نادي قضاة المغرب يخرج عن صمته بخصوص فضيحة “التسجيل الصوتي”

أكد نادي قضاة المغرب في ذات البلاغ، على “تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق التقاضي وقواعد سير العدالة، ولا سيما مبدأ حماية حقوق وحريات الأشخاص والجماعات وأمنهم القضائي، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، تطبيقا للفصول 117 و119 و120 من الدستور”.

وأعلن نادي قضاة المغرب في بلاغ اصدره عقب اجتماع مكتبه التنفيد، اليوم الأربعاء 13 يوليوز الجاري، الطارئ عن بعد لتدارس العديد من القضايا التي تدخل في مجال اختصاصاته.

بخصوص التسجيل الصوتي اعلن النادي “رفضه لمختلف أشكال التدخل في السلطة القضائية، بغض النظر عن مصدرها، بما يضمن عدم التأثير في مجريات القضايا المعروضة عليه أو التي فتح بشأنها بحث قضائي بأمر وإشراف الجهة القضائية المختصة”.

وجدد النادي “الإعلان عن إحجامه عن التعليق على قضية “التسجيل الصوتي”، ما دام أنها أصبحت موضوع بحث قضائي فُتِح بأمر وإشراف النيابة العامة المختصة، وذلك احتراما للقضاء وتجنبا لأي تأثير محتمل عليه، وهو ما ينسجم مع الفصل 111 من الدستور الذي يُلزم الجمعيات المهنية باحترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، فضلا عن مدونة الأخلاقيات القضائية في فصلها الثاني المتعلق بـ: الحياد والتجرد”.