أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة عازمة خلال سنة 2026 على مواصلة تعزيز الحكامة الترابية في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة التي أرساها جلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن هذا الورش يشكل أحد المرتكزات الأساسية في مسار تحديث الدولة وتحقيق التنمية المتوازنة عبر مختلف ربوع المملكة.
وأوضح لفتيت، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن الوزارة ستواصل تفعيل المخططات الهيكلية والبرامج الاستراتيجية الرامية إلى تسريع دينامية التحديث والتنمية الشاملة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية.
وأضاف أن الوزارة شرعت في إعداد جيل جديد من البرامج التنموية المندمجة التي تهدف إلى توحيد جهود مختلف المتدخلين حول مشاريع نوعية ذات أثر مباشر ومستدام على حياة المواطنين، خاصة في المناطق الجبلية والقرى النائية والمراكز القروية الصاعدة، مع التركيز على دعم أوراش التشغيل المحلي وتوفير بيئة ملائمة للمبادرة والاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن مشروع ميزانية الداخلية برسم سنة 2026 يأتي في سياق تفعيل المشاريع الوطنية الكبرى، سواء تلك المتعلقة بالبنيات التحتية أو بمواجهة تحديات ندرة المياه وضمان الأمن المائي والغذائي، إلى جانب المساهمة في مشاريع النقل الحضري والسككي التي تشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي الجانب الأمني، أكد لفتيت أن الوزارة ستواصل تحديث وتعزيز موارد وقدرات الإدارة الترابية والأمنية من أجل الرفع من نجاعة الحكامة الأمنية وضمان الاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات، خاصة في ظل سياق إقليمي ودولي مطبوع بتزايد المخاطر المرتبطة بالإرهاب والهجرة غير النظامية والاتجار في البشر والمخدرات، إلى جانب التهديدات السيبرانية.
وشدد الوزير على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تسريع وتيرة تحديث المرفق العمومي بالاعتماد على الرقمنة وتبسيط المساطر والإجراءات، بهدف تقديم خدمات ذات جودة تستجيب لتطلعات المواطن والمقاولة، مؤكدا أن الاستثمار في الرأسمال البشري سيظل حجر الزاوية في منظومة الإصلاح الإداري، مع العمل على ترسيخ ثقافة المساءلة والمراقبة والشفافية داخل مختلف مستويات التدبير الترابي.
Comments
0