سطات: مدونة الأسرة ومتطلبات التغيير.

متابعة عماد وحيدال

في إطار النقاش الأكاديمي والعمومي حول التعديلات المرتقبة على مستوى مدونة الأسرة، احتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية سطات، جامعة الحسن الأول، يوم الأربعاء 13 دجنبر 2023 ندوة وطنية علمية فـي موضوع: “مدونة الأسرة ومتطلبات التغيير”، التي نظمتها شعبة القانون الخاص بشراكة مع مركز التأهيل الذاتيوالتنميةالمستدامة ومختبر البحث قانون الأعمال ماستر العلوم الجنائية والتعاون الجنائي الدولي ماستر الاستثمار والأعمال، وماستر القانون والمقاولة، والمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بسطات، والمجلس الجهوي لهيئة المفوضين القضائيين لدى استئنافيتي سطات – خربيكة، والمجلس الجهوي لعدول استئنافية الدار البيضاء والمجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات.
تم خلال هاته الندوة فتح نقاش جماعي بين مختلف الفاعلين المعنيين (أكاديميين، مسؤولين حكوميين، فاعلين مدنيين، ….) لاستجلاء أهم النقاط والإشكاليات القانونية التي تطرحها مدونة الأسرة المغربية بعد مرور 20 سنة على سنها في ضوء التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها بلادنا مما لا شك فيه غيرت ملامح مفهوم الأسرة المغربية بين الأمس والحاضر، هاته التجربة التي أظهرت مجموعة من الاشكالات العملية، وكذا بعض الصعوبات القانونية التي اعترضت تحقيق وتكريس الأمن الأسري، سواء من حيث التنزيل أو المطالبة بمكتسبات أكثر لصالح المرأة والطفل وصون كرامة الرجل الأمر الذي جعل تعديل مدونة الأسرة نقاشا عموميا، وهذا ما دعا له فعلا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في رسالة سامية إلى السيد رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في أحكام مدونة الأسرة.
وتأتي هذه الرسالة الملكية تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، أعزه الله، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.
ومن هذا المنطلق هدفت الندوة العلمية الوطنية في موضوع: “مدونة الأسرة ومتطلبات التغيير” برحاب كلية العلوم القانونية والسياسية سطات، جامعة الحسن الأول، التفاعل بشكل إيجابي والمشاركة في اغناء النقاش العمومي حول التعديلات التشريعية المرتقبة التي ستطال مدونة الأسرة، حيث تم تقديم مداخلات علمية من لدن أساتذة وفاعلين ومختصين وقضاة وعدول وممارسين في الحقل القانوني دون اغفال البُعد الحقوقي، فضلاً عن فتح نقاشات عامة التي لاقت تفاعلا واسعا من لدن الحاضرين لأشغال الندوة العلمية من مسؤليين قضائيين ومهن قانونية وفعاليات المجتمع المدني التي تفاعلت وأغنت النقاش حول الإشكالات والتحديات القانونية والصعوبات القانونية لتنزيل قانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة بالشكل الصحيح.
فالمشاركين في أشغال هاته الندوة العلمين ساهموا في عرض أهم التصورات والتوجهات الكبرى للتعديلات المرتقبة الهادفة إلى تعزيز وتكريس الأمن الأسري في أفق مراجعة أحكام مدونة الأسرة وتجويد قواعدها القانونية.