مع الحدث/ إبراهيم افندي
قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الأربعاء، حجز ملف المتابعين في قضية شبكة الدعارة بتسلطانت للمداولة، بعد استماعها لمرافعات الدفاع والنيابة العامة.
القضية التي أثارت جدلاً واسعاً تتعلق بمحاكمة 14 شخصاً، بينهم خليجيون، فتيات مغربيات، وسطاء، وحراس، بتهم متعددة، من بينها الفساد، تسهيل البغاء، الإتجار بالبشر، استهلاك المخدرات، والابتزاز.
وفي مرافعاته، شدد دفاع الطرف المدني على خطورة هذه الشبكات التي تستغل هشاشة بعض الفتيات، مطالباً بتفعيل دوريات النيابة العامة لمكافحة الإتجار بالبشر، وعدم الاكتفاء بمحاكمة الضحايا، بل متابعة الجهات التي تدير هذه العمليات.
من جهته، أكد الأستاذ خالد الفتاوي أن القضية تكشف عن منظومة متكاملة للفساد، تضم وسطاء، ملاك فيلات، وسياح أجانب، وسط تواطؤ بعض الجهات، محذراً من تحول بعض المناطق إلى وجهات سياحية للاستغلال الجنسي. كما شدد على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب، ووقف إطلاق سراح المتورطين الأجانب مقابل كفالات مالية.
ويترقب الرأي العام الحكم النهائي في هذه القضية التي كشفت مجدداً عن خطورة شبكات الدعارة العابرة للحدود، وضرورة تشديد الرقابة على الأنشطة المشبوهة التي تستهدف الفئات الهشة.
Share this content:
Post Comment