تلقى موظفو القطاع العام بترحيب نبأ زيادة شهرية في أجورهم بمقدار ألف درهم، والتي تم التوصل إليها بعد مفاوضات طويلة بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلًا والكونفدرالية
المغربية للفلاحة والتنمية القروية واتحاد الشركات. على الرغم من أنهم يرون هذه الزيادة كانت نوعية ومهمة، إلا أنهم يعتبرونها مكسبًا جزئيًا لا يلبي تمامًا تطلعاتهم.
وقد أشارت النقابة إلى أن الزيادة تمثل مكسبًا مهمًا وغير مسبوق، خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي كانت تواجهها شغيلة القطاع العمومي. ورغم ذلك، فإنهم يشددون على أهمية استئناف الحوار القطاعي لتلبية مطالب المكونات الأخرى في القطاع العام.
وتم الاتفاق على تقسيم الزيادة على دفعتين، الأولى تبدأ من يوليو 2024، والثانية من يوليو 2025، وفقًا لما جاء في محضر الاتفاق الموقع. ورغم أن الزيادة لا تفوق توقعاتهم، إلا أنهم يرحبون بها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وعلى صعيد آخر، يصر الموظفون على ضرورة تعديل قانون الإضراب، والذي يعتبرونه ينتهك حقوقهم في التنظيم والمفاوضات الجماعية. كما يطالبون بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يعاقب بالحبس من يحاول الإضراب أو التظاهر بالعنف.
بشرى مبكير 
مع الحدث هيئة التحرير