● الرباط – مع الحدث :
قدمت وزيرة الإقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، أمس الثلاثاء، أهم الخطوط العريضة لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2023، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين.
وفي هذا الصدد، أبرزت السيدة نادية فتاح أن الأولوية ستعطى لتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومن أهمها: تسريع تعميم التغطية الإجتماعية، وتنزيل خطة إنعاش الإقتصاد الوطني عبر تفعيل صندوق محمد السادس للإستثمار، فضلا عن دعم المبادرة المقاولاتية.
وأضافت أن الأمر يتعلق أيضا بمواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتفعيل الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة، وكذا مواصلة الإصلاح الجبائي وإصلاح أنظمة التقاعد.
علاوة على ذلك، أكدت الوزيرة على مواصلة المجهودات من أجل دعم المنافسة والأسعار والمقاصة، وتعزيز الحكامة الجيدة وتثمين العنصر البشري ووضع الآليات الضرورية لتنزيل الإستراتيجية الإجتماعية لمؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي الوزارة.
وفي ما يتعلق بحصيلة عمل الوزارة لسنة 2022، استعرضت السيدة نادية فتاح معطيات تهم تنفيذ ميزانية الوزارة برسم سنة 2022، وتناولت أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة على مستوى برامجها الميزانياتية، والمتعلقة بتنزيل مقتضيات قانون المالية برسم سنة 2022 وتنفيذ ميزانية الدولة، وكذا مواصلة الإجراءات المتخذة للتخفيف من أثر جائحة كوفيد-19، وتلك المتعلقة بالإصلاحات الكبرى، والتي تهم خاصة الإصلاح الضريبي وإصلاح الطلبيات العمومية.
وذكرت الوزيرة بالإجراءات المتخذة من أجل تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، وتبسيط المساطر والرقمنة، علاوة على مواصلة برامج الوزارة في مجال النجاعة الطاقية ودعم الحكامة الجيدة.
كما استعرضت السيدة نادية فتاح المجهودات المتواصلة التي تبذلها الوزارة بغية تثمين الموارد البشرية، وتعزيز مقاربة النوع الإجتماعي وتنزيل مخطط العمل الخاص بمؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي الوزارة.
مع الحدث هيئة التحرير 
بشرى مبكير