شهد اللقاء الذي إحتضنه مقر ولاية جهة الداخلة واد الذهب والذي عرف حضور مختلف الأحزاب الممثلة بالجهة، إعلان والي الجهة لامين بنعمر انه باشر اتخاذ مجموعة من القرارات الهادفة لتنزيل مضامين دورية وزير الداخلية التي تقطع مع عهد تبذير المال العام في الأمور الثانوية، وتحمي ميزانية المجالس المنتخبة من أي إستغلال لأغراض إنتخابية.
وفي هذا السياق أصدر والي جهة الداخلة واد الذهب لمين بنعمر عدد من القرارت الرامية الى منع استغلال المشاريع والمساعدات العمومية في استمالة الأصوات خلال الانتخابات التي لم تعد تفصلنا عنها سوى أسابيع قليلة .
يذكر أن مجموعة كبيرة من الأحزاب السياسية بجهة الداخلة وادي الذهب سبق لها مراسلة وزير الداخلية إحتجاجا على تجاوزات رئيس الجهة من خلال قيامه بدعاية سابقة لأوانها .
اللقاء أيضا عرف تذكير مجموعة من الأحزاب بالمذكرة التي سبق وان تم رفعها لوزارة الداخلية، والتي تضمنت عشرة أمثلة لبعض أوجه الاستعمال السيء للمال العام بذات المجلس، ومنها التوصل نقدا وعن طريق “ميني مارشي أمود” شهريا بمبالغ مالية لفائدة “الموالين” للخطاط، مع اعتماد اختيار “المستفيدين” على درجة القرابة والمصاهرة والانتماء لحزب الاستقلال وهيئاته الموازية، مع العلم أن الأموال التي يتم توزيعها هي في الأصل مخصصة لإنجاز مجموعة من المشاريع.
ذات المذكرة تطرق لموضوع تحويل مؤسسة الجهة من التحفيز للاستثمار إلى شركة للسكن الاجتماعي، حيث سيتم استخدام هذا المشروع المتعلق بسكن اجتماعي بثلاث جماعات “استقلالية”، هي العرگوب، بئر كندوز وبئر زران، كورقة انتخابية، إذ سيتم توزيع الشقق على أساس الولاء للخطاط ينجا والحزب الذي ينتمي إليه.
وفي نفس السياق أثار فريق المعارضة مسألة تمييز بين الجماعات المكونة للجهة، حيث يكون الدعم سخيا للجماعات التي يسيرها حزب الاستقلال وربط الدعم المقدم للجماعات الأخرى بمدى قابلية رئيسها على الانتماء لحزب الاستقلال في الانتخابات المقبلة لسنة 2021.
هذا وقد تفاعل والي الجهة بشكل بناء مع مختلف المداخلات مؤكدا أن لا مجال لخرق القانون فيما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكدا أن سلسلة من القرارات سيتم تنزيله لضمان تكافؤ الفرص والشفافية بين مختلف الفرقاء السياسيين.
كلمة لامين بنعمر وتعهده بوقوف السلطات المحلية على مسافة واحدة من جميع المترشحين ، لقيت إرتياحا واسعا في أوساط الساكنة والمرشحين على حد السواء .
بشرى مبكير