مع الحدث متابعة لحبيب مسكر
تعيش شغيلة شركة كتبية، الرائدة سابقًا في قطاع الصناعات الغذائية، وضعًا مزريًا منذ سنوات، في ظل حرمانها من حقوق اجتماعية أساسية على رأسها التغطية الصحية، رغم استمرار الاقتطاعات من أجورها بانتظام.
وحسب معطيات استقتها الجريدة من مصادر عمالية داخل المؤسسة، فإن الوضع يعود إلى أكثر من أربع سنوات، حيث تُخصم مبالغ شهرية من رواتب العمال لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، دون أن تُحول فعليًا للهيئة المعنية، ما جعل عدداً من العمال يكتشفون، عند الحاجة، أنهم غير مسجلين أو لم تُحدث حساباتهم منذ سنوات.
ولا تقف المعاناة عند هذا الحد، إذ يؤكد العاملون بالشركة أنهم ظلوا يعانون لفترات طويلة من تأخيرات متكررة في صرف الأجور، ما زاد من تأزيم أوضاعهم الاجتماعية، خاصة في ظل غلاء المعيشة وارتفاع التكاليف.
وتطرح هذه المعطيات تساؤلات مشروعة حول الوضعية المالية الحقيقية للشركة، التي كانت تُعد من أبرز الأسماء في السوق الوطني في مجال اللحوم المصبّرة والمعلبة. فهل نحن أمام مؤشرات أولى نحو إفلاس وشيك؟ أم أن الأمر يتعلق بسوء تسيير وإدارة مالية متعثرة؟
من جهتها، لم تصدر الشركة أي توضيح رسمي بخصوص هذه الاتهامات، وهو ما يفتح الباب أمام المزيد من التكهنات، ويُعمّق من أزمة الثقة بين الإدارة والعاملين.
ويطالب العمال الجهات المختصة، وعلى رأسها مفتشية الشغل وصندوق الضمان الاجتماعي، بالتدخل العاجل من أجل التحقيق في هذه الاختلالات، وضمان حقوقهم القانونية والاجتماعية، مع تحميل المسؤولية لكل طرف ثبت تقصيره أو تورطه في هذه الوضعية.
تبقى الكلمة الأخيرة للمؤسسات الرقابية والجهات الوصية، لكن المؤكد أن استمرار هذا الوضع يهدد ليس فقط مصالح العمال، بل يُنذر بانهيار شركة كانت في زمن قريب نموذجًا للنجاح الصناعي المغربي.
تعليقات ( 0 )