التوقيع على سبع اتفاقيات لإنجاز مشاريع ذات منفعة إقتصادية لفائدة غرف التجارة والصناعة والخدمات

 ● الرباط _ مع الحدث :

وقع وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ورؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات لكل من المحمدية وفاس والداخلة وتطوان وأكادير ومراكش ووجدة، اليوم الأربعاء بالرباط، على سبع اتفاقيات لتمويل مشاريع ذات منفعة اقتصادية، لفائدة تلك الغرف، التي وقع عليها الاختيار عقب الاعلان عن طلب إبداء الاهتمام.

وستستمح هذه المشاريع البالغة قيمتها الاستثمارية الإجمالية 325.6 مليون درهم، بإحداث أزيد من 4200 منصب شغل، وتحقيق إيرادات إضافية، ستساهم في تعزيز الاستقلال المالي لغرف التجارة والصناعة والخدمات.

وتتضمن هذه المشاريع تشييد ثلاث مراكز للأعمال متعددة الأغراض بالمحمدية وفاس والداخلة، وثلاث بنيات تحتية للمعارض والخدمات في تطوان وأكادير ومراكش، وحاضنة لإطلاق المقاولات الناشئة بوجدة. ويتعلق الأمر بالخصوص بإحداث فضاءات استقبال لمختلف التظاهرات (معارض وندوات ومعارض مهنية …) وفضاءات أخرى للعمل المشترك تستهدف تحسين الولوج إلى ريادة الأعمال والابتكار، علاوة على خدمة توفير المقر والمواكبة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصُّغرى والمتوسطة والمقاولات الناشئة.

وبالمناسبة، قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إن” غرف التجارة، على غرار المراكز الجهوية للاستثمار، مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى، لأن تكون رافعة لتنمية اقتصادية جهوية متوازنة في إطار تفعيل مسلسل الجهوية المتقدمة، الذي أطلقه صاحب الجلالة، والتي يعتبر في صلب أولويات النموذج التنموي الجديد”.

وأضاف الوزير أن “دورنا يتجلى في توفير الظروف والوسائل اللازمة للفاعلين حتى يتمكنوا من أداء مهامهم والاضطلاع بدورهم الكامل في تعبئة إمكانات ومؤهلات الجهات، مما يسمح لهذه الأخيرة بإبراز كفاءاتها وثرواتها”.

كما أوضح المسؤول الحكومي أن “الغرف تتطور الآن من مؤسسة عامة تمولها الدولة إلى مؤسسة توفر مناصب الشغل وتولد الدخل للجهة. وهذه المشاريع ذات المنفعة الاقتصادية هي خير مؤشر على ذلك. ولن ندّخر وُسعا في دعم ومواكبة إنجازها”.

وتمثل هذه الاتفاقيات ثمرة لعمل دؤوب مع الغرف، منذ توقيع الاتفاقية الإطار بين الدولة، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تتوخى إعادة تموقع الغرف كوسيط للتنمية الاقتصادية بالجهات.

وتأتي هذه المشاريع بالتالي، لتلبية احتياجات المقاولات على مستوى القرب من الخدمات، والبنيات التحتية وفضاءات العمل والمعارض، وستساهم بكل تأكيد في تحسين جاذبية الجهات.

 السيد التوفيق يبرز أهمية إدراج درس حول البيعة في تاريخ المغرب ضمن برنامج الدراسات الإسلامية

● الرباط _ مع الحدث : 

أبرز وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الأربعاء بالرباط، أهمية إدراج درس يتناول البيعة في تاريخ الإسلام وفي تاريخ المغرب على الخصوص ضمن برنامج الدراسات الإسلامية.

وأضاف السيد التوفيق، في محاضرة علمية بعنوان “الدراسات الإسلامية إلى أين ؟” أن المغرب ظل البلد الذي يحتفظ بنظام البيعة سواء من جهة كونها تكتب من طرف العلماء الذين يوقعون عليها أو من جهة كونها تعاقدا مكتوبا على أساس التزام المبايع بالكليات الشرعية، أو من جهة تجديدها من فوق منابر الجمعة أو تجديدها كل عام بحضور ممثلي الأمة.

فليس من الإنصاف، يضيف الوزير، حرمان طلبة الدراسات الإسلامية من هذا الصنيع السياسي الغني ذي المضمون الكوني الذي يستند إلى الدين، “والحالة أن أهل الحضارات الأخرى ما فتئوا ينظرون إلينا ويعاملوننا كبدائيين في أخلاق العلاقات السياسية”.

وأوضح خلال هذه المحاضرة المنظمة من قبل كلية الآداب والعلوم الإنسانية، أن الإمامة العظمى هي حامية الملة والدين، ويفترض في الدراسات الإسلامية منطقيا أن تكون جزءا من هذا النسيج ودرعا من دروع هذه الحماية، وأول ما يستوجب هذا الارتباط، يضيف الوزير، أن تكون الإمامة العظمى موضوع درس في تكوين الدراسات الإسلامية، اعتمادا على بعض مصنفات المغاربة في “الإمامة العظمى”.

وقال السيد التوفيق إن مما ينبغي أن يفقهه طلبة الدراسات الإسلامية هو وقائع التاريخ التي جعلت طوائف من المسلمين تنفر من السياسة والحكام منذ حركة الخوارج بالرغم من أن صلحاء الأمة من العلماء المؤسسين لهذا العلم المستنبط ما تصوروا الجماعة إلا بإمام ترجع إليه سياستها.

وأضاف أن من هذه المؤسسات الدستورية مؤسسة العلماء، وفي كنفها المعنوي والفعلي يتصور منطقيا أن ينضوي العلماء المؤطرون للدراسات الإسلامية والمتعلمون فيها انضواء ورع وتبجيل واستمداد، ولا يتصور أن يؤطر في الدراسات الإسلامية في علوم الدين غير علماء الدين.

واعتبر أن الطالب في الدراسات الإسلامية يتأهل بدراسته ليكون عالما وارثا للنبي الكريم في تبليغه رسالته، في مهماتها الأربع وهي تلاوة الآيات والتزكية وتعليم الكتاب وتعليم الحكمة، مؤكدا أن مستقبل الدراسات الإسلامية في المغرب يتوقف على استيعاب مبادئ كبرى تدور قبل كل شيء على الشعور أو البصيرة أو ما نسميه اليوم بالوعي، مبادئ تمكنها من رفع تحديات أساسية، المتمثلة على الخصوص في الاقتناع والإقناع بأن الدين كامل ويسير كما ورد بلا تعقيد في التأويل.

وأضاف أن التحديات المطروحة تتمثل أيضا في القدرة على تشخيص الحال وما فيه من سلبيات متراكمة في تعامل المسلمين مع الدين.

ومن جهة أخرى، تطرق السيد التوفيق إلى كتاب خصص للدراسات الإسلامية في الولايات المتحدة بعنوان “نحو مقاربة لما بعد الاستشراق في الدراسات الدينية الإسلامية”، أكد تضاعف الاهتمام في العقد الأخير من القرن العشرين بالدراسات الإسلامية، حيث تبوأت مكانة غير مسبوقة إلى جانب دراسة الأديان الأخرى، بعدما كانت فرعا ثانويا في دراسة تاريخ المسيحية، ويرجع ذلك إلى الأحداث السياسية من جهة وإلى النقاش الأكاديمي من جهة أخرى.

إدراج “التبوريدة” على قائمة اليونسكو التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية

● باريس – مع الحدث :

وافقت اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، المنعقدة اليوم الأربعاء في إطار دورتها ال16، على طلب المملكة المغربية المتعلق بإدراج “التبوريدة” في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

ونوه الوفد الدائم للمملكة المغربية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، ممثلا بالسفير سمير الظهر، بهذا الإدراج الذي يشكل “اعترافا دوليا بإرث حضاري عربي-أمازيغي فريد في العالم يتشبث به المغاربة كثيرا”.

وبهذه المناسبة، أعرب السفير المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو عن شكره لهيئة التقييم، وأعضاء اللجنة، وكذا أمانة اتفاقية 2003 على عملهم اللافت، مؤكدا أن المغرب ووفده لدى اليونسكو “ممتنان جدا” لهذا الإدراج على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

وأوضح الدبلوماسي المغربي أن “التبوريدة” هي ممارسة تؤسس لعلاقة قوية بين الإنسان والحصان، وتشمل ريبيرتوارا من الموسيقى والأغاني التقليدية التي تحتفي بهذا الفن التقليدي وفرسانه، مضيفا أنه من أجل حماية تراثه غير المادي “كرس المغرب في دستوره احترام وحماية تنوعه الثقافي، الأمازيغي، الحساني، العربي، الإفريقي واليهودي، وذلك بفضل التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وبالنسبة لرئيسة هيئة تقييم الترشيحات، فإن مقترح الإدراج المقدم من طرف المغرب “يفي” بالمعايير الخمسة المطلوبة من طرف اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، مشيرة إلى أن “التبوريدة” تكتسي “أهمية بالنسبة للهوية الثقافية والذاكرة الجماعية للمغرب ومكوناته المجتمعية، وتساهم في التنمية المستدامة من خلال تربية الخيول وتصميم الملابس والسروج اعتمادا على مواد محلية”.

وأضافت أن “هيئة التقييم تهنئ المغرب على اتخاذه إجراءات تضمن رعاية الخيول والرفع من أعدادها على المدى الطويل”، مسجلة أن عملية الترشيح بادرت لها الجهات المعنية وعدة جمعيات وفرق.

وأوصت الهيئة، بعد أخذ هذه العناصر بعين الاعتبار، بإدراج “التبوريدة” على قائمة اليونسكو التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

بعد ذلك، اعتمد مكتب لجنة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، الذي لم يتلق طلبا للمناقشة أو تعديل، دون اعتراض، مشروع قرار بشأن إدراج هذا الفن المغربي العريق في التراث غير المادي للبشرية.

وتعد “التبوريدة”، التي تسمى أيضا الفنتازيا، مكونا مشكلا للموروث الثقافي غير المادي للمملكة المغربية، من منظور التقاليد والتعبيرات الشفوية، وفنون العرض، والممارسات الاجتماعية، والطقوس والأحداث الاحتفالية، والمعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون، أو المعرفة المتعلقة بالصناعة التقليدية.

وتعد “التبوريدة” جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية والذاكرة الجماعية للمملكة المغربية، وجهاتها ومكوناتها المجتمعية.

ويشكل هذا الإدراج اعترافا بالوظائف الاجتماعية والمعاني الثقافية لفن الفروسية التقليدية، المتوارثة جيلا عن جيل.

وتساهم “التبوريدة” منذ ظهورها الذي يرجعه المؤرخون إلى القرن الـ 15، بقوة، في الشعور بالهوية والاستمرارية لدى المغاربة.

ويعتبر الحفاظ على “التبوريدة” رهانا حقيقيا من أجل حماية التراث الثقافي والتاريخي العربي-الأمازيغي. وحتى سنوات التسعينيات، كان هذا التقليد وممارسته يعرف بعض التراجع، لاسيما نتيجة الهجرة القروية، لكن وبقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم إطلاق مسلسل لتجديد “التبوريدة” من خلال بلورة مخطط وطني طموح للصيانة، تشرف عليه خصوصا، الجامعة الملكية المغربية للفروسية والشركة الملكية لتشجيع الفرس، وتدعمه العديد من الجمعيات والأفراد المنخرطين في فرق، والذين يجعلون من هذه الممارسة ذات الطابع الاحتفالي النبيل، متعة وشغفا حقيقيين.

وتعد “التبوريدة” دعوة لقبول التنوع وإبداع الجهات والعادات العربية-الأمازيغية. فإدراجها اليوم على قائمة اليونسكو التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية هو اعتراف بخبرة ممارسي هذا التقليد بمختلف أدوارهم. وسيساهم ذلك في حماية، استدامة وتعزيز حركة الإبداع واحترام التنوع الثقافي .

 أوميكرون .. المغرب يتفاعل مع تطورات الوضعية الوبائية الدولية من منطلق الحرص على سلامة المواطنين وحماية المكتسبات

● الرباط – مع الحدث :

أكد السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي بإسم الحكومة، في سياق القرار القاضي بإنهاء العمل بالإجراء الذي يمكن المغاربة العالقين بالخارج من العودة للمملكة ابتداء من 23 دجنبر الجاري، أن المغرب يتفاعل مع كل التطورات التي تعرفها الوضعية الوبائية الدولية من منطلق الحرص على سلامة المواطنين وحماية المكتسبات التي تم تحقيقها.

وأفاد السيد بايتاس في تصريح صحفي أنه ارتباطا بالوضعية الوبائية الدولية التي تعرف انتشارا لمتحور “أوميكرون” على المستوى الدولي، وحيث أن السلطات الوطنية قد قررت وضع ترتيبات قصد تنظيم رحلات استثنائية لفائدة المواطنين المغاربة المقيمين فعليا بالمغرب، وأمام هذه الوضعية فلقد قررت إنهاء هذه التدابير في غضون أسبوع واحد أي يوم الخميس 23 دجنبر 2021.

وأهاب المسؤول الحكومي بكافة المواطنين المعنيين بالأمر الراغبين في العودة إلى أرض الوطن إتمام اجراءات سفرهم داخل هذه الآجال.

وكانت اللجنة بين الوزارية لتنسيق وتتبع جائحة كوفيد-19 قد أعلنت في بلاغ لها أنه “وبالنظر للانتشار الواسع لمتحور اوميكرون على مستوى العالم، وتطوره المقلق في دول الجوار الأوروبي للمغرب، فإن السلطات المغربية التي سبق ووضعت لفائدة المواطنين المغاربة المقيمين فعليا بالمغرب، والذين ظلوا عالقين بالخارج، إجراء يمكنهم من من العودة إلى المملكة، قد قررت إنهاء العمل بهذا الإجراء وذلك في غضون أسبوع واحد، أي ابتداء من الخميس 23 دجنبر 2021”.

وأضاف البلاغ أنه ابتداء من هذا التاريخ، ستتم إعادة العمل بتعليق الرحلات الجوية للمسافرين في اتجاه المملكة، مؤكدا أن السلطات المغربية ستواصل وضع حماية صحة المغاربة وسلامتهم البدنية فوق كل اعتبار.

إحالة ثلاثة موظفي شرطة على النيابة العامة المختصة بمدينة فاس للاشتباه في تورطهم في شبهة الإرتشاء وتبديد أموال عمومية

  ● الرباط – مع الحدث :

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة بمدينة فاس، يومه الأربعاء ، ثلاثة موظفي شرطة يعملون بمصلحة تدبير حضيرة السيارات بولاية أمن فاس، وهم ضابطي أمن ومقدم شرطة تم عزله مؤخرا من أسلاك الشرطة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في شبهة الإرتشاء وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في مصاريف صيانة سيارات الأمن الوطني وأذونات تزويدها بالوقود .

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم إخضاع الموظفين المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بعدما تم ضبط صاحب محل للميكانيك بمدينة فاس، يشتبه في تورطه في التلاعب في عمليات الصيانة الدورية التي تخضع لها سيارات الأمن الوطني، والغش في عملية استبدال قطع الغيار الخاصة بها.

وأفاد البلاغ أن الأبحاث المنجزة أظهرت وجود شبهة تواطؤ موظفي الشرطة مع صاحب محل الميكانيك، مقابل حصولهم على مزايا ومبالغ مالية على سبيل الرشوة، فضلا عن ضلوع واحد منهم في تبديد أذونات التزود بالوقود الخاصة بسيارات الشرطة.

وأوضح المصدر ذاته، أنه عهد بالبحث في هذه القضية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لجميع المشتبه فيهم، وذلك قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة يومه الأربعاء.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه القضية تأتي في سياق حرص مصالح الأمن الوطني على التطبيق الصارم والجدي لقواعد الحكامة الجيدة في التدبير المالي والإداري، المقرون بترسيخ قيم التخليق الوظيفي وربط المسؤولية بالمحاسبة في المرفق العام الشرطي، فضلا عن مكافحتها لجميع صور ومظاهر الفساد المالي.

إقليم الحوز: جهود دؤوبة لإنجاح التمدرس بالعالم القروي

● تلات نيعقوب (إقليم الحوز) – مع الحدث : 

يشكل النقل المدرسي بالجماعة القروية تلات نيعقوب التابعة لإقليم الحوز، حجر الزاوية في الجهود الدؤوبة التي تبذلها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل إنجاح التمدرس بالعالم القروي، والحد من الهدر المدرسي.

ففي إقليم يغلب عليه الطابع القروي والجبلي، لم تدخر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منذ إطلاقها سنة 2005، جهدا في توفير الوسائل من أجل مواكبة ذات جودة للمتمدرسين والمتمدرسات المنحدرين من المناطق القروية.

ويعكس هذا النهج الأهمية التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كورش ملكي ضخم، للمسألة التربوية، انطلاقا من الإيمان العميق بأن التربية تعد عماد كل تنمية مستدامة منشودة.

وعبر البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية “الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة”، الذي يوفر كل الشروط الضرورية للتفوق المدرسي وتفتح الطفل والمراهق، استثمرت المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما يجب، في مختلف المحاور المتعلقة بالتعليم الأولي ودعم التمدرس، وبالخصوص في الإيواء والنقل المدرسي.

ويتجسد هذا الإنخراط بشكل ملموس، في الجماعة القروية تلات نيعقوب التي تقع بسفوح الأطلس الكبير، وتمتد على مساحة 214 كلم مربعا، حيث انخرطت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل تسهيل التنقل اليومي للتلاميذ بين المدرسة ومنازلهم، التي تقع في دوواير معزولة، وذلك بالنظر إلى الصعاب التي يتكبدونها، خصوصا في فصل الشتاء.

وأبدى المهدي بركة، نائب رئيس جمعية “المعرفة من أجل تشجيع التمدرس”، التي تتولى تدبير النقل المدرسي لفائدة تلاميذ إعداديات وثانويات بالعديد من الدواوير التابعة لجماعة تلات نيعقوب، ارتياحه للجهود التي تبذلها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل النهوض بالتمدرس في المناطق القروية بالإقليم، وانخراط النسيج الجمعوي المحلي، قائلا “نجحنا في تجاوز إكراه كبير كان يشكل عبءا بالنسبة لبعض الآباء، وأجبرهم على حرمان أطفالهم من متابعة الدراسة، لاسيما الفتيات”.

وأبرز، في هذا الاتجاه، النتائج الملموسة وتدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال النقل المدرسي بالجماعة القروية، وذلك بفضل تضافر جهود المجلسين الجماعي والإقليمي، وكذا المجتمع المدني.

وكشف السيد بركة أن كل دوواير جماعة تلات نيعقوب تستفيد من النقل المدرسي، معربا عن أمله في أن تعزز المبادرة الوطنية للتنمية من تدخلاتها في مجال النقل المدرسي، من أجل النهوض بتمدرس أطفال الإقليم، لاسيما الفتيات القرويات.

وأوضح أنه على مستوى هذه الجماعة، يوفر أسطول يتكون من 3 حافلات مدرسية، النقل لفائدة 238 تلميذا، مضيفا أن 11 حافلة مدرسية تؤمن نقل التلاميذ المنحدرين من أربع جماعات قروية، هي تلات نيعقوب، وإيغيل، وأغبار، وإيجوكاك، على مسافات قد تصل إلى 64 كلم .

 أوميكرون .. إنهاء العمل بالإجراء الذي يمكن المغاربة العالقين بالخارج من العودة للمملكة ابتداء من 23 دجنبر الجاري

● الرباط – مع الحدث :

قررت السلطات المغربية إنهاء العمل بالإجراء الذي سبق واتخذته لتمكين المواطنين المغاربة المقيمين فعليا بالمغرب، والذين ظلوا عالقين بالخارج، من العودة إلى المملكة، وذلك في غضون أسبوع واحد، أي ابتداء من الخميس 23 دجنبر الجاري.

وأوضحت اللجنة بين الوزارية لتنسيق وتتبع جائحة كوفيد-19 في بلاغ أنه “وبالنظر للانتشار الواسع لمتحور أوميكرون على مستوى العالم، وتطوره المقلق في دول الجوار الأوروبي للمغر، فإن السلطات المغربية التي سبق ووضعت لفائدة المواطنين المغاربة المقيمين فعليا بالمغرب، والذين ظلوا عالقين بالخارج، إجراء يمكنهم من من العودة إلى المملكة، قد قررت إنهاء العمل بهذا الإجراء وذلك في غضون أسبوع واحد، أي ابتداء من الخميس 23 دجنبر 2021”.

وأضاف البلاغ أنه ابتداء من هذا التاريخ، ستتم إعادة العمل بتعليق الرحلات الجوية للمسافرين في اتجاه المملكة.

وحثت السلطات المغربية، بشدة، المواطنين المغاربة المعنيين بهذا الإجراء، والراغبين في العودة إلى المملكة، إلى اتخاذ التدابير الضرورية من أجل عودتهم قبل هذا التاريخ.

وخلص البلاغ إلى أن السلطات المغربية ستواصل وضع حماية صحة المغاربة وسلامتهم البدنية فوق كل اعتبار.