عصام بوسعدة
في تطور لافت ومثير للقلق في المشهد المحلي بمدينة السعيدية، أصدر المكتب المحلي لحزب الاستقلال بيانًا ناريًا عبّر فيه عن قلقه العميق وإستغرابه الشديد من ضغوطات تُمارَس على المجلس الجماعي للمدينة، الذي ينتمي جميع أعضاء مكتبه المسير للحزب، بهدف فرض الترخيص لمشروع فندقي مثير للجدل فوق عقار يكتنفه الغموض القانوني.
وحسب نص البلاغ، فإن جهات يُشتبه في كونها “نافذة”، تسعى إلى إجبار رئيس المجلس الجماعي على منح ترخيص لبناء وحدة فندقية على أرض لم يُبتّ بعد في وضعيتها القانونية، رغم صدور حكم واضح عن المحكمة الإدارية بوجدة (العدد 114 بتاريخ 10 يوليوز 2025) أكد عدم أهلية العقار قانونيًا لاحتضان أي مشروع استثماري في الوقت الراهن، حمايةً لحقوق الغير.
وأكد البيان أن بعض الجهات تلجأ إلى “تلفيق اتهامات وادعاءات مفتعلة ” ضد رئيس المجلس الجماعي، في محاولة لليّ ذراعه وإجباره على اتخاذ قرارات تتعارض مع القانون.
كما سلط البلاغ الضوء على محاولات مماثلة من بعض “لوبيات العقار” التي تضغط على المجلس للحصول على رخص تجزيء وبناء مخالفة لقوانين التعمير المعمول بها، مما يشير إلى صراع خفي لكنه محتدم حول مستقبل التوسع العمراني والاستثمار العقاري بالمدينة.
وفي ظل هذا الوضع، عبّر حزب الاستقلال عن ثقته في المؤسسات المسؤولة عن حماية الممتلكات العامة والخاصة، داعيًا إلى فتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين ومحاسبتهم، ومشددًا على أن الحزب يحتفظ بجميع حقوقه القانونية للدفاع عن منتخَبيه ومصالح المدينة.
وقد نوه البلاغ بالشكاية التي تقدّم بها رئيس المجلس الجماعي الشاب عبد القادر بن مومن ، إلى المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، في خطوة تؤكد إصرار الحزب على مواجهة الضغوط بأساليب قانونية ومؤسساتية.
هذا الحدث يعكس صراعًا عميقًا بين منطق الدولة القانونية ومنطق النفوذ والمصالح، ويضع الرأي العام المحلي أمام تساؤلات حقيقية حول مستقبل الشفافية وحكامة التسيير بالمدينة السياحية السعيدية.
تعليقات ( 0 )