فريد حفيض الدين
سبق وأن استلمت الجزائر من فرنسا 24 جمجمة، قيل للجزائريين أنها تعود لشهداء استشهدوا وهم يقاومون الاستعمار الفرنسي، وقيل لهم أن الجماجم تعود إلى القرن 19. نظم هذا المهرجان ” الجماجمي ” إن صح أن نسميه هكذا، خلال احتفالات الشعب الجزائري بعيد استقلاله يوم 5 يوليوز من سنة 2020.
رأى الجميع الطريقة الرهيبة التي تم بها استقبال الجماجم، وكيف خصص لهم حكام الجزائر حفلا جنائزيا، تم من خلاله إطلاق 21 طلقة مدفعية، وعزف النشيد الوطني، وقراءة الفاتحة، وانحناء الرئيس الجزائري على نعوش الشهداء، وهو يعرف الحقيقة، كما ألقى الحضور نظرة الوداع على جماجم الشهداء….
مالم يكن في حسبان العسكر الجزائري، حين عقدوا صفقة الجماجم مع فرنسا، أن أمرهم ستكشفه بعد سنتين مجلة ” نيورك تايمز” الأمريكية الدائعة الصيت.
حيث توصلت المجلة من إدارة “متحف الإنسان ” ومن الخارجية الفرنسية، بوثائق تكشف حقيقة الصفقة، بحيث أنه من بين 24 جمجمة، هناك فقط6 جماجم لشهداء جزائريين، والباقي لقطاع طرق، ومجرمين وسجناء توفوا قي سجون فرنسا إبان استعمارها للجزائر بداية من سنة 1830. هناك كذلك
3 جماجم لجنود جزائريين حاربوا إلى جانب فرنسا ضد الجزائر، وهم ما يعرف ب” الحركيين ” أي الخونة.
وذهب التحقيق، إلى أن الجماجم لم تسلمها فرنسا إلى الجزائر بصفة نهائية، بل هي إعارة لخمس سنوات فقط، لأن ليس هناك قانون فرنسي لحد الآن يسمح بتسليمها بصفة نهائية….
لكن ما الذي جعل فرنسا والجزائر تعقدان هكذا صفقة مشبوهة وكاذبة.
الجواب، هو أن فرنسا في حاجة ماسة للمزيد من إمدادات الغاز الجزائري، بعد أن قطع الرئيس الروسي أنابيب الغاز عليها. وتعرف أن كابرانات فرنسا في حاجة لأي حدث يكسبون به شرعية حكمهم، لأنهم يفتقدونها أمام الجزائريين. ومن أجل ترقيع بكارة الشرعية والمشروعية، هم مستعدون لإمداد الغاز الجزائري بأرخص الأثمان. كل هذا لتبرير حكمهم وسيطرتهم على الجزائر منذ استقلالها إلى الآن.
هذه هي حقيقة صفقة الجماجم بين الجزائر وفرنسا. وقبل يومين فقط عادت جريدة ” ليبراسيون” الفرنسية لتؤكد ما نشرته مجلة نيورك تايمز الأمريكية…
قال البعض أن أمريكا من خلال فضح مجلة أمريكية حقيقة الصفقة إنما تريد معاقبة فرنسا والجزائر، لانهما تحالفا ضد مصالح المغرب، وخاصة ما يخص وحدته الترابية..
كل هذا سيتضح نهاية هذا الشهر داخل مجلس الأمن، الذي سينشر تقريره السنوي حول الصحراء المغربية. هل ستقف فرنسا كعادتها كل سنة لتصوت لصالح التقرير الذي يقر بشرعية الحكم الذاتي لاقاليمنا الجنوبية تحت السيادة المغربية، ام ستمتنع عن التصويت، أم ستصوت ضده، وإن اقتضى الحال تواجهه بحق الفيثو. شخصيا اؤكد أن فرنسا لن ترفع الفيثو في حق التقرير، ولن ترفضه كذلك، قد تمتنع عن التصويت لتبقى في الحياد بين المغرب والجزائر.
لننتظر 31 أكتوبر تاريخ اجتماع مجلس الأمن لنرى أين سيذهب تصويت فرنسا….
هذي فهامتي!!!
بشرى مبكير 
admin