عناصر من السلطة الثالثة تقمع أصحاب القلم في حدث دموي حاشد

منصف الإدريسي الخمليشي

في العاصمة الرباط حج آلاف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد, من أجل المطالبة بحقوق مهضومة و يعتبر الحق في الإدماج و إسقاط التعاقد أهم مطلب التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد, فمنذ أن صعد الحزب الحالي إلى السلطة اتخذ مجموعة إجراءات خاصة فيما يتعلق بالمجازين و الحاصلين على الشواهد العليا.
رافقت هذه الوقفة النضالية العديد من المنابر الحرة, بقمراتهم و أوراقهم القانونية من رخص و بطائق, إلا أنه تم الاعتداء على الجسم الصحفي و معه نخبة المجتمع, السلطة الرابعة تهان في زمن القرن 21, هذا كله فقط بسبب نقل الأحداث الدموية التي قامت بها السلطة التي لا يحق لها أن تقوم بمثل هذا الفعل حسب ما جاء في الفصل الثاني و العشرون من القانون الجنائي ” لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص, في أي ظرف, و من قبل أي جهة كانت, خاصة أو عامة, لا يجوز لأحد أن يعامل الغير, تحت أي ذريعة, معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الانسانية.
ممارسة التعذيب بكافة أشكاله, و من قبل أي أحد, جريمة يعاقب عليها القانون.” الفصل 22 من القانون الجنائي.
انطلاقا مما جاء به القانون المغربي و كافة التشريعات الأممية و مبادئ منظمات الدفاع عن حقوق الانسان و هيأة الدفاع عن حقوق المرأة, في شهرهن ” مارس” يتم الاعتداء عليهن هن و من لهم القوامة, من طرف السلطة و خاصة “مقدم” الذي ظهر بزي مدني يستعرض عضلاته ووفقا لما جاءت به بعض المصادر فإنه مبحوث عنه.
حقوق الانسان و حق الاحتجاج حق مشروع, يوم 16 مارس 2021 سيظل تاريخ المجزرة الشهيرة التي ارتكبها المخزن ضد من علمه حرفا و لكنه خالف الأمر و لا يرضى أن يكون له عبدا.
تعتبر وزارة الداخلية إحدى القوى الكبيرة في المغرب و الشرطة و الجيش و القوات المساعدة و الجمارك و المخابرات, إحدى أكبر ممثل للوزارة في الدولة و هو الذي يسهر على حماية المواطنين, إلا أنه وقع العكس و هو الأمر الذي يتعارض مع مفهوم الدولة و المخزن الذي يستخدم بندقيته على حاملي القلم, “الأستاذ و الصحفي” في سابق الأمر كان الهجوم بقنابل مسيلة للدموع و الآن هجوم بالأحذية و المفاتيح و اللكمات العنيفة, الذي تطلب حضور الاسعاف و رجال الوقاية المدنية, فهل هكذا يعامل المثقف في دولة لقبها “الحق و القانون” و دولة المؤسسات.
في محورنا الأول سنحاول التطرق لموضوع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد, هناك من يتجادل في الموضوع و يستهتر بحجة أن التنسيقية ليس لها إطار قانوني و لا أي سند للقيام بهذا الاحتجاج, لنفترض جدلا على أن هذا صحيح و لكن هل هذا يعطي الشرعية للسلطة كي تمارس خبثها على من يطالب بحقه؟ بل و الوصول إلى مرحلة محاولات القتل, و محاولات السرقة من طرف بعض المحسوبين على السلطة, إذن فالاحتجاج قد لا يكون له إطار قانوني حسب قول البعض و لكن حرية التعبير و حق الاحتجاج حق مشروط لكل مواطن مغربي, لكل جماعة تتفق على أنها تعاني من الويلات, فلها الحق في أن تطالب بحقوقها المهضومة.
أما في ما يخص موضوع السلطة الرابعة التي تعرضت للتضييق من قبل السلطة الثالثة التي قمعت الاحتجاجات و هو الأمر الذي لا يجب  أن يكون ، و خاصة تلك المتعلقة بأعوان السلطة الذي جعل من ساحة الاحتجاج أرضا للمعركة و كأنه جندي وراء صلاح الدين الأيوبي أو طارق ابن زياد.
كل هذه الأمور لن يقبلها المشرع المغربي و لا الشعب و حتى التنظيمات الدولية التي ترفض رفضا قاطعا كافة وسائل العنف, فالأستاذ هو الذي كاد أن يكون رسولا و لكننا حسب قول الدكتور سعد الدين العثماني على أننا مصنفين ضمن الدول الهجينة, و الدولة الهجينة هي التي تخلط ما بين الديكتاتورية و الديمو قراطية.
اللاحرية و اللاعدالة, كلها مصطلحات ظهرت يومي 15/16 مارس 2021, في العاصمة الادارية للمملكة المغربية, أليس هذا ظلم في حق أصحاب الأقلام؟ حاملي الأعلام, ناقلي الكلام, و الآلام, لماذا لماذا هذه البلطجية و اللاسلوك.
نحن ككتاب رأي نرفض رفضا قاطعا كل ما تعرض إليه الجسم الصحفي من قمع و الأساتذة الذين حاولت السلطة منذ بداية الأمر منعهم بشتى الطرق, حيث هناك من تم ترحيله إلى مدينته, و هناك من منع من المبيت في فنادق, و هناك أيضا  من أعتقل, إنه التجرد من الانسانية, قال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: (جعل الله الرحمة مائة جزء، فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاً، وأنزل في الأرض جزءاً واحداً، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق، حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه) و قال الله تعالى في سورة هود الآية 118 ” وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ {صدق الله العظيم.

الأراء الواردة في هذا المقال تعبر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة رأي مع الحدث