حسم المنسق الجهوي لحزب الاتحاد الدستوري، في أمر ترشُّحه وكيلا للائحة “الحصان” في الانتخابات التشريعية المقبلة، ليخوض الانتخابات التشريعية للمرة السابعة في حياته وهو في سن الـ74، لكن المثير هو أن حصيلتة التشريعية خلال عشرات السنين في البرلمان، تبدو شاحبة جدا.
وبالعودة إلى الحصيلة التشريعية للنائب البرلماني محمد الزموري، المنشورة عبر الموقع الرسمي لمجلس النواب، يتضح أن آخر مرة ساهم فيها بسؤال برلماني كانت قبل أزيد من سنتين، وتحديدا في 2 ماي 2019 حين وجه سؤالا كتابيا لأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، حول وضعية المدارس القرآنية العتيقة، وكان بين هذا السؤال وسابقه حوالي 5 أشهر، إذ في 25 أكتوبر 2018 وجه سؤالا لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول الأحياء الهامشية في مدينة أصيلة.
وتعني معطيات موقع مجلس النواب أن الزموري انتظر أكثر من سنتين، منذ انتخابه نائبا في البرلمان بتاريخ 7 شتنبر 2016، لتوجيه أول سؤال كتابي إلى أحد أعضاء الحكومة، رغم كونه عضوا في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، لكن ما يسترعي الانتباه أكثر هو أنه لم يوجه أي سؤال شفوي ولم يقم بأي مداخلة أو تعقيب في إحدى الجلسات العمومية طيلة الولايات التشريعية.
لكن العارفين بتاريخ الرجل في البرلمان، وحتى في المجالس المحلية التي ولجها لأول مرة سنة 1983، لن يستغربوا كثيرا من ذلك، فهو طرح سؤالا شفويا من تحت قبة مرة واحدة ووحيدة طيلة مشواره السياسي، وكان ذلك سنة 2012، وأجبره على هذه الخطوة سياقُ الانتقادات الموجة له، باعتباره أحد الناجين “بأعجوبة” من “التصويت العقابي” الذي تم ضد العديد من الوجوه السياسية في طنجة سنة 2011، كما يحتفظ له أرشيف المجلس بتعقيبين شفويين فقط، الأول سنة 2008 والثاني سنة 2015.
وكان الزموري قد حصل على مقعده البرلماني لأول مرة سنة 1997، وأعاد الكرة في انتخابات 2002 و2007، قبل أن يُهزم في انتخابات 2011 التي حصل خلالها حزب العدالة والتنمية على 3 مقاعد من أصل 5، لكن القدر ساق إليه فرصة أخرى، حين قضت المحكمة الدستورية بإسقاط لائحة “البيجيدي” لوجود صورة مسجد في الملصق الدعائي، فترشح مرة أخرى سنة 2012 في الانتخابات الجزئية ليستعيد مقعده، وحافظ عليه سنة 2016 رغم اكتساح لائحة المصباح مستفيدا من ضعف أحزاب أخرى.
