مع الحدث
المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي
المحكمة تُمهل عامل بنسليمان ورئيس الجماعة 10 أيام لإرجاع 270 مليون سنتيم إلى خزينة الدولة
في قرار قضائي لافت بإقليم بنسليمان، أمهلت المحكمة الإدارية عامل الإقليم ورئيس المجلس الجماعي مهلة لا تتجاوز عشرة أيام لإرجاع مبلغ 270 مليون سنتيم إلى الخزينة العامة، بعدما تبين أن المبلغ صُرف سابقًا على شكل منح لـ72 جمعية محلية في ظروف وُصفت بأنها مخالفة للضوابط القانونية.
تنفيذ قضائي لإرجاع أموال عمومية
مصادر مطلعة أفادت أن مأمور التنفيذ بالمحكمة الإدارية حل، يوم الإثنين الماضي، بمقر العمالة، حيث سلم إشعارًا رسميًا يتضمن منطوق الحكم القاضي بإرجاع الأموال خلال الآجال المحددة، تفاديًا لأي تبعات مالية أو قانونية إضافية.
ويأتي القرار استنادًا إلى حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، الصادر منتصف ماي 2025، والقاضي بإلغاء محضر الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي المنعقدة يومي 28 و29 نونبر 2024، وما ترتب عنها من مقررات تخص توزيع المنح، بعدما تبين أن عددًا من الجمعيات المستفيدة إما غير نشيطة أو وهمية.
القضية انطلقت إثر دعوى قضائية رفعها زهير فضلي، عضو المعارضة بالمجلس الجماعي، أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، طعن فيها في قانونية الدورة الاستثنائية، مستندًا إلى خروقات للمادة 37 من القانون 113.14 المنظمة لشروط عقد الدورات الاستثنائية، من بينها غياب استدعاء قانوني للأعضاء.
كما أبرزت الدعوى مراسلة صادرة عن العامل السابق للإقليم، سمير اليزيدي، بتاريخ 19 نونبر 2024، تضمنت ملاحظات حول عدم قانونية المقررات، دون أي طلب رسمي لعقد الدورة الاستثنائية.
العامل السابق كان قد رفض في دورة أكتوبر 2024، التأشير على مقرر منح الجمعيات بعد توصله بمعطيات تفيد بدعم جمعيات غير نشيطة أو محسوبة على أعضاء من الأغلبية، في مقابل إقصاء جمعيات ذات مصداقية ونشاط فعلي.
القرار أثار ارتباكًا داخل المجلس الجماعي والسلطات الإقليمية، وأعاد إلى الواجهة النقاش حول آليات تدبير المال العام والشفافية في صرف الدعم العمومي. كما أبرز أهمية دور المعارضة في تفعيل الرقابة القضائية على القرارات الإدارية.
ويرتقب أن تشهد الأيام المقبلة تحركات مكثفة لمحاولة تدارك الوضع قبل انقضاء المهلة، وسط ضغوط سياسية وقانونية قد تمهد لمساءلة المسؤولين المتورطين.
تعليقات ( 0 )