تنتظر ساكنة مدينة ميسور ، التابعة إداريا لإقليم بولمان ، حلولا ناجعة للخروج من المشاكل التنموية التي ظلت تلازم المنطقة طيلة عقود من الزمن وكلها أمل في توفير ظروف استقرار أفضل تمكنها من سبل العيش الكريم.
وفي هذا الإطار، قال( ش.ط)، من ساكنة المدينة : “على الرغم من بعض المجهودات المبذولة لإخراج بلدية ميسور من الركود التنموي الذي يعرفه منذ عقود، إلا أنه مازال يمثل نموذجا حيا للمغرب المنسي الذي يحتاج إلى تضافر الجهود من أجل نفض غبار التهميش والإقصاء عنه، وبلوغ تنمية مستدامة قادرة على إعادة الاعتبار إلى الساكنة وتمكينها من الحقوق المشروعة”.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة مع الحدث ، أن “التنمية تعتبر قطب الرحى على المستوى المحلي، يستحيل بلوغها في تجاهل تام لمبدأ المقاربة التشاركية التي نص عليها دستور 2011″، موردا أن “الركود التنموي والاقتصادي الذي تعيشه مدينة ميسور ، راجع بالأساس إلى هذا التجاهل الخطير”.
من جهته، قال (ك. م) ، من ساكنة المدينة ذاتها أيضا: “لا يختلف اثنان على أن بلدية ميسور، شأنها شأن جميع البلديات و الجماعات التابعة لإقليم بولمان ، تعاني كل أشكال التخلف التنموي والإهمال”، مضيفا أن “الواقع التنموي الحالي يرجع إلى غياب الانسجام والتدبير الأحادي للمسؤولين بالبلدية”، وسياسة سابقة كان هدفها الوحيد هو البلوكاج..
وأشار المتحدث، في حديثه إلى أن “مدينة ميسور بدواويرها ومركزها تحتاج إلى نقلة نوعية في مختلف المجالات، سواء التنموية أو الاقتصادية والاجتماعية”، مسجلا أن “كل مظاهر التهميش والإقصاء تعيشها هذه الجماعة الترابية”، داعيا المنتخبين إلى “تدارك كل هذه النقائص”، وكلنا أمل في المجلس الجماعي الجديد برئاسة السيد محسن الحمداوي و نائبه الأول السيد محمد الطويلب من أجل حل كل الملفات العالقة والتي من شأنها التفريج عن الساكنة بحكم أنها تهم مختلف المجالات الحيوية..
admin 
مع الحدث هيئة التحرير