وزير الصحة السيد أمين التهراوي يعلن عن إطلاق مراجعة شاملة لنظام تسعير الأدوية بالمغرب

مع الحدث / الرباط

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

في خطوة تُجسد التزام الحكومة بتعزيز العدالة الصحية وتسهيل الولوج إلى العلاج، أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، عن إطلاق مسار مراجعة عميقة وشاملة لنظام تسعير الأدوية المعتمد بالمغرب، وذلك خلال ندوة صحفية عقدت صباح اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الرباط.

وأكد الوزير أن هذا الورش الإصلاحي يندرج في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، وتعزيز ركيزة الحماية الاجتماعية، من خلال تحسين ولوج المواطن المغربي إلى أدوية ذات جودة بأسعار عادلة.

أوضح السيد التهراوي أن النظام الحالي لتسعير الأدوية، المعمول به منذ سنوات، “يُعاني من اختلالات متعددة، أبرزها ضعف الشفافية، تفاوت الأسعار بين أدوية مماثلة، وارتفاع أسعار عدد من الأدوية مقارنة مع الدول ذات الدخل المماثل، مما يؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما الفئات الهشة”.

وأشار إلى أن هذه الوضعية تطرح تحديات حقيقية أمام تعميم التغطية الصحية، وتُضعف فعالية منظومة الحماية الاجتماعية، مضيفاً أن الحكومة عازمة على إعادة التوازن بين مصلحة المستهلك واستدامة الفاعلين في الصناعة الدوائية.

وشدد وزير الصحة على أن هذه المراجعة ستُبنى على مقاربة تشاركية، تعتمد على التشاور مع كافة الفاعلين في القطاع، من مختبرات الأدوية، وصيادلة، وهيئات مهنية، إلى جانب خبراء مستقلين وممثلي جمعيات المجتمع المدني المهتمة بحقوق المرضى.

وأضاف أن الوزارة بصدد إحداث لجنة وطنية لتتبع مراجعة تسعير الأدوية، ستُناط بها مهمة تقديم اقتراحات ملموسة، وصياغة تصورات جديدة لمنظومة التسعير، بما يتماشى مع المعايير الدولية والمصلحة الوطنية

من بين التوجهات الأساسية التي ستُعتمد في هذه المراجعة:

إعادة تحديد منهجية تسعير الأدوية وفقاً لمؤشرات موضوعية وشفافة.

تعزيز حضور الأدوية الجنيسة وتشجيع تصنيعها محلياً.

تقنين هوامش الربح في سلاسل التوزيع والبيع.

مراجعة الإطار القانوني لتسعير الأدوية ليتلاءم مع التحولات الصحية والاقتصادية.

كما أكد السيد التهراوي على أن الإصلاح سيترافق مع آليات لضبط السوق، وضمان الجودة، والحد من الممارسات الاحتكارية، بما يضمن التوازن بين حماية صحة المواطن وتشجيع الاستثمار في الصناعة الدوائية الوطنية.

وقد استقبل المهنيون والخبراء إعلان الوزير بترحيب واسع، معتبرين أن هذه المبادرة تشكل تحولاً استراتيجياً في سياسة الدواء بالمغرب، ومطلباً طال انتظاره من قِبل مختلف الفاعلين في القطاع الصحي.

من جانبها، عبّرت جمعيات المرضى عن أملها في أن تُفضي هذه الخطوة إلى تخفيض ملموس في أسعار الأدوية الأساسية، وتكريس حق المواطن في الولوج العادل والميسر للعلاج.

تؤشر هذه المبادرة الحكومية على بداية مرحلة جديدة في تدبير سياسة الأدوية بالمغرب، قائمة على الشفافية، التوازن، والعدالة الاجتماعية. ويبقى الرهان الأكبر اليوم هو تحقيق نتائج ملموسة تُترجم إلى تحسين فعلي في حياة المواطنين، وتعزيز ثقة المغاربة في المنظومة الصحية الوطنية.