معاناة أعوان السلطة في المغرب: بين مهام جسام وفراغ قانوني مُحتمل

متابعة/ عماد وحيدال

في ظل الفترة الأخيرة، تفتحت الدولة المغربية أبواب التوظيف أمام جيل جديد من أعوان السلطة، الذين يتمتعون بالشباب والشابات ذوي المؤهلات التكوينية العالية. ومع ذلك، يبدو أن تعامل الدولة مع هذه الفئة يكشف عن مدى التناقض الذي يعاني منه النظام. يطرح هذا التناقض تساؤلاً حول موقع ودور عون السلطة ضمن النسق الإداري الشامل للدولة.

تأتي هذه المعاناة في ظل غياب تأهيل مهني وتحديد واضح للمهام والاختصاصات المطلوبة. فبحسب مراقبة ميدانية أجرتها جريدة “مع الحدث”، يفتقر العديد من العاملين في هذا المجال إلى الوعي القانوني بوضعيتهم، وتظل التعويضات التي يتلقونها دون تعبير كافٍ عن حجم جهودهم المبذولة. وهذا ما يدفع بعضهم إلى استكشاف طرق غير مألوفة لتحسين دخلهم المالي، وسط غياب الوضوح القانوني والتنظيمي.

وتظل الوضعية الإدارية والمالية لأعوان السلطة في حالة من التناقض، رغم الدور الكبير الذي يلعبونه في جهاز الدولة على مختلف المستويات والمناسبات، بما في ذلك التسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد في الوقت الراهن.

ومن بين الجوانب المُثيرة للقلق، يأتي سحب كافة التعويضات من أعوان السلطة لحظة التقاعد. فعند الاستفسار عن قيمة المعاش لهؤلاء الأعوان، يتبين أنه لا يتم احتساب التعويضات، بل يُقتصر الأمر على حساب الراتب الأساسي الذي يظل غير كافٍ لتغطية ظروف العيش اليومية.

تعيش فئة من أعوان السلطة المقدمين وضعية قانونية مُحيرة، حيث لا يتوفرون على رقم تأجير ويبقون معرضين للتهميش، بالإضافة إلى تقديمية رؤسائهم المباشرين. ورغم الجهد الكبير الذي يقومون به على مدار الساعة في مختلف مناطق المملكة، يبقى هذا الجهد والتضحيات غير مضمونة بضوابط قانونية تضمن الحقوق المستحقة مقابل الواجبات المتعددة المطلوبة منهم.

في النهاية، يظل وضع أعوان السلطة في المغرب يتطلب اهتماماً وتدخلاً سريعاً لتحديد دورهم وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية اللازمة لهم، لتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة وبناء المستقبل المرتقب للبلاد.