فضائح التدبير الجماعي بالبروج تحت مجهر المفتشية العامة للإدارة الترابية

عماد وحيدال

حلت لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية بمدينة البروج للتحقيق في ما وصفته شكايات حقوقية بـ”خروقات جسيمة” طالت تدبير الشأن المحلي بجماعة البروج.

وجاءت هذه الخطوة بعد تقديم شكايات موثقة ضد الرئيس وبعض أعضاء المجلس الجماعي، تتهمهم بسوء استغلال المال العام، بما في ذلك التلاعب في الميزانية وتخصيص موارد بطرق تثير تساؤلات واسعة حول النزاهة والشفافية.

من بين النقاط المثيرة للجدل التي كشفتها الشكايات

تخصيص مبلغ 2,000,000 درهم لبند العمال العرضيين، رغم أن العدد الحقيقي لا يتجاوز 15 شخصًا، بالإضافة إلى ورود أسماء على اللوائح يشتبه في كونها مرتبطة بعلاقات شخصية مع المسؤولين. كما تضمنت الشكايات رصد مصاريف ضخمة وغير مبررة على بند السفريات، بلغت 290,000 درهم سنة 2025 مقارنة بـ145,000 درهم السنة التي سبقتها، إلى جانب 215,180 درهم مصاريف تنقل إضافية.

وأثارت ميزانية وقود السيارات علامات استفهام كبيرة، حيث وصلت إلى 1,300,000 درهم، وهو مبلغ يُعتبر مبالغًا فيه مقارنة بحجم جماعة صغيرة مثل البروج. ووجهت اتهامات مباشرة لرئيس الجماعة وأحد المقربين منه بالاستفادة من صفقة تزويد الجماعة بالوقود، في مشهد يوحي بتضارب المصالح واستغلال النفوذ.

كما أشارت الشكايات إلى وجود فصول جديدة في الميزانية بمسميات غامضة، تهدف إلى تغطية المصاريف نفسها بطرق ملتوية، مما اعتُبر محاولة مكشوفة للتهرب من الرقابة وتضليل الجهات المعنية.

وطالبت الهيئة الحقوقية التي رفعت الشكايات بإيفاد لجنة تقصي حقائق للكشف عن أوجه صرف هذه الأموال، مع محاسبة المتورطين وضمان عودة الأمور إلى نصابها، مؤكدة ضرورة التصدي لهذا “العبث المالي” الذي يهدد المال العام ويضرب مبادئ الشفافية والنزاهة.

يعد هذا التحقيق فرصة حقيقية لإعادة الاعتبار لتدبير الشأن المحلي بجماعة البروج، وإنهاء مسلسل التجاوزات الذي استنزف موارد الجماعة لسنوات. ويبقى السؤال المطروح: هل ستصل لجنة المفتشية إلى نتائج ملموسة تعيد الثقة للمواطنين، أم أن هذا الملف سينضم إلى قائمة القضايا التي طمسها النسيان؟