعر الصوجا بـ 80 في المائة وسعر عباد الشمس بـ 90 في المائة كما قالت أن الزيادة التي شملت المواد الاولية بدأت منذ حوالي 4 أشهر، إلا أن الشركة لم تترجم الزيادات على أسعار زيت المائدة في السوق الوطنية مباشرة لأنها كانت قد تزودت بمخزون كافي من المواد الاولية بالثمن الأصلي
وأجلت الشركة انعكاس ارتفاع أسعار المواد الاولية في السوق الدولية على السوق الوطنية لأشهر من أجل تفادي حدوث أي نقص في المادة الحيوية، إلا انه بعد نفاذ المخزون اضطرت الشركة إلى عكس جزء من الزيادة على أثمنة منتوجاتها. فيما وعدت لوسيور زبنائها بأنها ستبذل جهودها للتخفيف من انعكاسات ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، وذلك لحماية القدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة
شارك هذا المحتوى:
إرسال التعليق