من يتحمل مسؤولية تفاقم ظاهرة الترامي على احتلال الملك العمومي بمنطقة حي الفرح بالبيضاء ؟

متابعة عبد الحق عبد النجيم .

عبر سكان منطقة حي الفرح بمدينة الدار البيضاء عن استيائهم العميق من تنامي ظاهرة احتلال الملك العام بشكل غير مسبوق بالمنطقة وتغاضي السلطات المحلية عن احتلال الملك العمومي والرصيف من طرف بعض أصحاب محلات بيع أثواب النساء.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الحي المذكور يعرف فوضى عارمة من خلال احتلال الملك العمومي، في واضحة النهار أمام صمت الساهرين على الشأن الإداري والمحلي، مما خلق أنواع من التصرفات اللاقانونية بسبب احتلال الرصيف والطريق العام، ومنع المواطنين من المرورو والتنقل وأيضا ركن سياراتهم، وقد عاين الموقع كيف تحول ممر خاص بالساكنة إلى ملك خاص لأصحاب المحلات التجارية لبيع أثواب النساء الذين توسعوا على حساب الملكية المشتركة إضافة إلى الاستحواذ على 95 في المائة تقريبا من الرصيف وأيضا بسط المحابق أمام محلاتهم ، هذه الظاهرة يتم التعامل معها بتساهل كبير من طرف السلطة المحلية، التي تكتفي بحملات موسمية، الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال حول السبب الرئيسي وراء هذا التجاهل من طرف السلطات المعنية وكذا الشرطة الادارية.
وعبرت شهادات عدد من السكان المتضررين، عن استيائهم العميق من الفوضى التي أصبح يعيش على إيقاعها الحي في ظل استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف أشخاص يعتبرون نفسهم فوق القانون الشيء الذي يعرض المواطنين لشتى المخاطر ومنها تعرضهم للسرقة حينما يكونون خارج الرصيف المحتل.
ويتساءل المتضررون، عن الجهات التي تحمي، محتلي الملك العمومي وبالأخص محلات بيع أثواب النساء بحي الفرح زنقة 92، كما توضح الصورة، والأيادي الخفية التي تشجعهم على التمادي في خروقاتهم واستهتارهم بالقانون وتتعامى عن تصرفاتهم.
وقد سبق لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن أصدر تعليمات صارمة إلى عمال الأقاليم، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لمحاربة ظاهرة احتلال الملك العام، وإنهاء حالات الفوضى والعشوائية التي تعيشها عدد من شوارع المدن المغربية.