تحت إشراف مباشر من رئيس المركز الدرك الملكي بأكفاي: إيقاف مرشد سياحي غير مرخص في صحراء أكفاي
مع الحدث متابعة إبراهيم افندي
في إطار الجهود الأمنية المستمرة للحفاظ على النظام العام وتنظيم الأنشطة السياحية في منطقة أكفاي، تمكنت عناصر الدرك الملكي تحت إشراف مباشر من رئيس المركز، يوم أمس الأحد، من توقيف مرشد سياحي في صحراء أكفاي. المعني بالأمر لم يكن يتوفر على الترخيص اللازم لمزاولة نشاطه، وذلك في إطار الحملات التمشيطية التي تشنها العناصر الأمنية لمكافحة الممارسات غير القانونية في المنطقة.
الحملة التمشيطية تواصل عناصر الدرك الملكي في أكفاي تنفيذ حملات تمشيطية موسعة على مستوى الصحراء والمناطق المحيطة بها، بهدف محاربة الظواهر غير القانونية التي قد تؤثر على النشاط السياحي والبيئة العامة للمنطقة. في هذا السياق، تم التركيز على الظاهرة المتزايدة للمرشدين السياحيين غير المرخصين الذين يزاولون نشاطهم بشكل عشوائي دون مراعاة اللوائح المنظمة لهذا القطاع.
الظاهرة المتنامية للمرشدين السياحيين بالدراجات النارية في السنوات الأخيرة، ظهرت ظاهرة مثيرة للقلق في منطقة أكفاي، حيث يقوم العديد من المرشدين السياحيين غير المعتمدين باستخدام الدراجات النارية لاصطحاب السياح في جولات صحراوية. هؤلاء المرشدون، الذين لا يتوفرون على التراخيص الرسمية، يعرضون حياة السياح للخطر نتيجة القيادة المتهورة أحيانًا، فضلاً عن عدم التزامهم بالمعايير البيئية والسلامة اللازمة أثناء هذه الرحلات.
تعتبر هذه الظاهرة تهديدًا حقيقيًا للسلامة العامة، وتستدعي تدخل السلطات المعنية لمراقبة وضبط الوضع. وبالفعل، جاءت الحملة الأخيرة التي أطلقتها عناصر الدرك الملكي في أكفاي لتكون خطوة هامة في التصدي لهذه الممارسات، من خلال توقيف الأشخاص الذين لا يمتثلون للقوانين المعمول بها في هذا المجال.
توقيف المرشد السياحي في عملية أمنية محكمة، تمكنت عناصر الدرك الملكي من توقيف أحد المرشدين السياحيين الذين كانوا يزاولون نشاطهم في صحراء أكفاي بدون ترخيص. هذا التوقيف جاء بعد مراقبة دقيقة لعدة مواقع في المنطقة التي شهدت تزايدًا في هذا النوع من الأنشطة غير القانونية. ووفقًا للمعطيات الأولية، فإن هذا المرشد لم يكن يحمل الترخيص المطلوب من السلطات المحلية، ما يعكس تحديات كبيرة تواجهها الأجهزة الأمنية في ضبط وتنظيم هذا القطاع.
أهمية التصدي لهذه الظواهر إن التصدي لظاهرة المرشدين السياحيين غير المرخصين يعد خطوة أساسية نحو تعزيز السياحة المنظمة في المنطقة، ويعكس حرص السلطات على ضمان سلامة الزوار وتنظيم الأنشطة السياحية. كما أن هذه الحملات تعمل على الحد من تأثير هذه الأنشطة غير القانونية على البيئة المحلية والموارد الطبيعية.
كما تعكس هذه الحملة أهمية التعاون بين السلطات الأمنية والجهات المختصة في تنظيم السياحة، مع ضرورة تعزيز التوعية بين المرشدين السياحيين بضرورة الحصول على التراخيص اللازمة لضمان ممارستهم لهذا النشاط بشكل قانوني وآمن.
الخاتمة
تظل الجهود الأمنية المبذولة في منطقة أكفاي من قبل الدرك الملكي جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية السياحة، وتعزيز السلامة العامة، وضمان استدامة البيئة المحلية. وتأتي هذه الحملات التمشيطية لتؤكد على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط السياحي في المنطقة، وتسلط الضوء على دور السلطات في التصدي للممارسات غير القانونية، بما يعود بالنفع على الجميع، سواء للسكان المحليين أو للسياح.
شارك هذا المحتوى:
إرسال التعليق