مع الحدث
تعتبر الأوامر القضائية أحكاما واجبة النفاذ بطابع فوري مالم يقع هناك انتفاء لأحد أركان القرار أو الإحتكام إلى مسطرة الصلح، إلا أن بعض خبراء التحايل على القانون سنوا سنة جديدة للإلتفاف حول مقرر قضائي ونسفه نسفا تاما.
وترجع وقائع القضية إلى الدعوى التي رفعها مسيروا فريق كرة القدم الذي يحمل إسم شبان المدينة ضد أحد مستغلي المقهى الكائن أمام حديقة الجامعة العربية الذي كان يكتري المقهى بسومة كرائية متدنية تبلغ خمسة آلاف درهم، والتي غالبا ما كانت لا تؤدى في كثير من الأحيان، وقد حكمت المحكمة بتعليق عقد الكراء وانتهاء أثاره فورا وبمجرد التوصل بالحكم القضائي.
ولأن الرجل يمتلك نفوذا داخل المنطقة فقد قام بمعية بعض المنتخبين بحيلة ظاهرها قانوني وشكلها باطل تماما، حيث قام هؤلاء بعقد جمع عام استثنائي بشكل مستقل وشكلوا مكتبا جديدا ورئيسا جديدا على وجه السرعة، لدرجة أن العقود تم إمضائها بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.
ومباشرة بعد تشكيل المكتب الجديد، بادر هؤلاء إلى اللجوء إلى مسطرة الصلح والتنازل عن الدعوى والمطالبة بوقف مسطرة التنفيذ مع طلب إعادة سريان عقد الكراء.
ليطرح التساؤل هنا : هل يمكن أن تصل الإستخفاف بالأحكام القضائية إلى هذا الحد، وهل هناك آلية لمراقبة أفعال الأشخاص ومحاسبتهم باعتبارهم سواسية أمام القانون أم أن التعنت يجعل البعض فوق سلطة القانون.
بشرى مبكير