عامل إقليم سطات يوصي باجراءات وقائية وجزرية للحد من هدر المياه وترشيد استهلاكه في إطار الإجهاد المائي

مع الحدث .متابعة عماد اوحيدال

مباشرتة من بعد عقد الدورة العادية للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية في اليوم الموالي احتضنت قاعة الإجتماعات بمقر عمالة إقليم سطات اجتماعا بحضور السلطة الإقليمية ورؤساء المصالح اللاممركزة وعدد من المسؤولين
والمجتمع المدني.

عرف تقديم عروض من لدن كل من مدير وكالة الحوض المائي لآم الربيع والمدير الجهوي للفلاحة والمدير الاقليمي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمدير العامل للوكالة المستقلة لتوزيع الكهرباء والماء، تناولوا من خلالها الإجراءات المتخذة لمواجهة الاجهاد المائي وتدبير مرحلة ندرة المياه على مستوى إقليم سطات

وفي هذا الصدد، أبرز عامل إقليم سطات إبراهيم أبوزيد أن هذا الاجتماع جاء في إطار التعبئة التي تعرفها بلادنا لمواجهة الوضعية المائية المقلقة نتيجة قلة التساقطات وتوالي سنوات الجفاف، مشيرا إلى أن وضعية السدود دخلت مرحلة خطيرة في الآونة الأخيرةواترت سلبيا على الأحواض المائية وخاصة حوضي واد أم الربيع وأبي لفراق والشاوية وهذا يستدعي العمل بجدية وإخلاص في إيجاد حلول وإجراءات لازمة لترشيد المعقلين للموارد المائية بإقليم

وذكر إبراهيم أبوزيد بمضامين دورية وزير الداخلية الموجهة إلى الولاة والعمال بتاريخ 26 دجنبر المنصرم، والتي شملت مجموعة من الإجراءات العملية لمواجهة الإجهاد المائي، والمتمثلة خاصة في عقد اجتماعات دورية في بداية كل شهر مع المتدخلين في مجال توزيع واستهلاك الماء من أجل إعداد خريطة لتحديد كميات الماء المستهلكة حسب الأحياء وتحيينها من أجل ضبط تلك التي تستهلك كميات تفوق معدل الاستهلاك الفردي اليومي من هذه المادة الحيوية، وأيضا باتخاذ تدابير إجرائية لمحاربة هدر الموارد المائية عن طريق الصيانة المستمرة للقنوات التابعة لشبكات إنتاج وتوزيع هذه المادة وفرض إجراءات زجرية على المخالفين لقواعد استغلال الماء المؤطرة بالقوانين ذات الصلة والعمل على المنع الكلي لاستغلال الماء لأغراض ثانوية والتنسيق التام والانخراط الفعلي لجميع المصالح المعنية من أجل اتخاذ التدابير الإجرائية اللازمة للحد من تداعيات الإجهاد المائي على المواطنين والأنشطة الاقتصادية.

ودعا عامل إقليم سطات جميع المصالح المعنية إلى مضاعفة الجهود لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي جاء بها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2027-2020، والإسراع بإنجاز مشاريع تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي، وإنجاز المشاريع الهادفة إلى معالجة المياه العادمة، بالإضافة إلى تكثيف الجهود لاقتصاد الماء بشبكات الري والتوزيع، لتحسين مردودية هذه الشبكات بالمدن والمراكز الحضرية بالإقليم والجهة.

وشدد المسؤول الترابي على التنسيق بين عمل مختلف المصالح المعنية لإعداد برنامج زمني للقيام بحملات تحسيسية بربوع الإقليم من أجل ترسيخ ثقافة الوعي بترشيد استعمال الماء والحفاظ عليه، والحرص على تنفيذ الإجراءات المتخذة بشأن منع سقي المساحات الخضراء من المياه التقليدية، ومنع الزراعات التي تستزف المياه. كما أكد على منع غسل الشوارع والفضاءات العمومية بالمياه المعالجة، وجلب المياه غير القانوني من الأثقاب والآبار والعيون ومياه قنوات الري مع الحرص على ألا يتجاوز ملء المسابح العمومية والخصوصية مرة واحدة في السنة، بالإضافة إلى تزويد الساكنة بالماء الشروب بواسطة الصهاريج المائية وتجهيز نقط الماء لتوريد الماشية بالمناطق المتضررة من ندرة الماء.