مسؤولون كبار يواجهون المتابعة بسبب صفقات تفاوضية مشبوهة

مع الحدث

المتابعة ✍️: ذ.عبد الجبار الحرشي 

أجرت المفتشية العامة للإدارة الترابية تحت قيادة الوالي محمد فوزي الذي عين مؤخرا بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحقيقات كشفت عن معاملات وصفقات تفاوضية ومفاوضات غير قانونية تخص عدد من المسؤولين البارزين في مجالس جهوية ومحلية و وزارات ومؤسسات عمومية.

وحسب تحقيقات المفتشية أن المتورطين سيتم إحالتهم على محاكم جرائم الأموال، للتحقيق معهم حول التهم المنسوبة إليهم.

وتشير المعطيات إلى أن عددا من رؤساء المجالس المنتخبة والمديرين العامين قاموا بتحويل الصفقات التفاوضية، إلى قاعدة دائمة في إبرام العقود بطرق غير قانونية والتي كان من المفروض أن تكون استثناءا محصورا في حالات محددة، وهو ما يعد تحايلا على قواعد الشفافية والمنافسة ويطرح شبهات كبيرة حول مصير المال العام.

وكما يعرف أن الصفقات التفاوضية آلية إستثنائية لإبرام العقود، لا يتم اللجوء إليها إلا في حالات محددة ويتم ذلك وفق شروط مضبوطة، مثل فشل عروض سابقة أو تعذر المنافسة، وحسب التحقيقات، فإن بعص المسؤولين لجأوا إلى هذه المسطرة لتفادي المساطر العادية لتفويض الصفقات بشكل مباشر دون منافسة حقيقية.

ويشار إلى تسجيل لبعض المسؤولين معدلات قياسية في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، من بينهم مدير مؤسسة عمومية تخص قطاع السياحة، ورئيس جهة يذكر أنه معروف بعلاقته الوطيدة بوالي جهته، مستغلين غياب المراقبة السياسية.

من جانبه صرح الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، قائلا “اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يكون في إطار إستثنائي ومحدود، لا أن يتحول إلى أسلوب دائم لتفادي الرقابة والمنافسة”.