بقلم: مع الحدث
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحديث قاعدة البيانات الوطنية وجمع معلومات دقيقة عن السكان والسكنى، تنطلق عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 في المغرب يوم 1 شتنبر. هذه العملية، التي تعد من أكبر العمليات الوطنية، تتطلب تحضيرات مكثفة واستعدادات شاملة على مستوى جميع الجهات، لضمان جمع بيانات دقيقة وشاملة تعكس الواقع الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي للمملكة.
التقسيم الترابي والاستعدادات اللوجستية
تشمل عملية الإحصاء 37,109 منطقة إحصاء موزعة بين 25,167 منطقة في الوسط الحضري و11,942 منطقة في الوسط القروي، مما يضمن تغطية شاملة لكافة مناطق المملكة، سواء الحضرية أو القروية. ولضمان سلاسة العملية، تم إنشاء 10,958 منطقة مراقبة و935 منطقة إشراف، مما يعكس التخطيط المحكم والاستعدادات اللوجستية المتكاملة.
مشاركة واسعة ومتنوعة
يشارك في عملية الإحصاء مجموعة متنوعة من الفئات، حيث يمثل حاملو الشهادات والطلبة 60% من المشاركين، مما يعزز من روح الشباب والابتكار في هذه العملية. بالإضافة إلى ذلك، يشكل نساء ورجال التعليم نسبة 32% من المشاركين، في حين تتوزع النسبة المتبقية بين موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية والعاملين في القطاع الخاص ومتقاعدي الوظيفة العمومية بنسبة 8%. هذه المشاركة الواسعة والمتنوعة تضمن جمع بيانات موثوقة وشاملة.
ميزانية مدروسة وتجهيزات حديثة
تم تخصيص ميزانية قدرها 1,46 مليار درهم لدعم عملية الإحصاء، موزعة بعناية لتعويض المشاركين (67%)، وتوفير الوسائل المادية واللوجستية (20%)، بالإضافة إلى الاستثمار في الوسائل التكنولوجية (13%). هذا الاستثمار يعكس التزام الحكومة المغربية بتوفير كافة الموارد اللازمة لإنجاح الإحصاء.
التكنولوجيا في صلب العملية
تزامنًا مع انطلاق العملية، تم تجهيز 55 ألف لوحة إلكترونية ستُستخدم لجمع البيانات بشكل أكثر دقة وسرعة. وقد تم تمويل هذه الأجهزة بشكل مشترك مع وزارة التربية الوطنية، التي ستستفيد منها بعد انتهاء الإحصاء في إطار مشروع المدرسة الرقمية. هذه الخطوة تعزز من الاعتماد على التكنولوجيا في تحسين جودة وكفاءة العملية.
مع انطلاق عملية الإحصاء 2024 في الأول من شتنبر، تسعى المملكة المغربية إلى رسم صورة دقيقة ومتكاملة عن الواقع الحالي للسكان والسكنى. هذه العملية ليست مجرد إحصاء عادي، بل هي خطوة نحو تطوير السياسات العامة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.