قرار والي مراكش يزكي أزمة النقل عبر الطاكسيات ويثير الصراعات النقابية

مع الحدث ابراهيم افندي

أصدر والي جهة مراكش آسفي قرارا جديدا يهدف إلى تنظيم حركة سيارات الأجرة القادمة من خارج المدينة. ويفرض هذا القرار على هذه السيارات الوقوف في محطات محددة (باب دكالة وتحناوت)، كما يمنعها من نقل الركاب داخل النطاق الحضري لمراكش.

وتنص المواد الثالثة والرابعة من القرار على عقوبات مشددة بحق المخالفين، بما في ذلك سحب رخصة السياقة وإيداع السيارة في المحجز البلدي. وسيتولى تنفيذ هذا القرار مصالح الأمن والدرك الملكي والسلطات المحلية.

وفي تصريح لموقعنا، أكد محمد الهروالي، منسق جهة مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، أن هذا القرار يحرم السائقين من نقل الركاب إلى وجهاتهم النهائية، كمطار مراكش-المنارة. كما أنه يزيد من الاحتقان والتأزيم بين السائقين والركاب، خاصة مع المنافسة غير المتكافئة مع وسائل النقل الأخرى.

وأضاف المنسق الجهوي أن مثل هذه القرارات غير المفهومة والتي تزكي الصراعات النقابية لا تخدم مصالح السائقين أو المستخدمين، بل تعزز العزوف عن استخدام الطاكسيات لصالح بدائل النقل الأخرى.