حسيك يوسف
تعيش مدينة الدار البيضاء مؤخرًا على وقع تنامي مقلق لظاهرة السرقة بالخطف، والتي تُنفذ بواسطة دراجات نارية معدلة، غير مرقمة، وسريعة الحركة. وتنتشر هذه العمليات الإجرامية بوتيرة متسارعة، حيث يعمد الجناة إلى انتزاع الهواتف المحمولة والحقائب من المارة في لمح البصر، قبل أن يفروا هاربين، متوارين عن الأنظار.
ما يزيد من تعقيد الظاهرة هو أن مرتكبي هذه الجرائم يعمدون إلى ارتداء خوذات تغطي الوجه بالكامل أو كمامات لإخفاء ملامحهم، الأمر الذي يعيق تحديد هويتهم بسهولة، في ظل تأخر الإجراءات الإدارية المتعلقة بترقيم الدراجات النارية من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، حيث تطول فترات الحصول على البطاقة الرمادية، مما يشكّل إشكالًا أمنيًا حقيقيًا في تعقب أصحاب الدراجات المشبوهة.
وتتنامى المطالب الشعبية بإعادة الحملة الأمنية السابقة التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي كانت فعالة في تقليص عدد الجرائم المرتبطة بالدراجات النارية المعدلة والمجهولة الهوية. هذه الحملة كانت تشمل حجز الدراجات المخالفة وإخضاع أصحابها للتحقيق، وقد لاقت ترحيبًا واسعًا في الشارع المغربي لما لها من أثر مباشر على الإحساس بالأمن.
في ذات السياق، يُطالب المواطنون بتحديث المنظومة الأمنية من خلال تسريع آليات التتبع الذكي عبر كاميرات المراقبة، وذلك بإنشاء برامج متطورة لرصد تحركات المشتبه فيهم بشكل فوري، وربطها مباشرة بفرق الدراجين الأمنية المنتشرة على مستوى المدينة، مما يسمح بالتحرك السريع وتطويق الجناة في أقرب وقت ممكن.
إن الظاهرة التي تتفاقم في ظل خصاص كبير في فرص الشغل وانتشار مظاهر الهشاشة الاجتماعية، تفرض على الجهات المختصة تدخلًا أمنيًا ومعلوماتيًا فوريًا وشاملًا، يُزاوج بين الردع والمتابعة الدقيقة، ويعتمد على التكنولوجيا في خدمة السلامة العامة.
وفي انتظار تفعيل هذه الإجراءات، يبقى المواطن عرضة لخطر يومي، مما يفرض التحرك العاجل لحماية الأرواح والممتلكات، واستعادة الثقة في فعالية الجهاز الأمني.
تعليقات ( 0 )