وزارة الداخلية تذكّر بآخر أجل لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية

مع الحدث.متابعة

أصدرت وزارة الداخلية “بلاغا تذكيريا” بشأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة واللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية برسم المراجعة السنوية الجارية.
وأحاط البلاغ التذكيري “المواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، بما في ذلك بلوغ سن 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2021، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة برسم المراجعة السنوية الجارية ستنتهي يوم 31 دجنبر 2020”.

وأثار بلاغ وزارة لفتيت انتباه الناخبات والناخبين الذين قاموا بتغيير مكان إقامتهم الفعلية أنه يتعين عليهم تقديم طلبات نقل تسجيلهم قبل انصرام الأجل المذكور.

وتابع البلاغ التذكيري، بناء على ذلك، أن المواطنات والمواطنين المعنيين مدعوون إلى تقديم طلبات تسجيلهم أو طلبات نقل تسجيلهم، حسب الحالة، إما مباشرة لدى مكاتب السلطات الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الفعلية، أو عن طريق الموقع الإلكتروني : www.listeselectorales.ma

وذكّر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، المهنيين العاملين في القطاعات التابعة للغرف الفلاحية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري غير المسجلين في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المذكورة، والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل، بمناسبة المراجعة السنوية الجارية لهذه اللوائح، ستنتهي بدورها يوم 31 دجنبر 2020.
وذكّر البلاغ المهنيين المقيدين في اللوائح الانتخابية المهنية، الذين غيّروا نشاطهم المهني أو مكان مزاولته أن يتقدموا، قبل انتهاء الفترة المذكورة، بطلبات نقل تسجيلهم.

ومن أجل ذلك، يتعين على المهنيين المعنيين، وفق البلاغ، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم أو طلبات نقل تسجيلهم، حسب الحالة، إلى مكاتب السلطات الإدارية المحلية التابع لها مقر مزاولة نشاطهم المهني قبل متم شهر دجنبر الجاري.

يشار إلى أنه بعد حسم الجدل السابق إزاء توقيت الاستحقاقات الانتخابية التي سيشهدها المغرب العام المقبل، أفادت وزارة الداخلية، في بلاغ سابق، بأن 2021 ستكون سنة انتخابية بامتياز، إذ سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخَبة، وطنيا ومحليا ومهنيا، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، وانتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان”.

وقد انطلقت مرحلة تبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتشاور حول القوانين المنظمة للانتخابات، وتبارت الأحزاب السياسة في تقديم مذكّرات تعرض فيها تحليلها للواقع السياسي ورهاناته وتصوراتها للإصلاح ومقترحاتها بشأن تدبير الاستحقاق، ما أثار تساؤلات عن أبرز سمات المرحلة السياسية ومستجداتها وعن أهم النقط المثارة في المذكّرات الحزبية لسنة انتخابية قد تكون “استثنائية” فعلا.