عبد الرزاق قطني
أڪدت وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنها شرعت في تفعيل القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي ينص علىٰٓ إعفاء المواطنين من مجموعة من الوثائق التي تطلبها الإدارة. وأوضحت ڪـبسولة توضيحية لما جاء به القانون، أنه ليس من حق الإدارة أن تطلب أڪثر من نسخة واحدة من نفس الوثيقة، ڪما أنها ليس من حقها أن تطلب من المرتفقين تصحيح الإمضاء أو المصادقة علىٰ مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، أو المطالبة بوثيقة متاحة للعموم. وأڪدت الوزارة أن جميع الإدارات ملزمة بتوفير خدمة الإشهاد علىٰ مطابقة النسخ لأصولها، لفائدة المرتفقين الذين يترددون على الإدارة من أجل إجراءات إدارية، وذٰلڪ طبقاً للمرسوم المتعلق بتحديد ڪيفيات الإشهاد علىٰ مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، ودعت الوزارة. ومن أجل تحسين جودة الخدمات، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإستعجالية من قبيل إصدار مرسوم بشأن تحسين الخدمات الإدارية يحدد الإطار العام لتحسين الخدمات الإدارية وڪذا ضوابط وقواعد تحسين استقبال المرتفقين وتسهيل حصولهم على الخدمات الإدارية وآليات الحـڪامة، وكذٰلڪ إصدار مرسوم بشأن الإشهاد علىٰ مطابقة نسخ الوثائق لأصولها وعلىٰ صحة الإمضاء، يهدف إلىٰ إضفاء المرونة علىٰ تقديم هاتين الخدمتين وتسهيل الحصول عليهما.
مع الحدث هيئة التحرير