يثير غياب المستشارة الجماعية “ح.ز” جدلا قانونيا كبيرا بمجلس جماعة لقصابي تكوصت بإقليم كلميم رغم ان غيابها ليس مبرر .
وتشغل المستشارة منصب نائبة الرئيس بالمجلس الجماعي حيث لم تطأ قدماها دورات المجلس ممثلة للساكنة عن دائرتها الإنتخابية (رقم 9) منذ شهر فبراير 2022.
وطبقا لمقتضيات الفصل 67 من قانون الجماعات الترابية رقم 113 .14 يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة لدورات المجلس إجباريا، وإن تغيب العضو الجماعي بدون مبرر لثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة يعرضه للإقالة بحكم القانون بعد اجتماع لمعاينة هذه الإقالة.
وتساءل مراقبون تحدثوا لموقع الحدث، عن الوضع القانوني للعضوة الجماعية عن حزب الإتحاد الدستوري، خاصة وأنها لازالت تستفيد من مستحقاتها الشهرية كعضو شبح بالمكتب المسير بل أن فاتورة هاتفها المهني لازالت تؤدى بانتظام رغم ان المعنية بالأمر هاجرت الى الديار الإسبانية من مارس 2022 في إطار عقد عمل فلاحي انابيك لتقرر الاستقرار هنالك بصفة دائمة.
وتساءل مهتمون بالشأن العام المحلي بكلميم عن اسباب هذا الوضع المبهم المتعلق بالتستر على غياب مستشارة بمجلس لقصابي تكوصت، خصوصا وأن الموضوع يطرح بقوة في دورات المجلس.
هذا،وتطمح ساكنة لقصابي تكوثت بكلميم تدخل سلطات الرقابة الممثلة في السلطات المحلية من أجل تفعيل المسطرة القانونية المعمول بها وإنهاء الجدل القائم حول غياب مستشارة إنتخبها المواطنون وفضلت الإستقرار خارج الوطن لأسباب تبقى غامضة.
مع الحدث هيئة التحرير 
بشرى مبكير