Author: admin

القراءة ل هند بومديان

اللوحة للفنان التشكيلي عبد الإله الشاهدي

هذه اللوحة تحمل بعدًا رمزيًا عميقًا، فهي تتحدث بلغة الصمت، لكنها تصرخ بصوت الألم، القيد، والرغبة في التحرر

1. التحليل التشكيلي

اللوحة تصور أيادي ضخمة تتشابك وتتحول إلى قفص، بينما تبرز من بينها أيادٍ صغيرة كأنها تحاول الانفلات. هذه البنية البصرية المعقدة تجعل العمل غنيًا بالرموز والدلالات، ويجمع بين عناصر التشريح الواقعي والأسلوب التعبيري.

أ. التكوين والبنية

التكوين العام للوحة يعتمد على التكرار العمودي للأصابع، مما يخلق إحساسًا بالحركة المقيدة، وكأن الأيدي الصغيرة تحاول الصعود والخروج.

الفراغات بين الأصابع تخلق وهمًا بصريًا يوحي بأنها ليست مجرد يد عادية، بل أقرب إلى قفص أو جدار حيّ.

هناك تدرج في توزيع الأيدي الصغيرة، حيث تتنوع وضعياتها من الاستسلام إلى المقاومة، مما يعزز الشعور بالحركة والصراع.

ب. الألوان والتدرجات

الأصفر والذهبي المائل إلى البني: اللون الأساسي لليدين يخلق شعورًا بالتصلب والجمود، وكأنها أيادٍ منحوتة أو متحجرة، مما قد يرمز إلى القهر والجمود.

الخلفية السوداء العميقة: تعزز إحساس العزلة والصمت، وتجعل الأيدي تبدو وكأنها تطفو في الفراغ، مما يضيف بعدًا دراميًا قويًا.

التباين بين الأيدي الكبيرة والصغيرة: تباين الألوان بين اليد الضخمة والأيدي الصغيرة يخلق إحساسًا بالتفاوت في القوة، وكأن هناك قوى تفرض وجودها على أخرى أقل منها قدرة.

ج. الإضاءة والظل

استخدام الظلال في الأصابع يمنحها بعدًا نحتيا، مما يضفي واقعية بصرية تُعزز من الطابع الدرامي للعمل.

الضوء يبدو وكأنه يأتي من الأمام والجهة العلوية، مما يخلق ظلالًا طويلة تعكس الانحباس والاختناق البصري.

2. التأويل الرمزي

أ. مفهوم القيد والحرية

1. الأيدي الكبيرة والممتدة

الأيدي الكبيرة المتشابكة تمثل القيود، سواء كانت قيودًا

اجتماعية، نفسية، أو سياسية، حيث تمنع الأيدي الصغيرة من التحرر.

الأيدي تبدو وكأنها متماسكة، لكنها في نفس الوقت تحتوي على فجوات تتخللها أيادٍ أصغر، وكأنها تحاول الخروج من داخلها.

ملمس الأيدي يوحي بالقسوة، بتفاصيل دقيقة في الجلد والمفاصل، ما يعزز الإحساس بالمعاناة

الأيدي الصغيرة المحاصرة -2

هذه الأيدي تبدو وكأنها تحاول الانطلاق، تصرخ دون صوت، تحاول الخروج لكنها مكبلة بين أصابع ضخمة تمثل السلطة، القيد، أو ربما الخوف من التعبير.

تنوع وضعيات الأيدي الصغيرة يعكس مشاعر مختلفة: الرجاء، المقاومة، الألم، وحتى الأمل البعيد.

الأيدي الصغيرة تعبر عن محاولة التحرر، لكن دون جدوى، مما يعكس الصراعات الداخلية التي يعيشها الإنسان أو الجماعة.

ب. الصمت والصراخ المكبوت

هناك إحساس قوي بأن هذه الأيدي الصغيرة تصرخ، لكنها لا تجد صوتًا مسموعًا، مما يجعل اللوحة تعبيرًا عن الأنين الصامت أو الكبت النفسي والمجتمعي.

ج. التفاوت بين القوة والضعف

القوة والسيطرة: الأيدي الكبيرة قد تمثل قوةً مسيطرةً تمنع الأصوات الأخرى من الظهور، سواء كانت سلطة، عادات، أو مخاوف داخلية.

.الأيدي الصغيرة تمثل الأمل العالق، فهي ليست ميتة، بل تحاول التفاعل والنجاة، مما يخلق تناقضًا بين القوة القاهرة والمقاومة الصامتة

3. التأثير النفسي والانفعالي

هذه اللوحة تخلق مشاعر مزدوجة بين الخوف والرجاء، حيث يتجلى الشعور بالضغط والاحتجاز، لكنه لا يخلو من محاولة للتحرر. المشاهد قد يشعر بالاختناق عند النظر إليها، لكنه قد يرى أيضًا في الأيدي الصغيرة رمزًا للأمل والمقاومة.

الأمل الخفي: رغم كل هذه المعاناة، فإن بعض الأيدي الصغيرة تبدو وكأنها تحاول الوصول إلى الخارج، ربما تلمح إلى بصيص من الحرية المحتملة.

4. العنوان الأنسب

“قيود الصمت”: هذا العنوان يناسب اللوحة لأنها تعبر عن حالة كبت لا صوت لها، حيث الأيدي الصغيرة مكبلة داخل الصمت المفروض عليها.

“أنين الأرواح”: يعكس البعد العاطفي والروحي للوحة، وكأن هذه الأيدي هي أرواح تصرخ، لكن لا أحد يسمعها

بقلم : عبدالقادر العفسي

هذا المقال ليس موضوعياً! ولا يستهدف أحداً بعينه، أي تشابه بين ما يرد فيه وبين الواقع هو مجرد مصادفة بحتة! وأي استنتاج قد تصل إليه هو مسؤوليتك وحدك، لا نناقش هنا أشخاصاً! بل ظواهر؛ لا نحاكم أفراداً! بل نحلل بنىً اقتصادية وإدارية تفرض نفسها بطرق معقدة، قد يكون كل ما ستقرأ هنا خيالاً مبالغاً فيه، وقد يكون الحقيقة التي تعيشها دون أن تنتبه !القرار لك، لكن قبل أن تحكم، اسأل نفسك: من الذي يتحكم في المال العام، وإلى أين تذهب ثروات المؤسسات الشبه عمومية؟

 

رئيس المجالس الإدارية للمؤسسات الشبه عمومية ليس مجرد منصب إداري، بل هو تجسيد لتحولات عميقة في بنية السلطة والاقتصاد داخل الدولة ،هذا الموقع: الذي يُفترض أن يكون حلقة وصل بين المصالح العامة والتدبير الرشيد، يتحول بفعل غياب الرقابة والمحاسبة إلى مركز استنزاف ممنهج للموارد، حيث تتماهى السلطة المالية والإدارية في يد فرد واحد، فيُصبح أقرب إلى “إقطاعي حديث”، يفرض إيقاعه الخاص على حركة المال والقرار .

 

نعم ، تحولت هذه المؤسسات الشبه عمومية من أدوات لخدمة المواطنين إلى كيانات تحتكر السلطة المالية والإدارية، في ظل رئيس مجالسها الإدارية الذي يمتلك نفوذاً غير محدود، يضع القوانين بما يخدم مصالحه ويستغل الثغرات لتمرير الامتيازات لنفسه ولشبكته الضيقة ويحمها و لها صلاحيات ضخمة من متابعة أي رافض لهذه المسلكيات بأموال المواطنين و هم مرغمين ، من فرض الغرامات والضرائب بأساليب غير شفافة، حيث تُستخلص دون رقابة فعلية، وتمتص جيوب المواطنين بآليات معقدة تجعل من الاعتراض أو المحاسبة شبه مستحيل ، إلى ما يتم جمعه لا يصب في مصلحة الخدمات العامة بل يتبخر في الحسابات المعقدة لرئيس المؤسسة وشبكته ، بمعنى آخر يتم تذويب الإيرادات في أرقام حسابات متشابكة، ليحصل رئيس المجلس الإداري على نسبة غير مشروعة من العوائد العامة، بينما تبقى الخدمات متدهورة والمواطن غارقاً في دوامة الجباية دون مقابل ملموس ، كل هذا نتيجة الحصانة المطلقة التي يحظى بها رئيس هذه المؤسسات ، حيث يختلط النفوذ المالي بالتواطؤ السياسي، مما يجعل محاسبته أمراً شبه مستحيل، بل ويستمر في منصبه حتى مع افتضاح فساده، وكأن النظام الإداري مصمم لحمايته لا لمساءلته !

 

 

 

الفساد في هذا المستوى ليس حالة عرضية، بل هو جزء من نظام محكم، حيث يتم تصميم اللوائح والقوانين بطريقة تتيح لرئيس المجلس الإداري الاستفادة القصوى دون أن يكون ملزماً بتقديم مقابل فعلي للمجتمع، لا توجد سرقة مباشرة، بل هندسة دقيقة للعوائد المالية بحيث تتسرب النسب الكبرى نحو قنوات غامضة، بينما يتحمل المواطن عبء الضرائب والغرامات دون أن يرى انعكاساً حقيقياً لها في مستوى الخدمات، الدولة هنا ليست مجرد راعٍ للفوضى، بل شريك غير مباشر، حيث يتم التسامح مع هذه الممارسات طالما أنها لا تهدد التوازنات الكبرى، وطالما أنها تُبقي النظام الاقتصادي قائماً على منطق الامتصاص المستمر لقدرة المواطن الشرائية، دون تمكينه من أدوات المساءلة الحقيقية .

 

في ظل هذا الوضع، يصبح رئيس المجالس الإدارية أشبه بحاكم موازٍ، يتمتع بمزيج من الامتيازات التي تجعله في منأى عن المساءلة، حيث تتداخل المصالح بين السياسي والاقتصادي، ليصبح الفساد هنا ليس مجرد ممارسة، بل فلسفة قائمة على إعادة إنتاج الامتيازات بطرق غير مباشرة ، الضرائب والغرامات ليست سوى أدوات في لعبة أكبر، تُصمم لإبقاء التدفق المالي في اتجاه معين، دون السماح بتحقيق أي توازن بين ما يدفعه المواطن وما يحصل عليه من الدولة .

 

هذا الشكل من الفساد ليس مجرد انحراف أخلاقي، بل هو آلية هيكلية، تجعل من المؤسسات الشبه عمومية مساحات لاستنزاف الثروة بدل إنتاجها، ليس غريباً إذن أن تظل هذه المؤسسات عاجزة عن التطوير، وأن تتحول إدارتها إلى مجرد سلسلة من التحالفات بين المنتفعين، حيث يصبح الوصول إلى رأس الهرم الإداري هدفاً بحد ذاته، لا لخدمة المرفق العام، بل لضمان الاستفادة القصوى من تدفقاته المالية .

 

أخطر ما في الأمر أن هذه المنظومة تعيد إنتاج ذاتها باستمرار، حيث يتم تدوير نفس الوجوه داخل المؤسسات، ويتم خلق شبكات مصالح تجعل من اختراق هذه البنية أمراً شبه مستحيل، حتى عندما تظهر دعوات للإصلاح، فإنها غالباً ما تكون مجرد تحركات شكلية، تهدف إلى امتصاص الغضب الشعبي دون المساس بجوهر المنظومة، الإصلاح الحقيقي هنا ليس مجرد تغيير في الوجوه، بل تفكيك جذري للمنطق الذي تقوم عليه هذه المؤسسات، وهو تفكيك يتطلب إرادة سياسية تتجاوز مجرد الشعارات، وتتجه نحو إعادة هيكلة العلاقة بين المواطن والدولة، بحيث لا يكون رئيس المجلس الإداري سلطة فوقية، بل جزأ من منظومة تخضع للمساءلة الفعلية ، و يكون المواطن فيها شريكا حقيقيا لا مجرد هدف للجباية و الاستنزاف .

 

لكن هل هذا ممكن ؟أم أن هذه المؤسسات الشبه عمومية قد نجحت في فرض واقع لا يمكن تجاوزه ؟ يبدو أن اللعبة أعقد مما نتصور ، فحين يتمكن المسؤول من تطويع القانون ليصبح درعا يحمي مصالحه ، و حين تتحول المحاسبة إلى إجراء صوري ، يكون السؤال الحقيقي ليس عن وجود الفساد ، بل عن مدى عمقه و تجدره في بنية الدولة نفسها .

 

 

ربما لم يعد الأمر مجرد ” انحرافات فردية ” ، بل أصبح نظاما قائما بذاته ، حيث يتم توزيع الامتيازات وفقا لمنطق الولاء لا الكفاءة ، ويتم التعامل مع المواطن كمصدر تمويل وجمع “المكوس ” و “الخراج “لا كشريك في التنمية ، في النهاية لن يتغير شيء ما لم يدرك الناس أن هذه المؤسسات لم توجد لخدمتهم ، بل لامتصاصهم ، و أن السلطة الادراية و المالية حين تترك دون رقابة حقيقية ، فإنها تتحول إلى وحش لا يشبع ، يستنزف دون توقف و يعيد إنتاج ذاته كلما ظننا أننا اقتربنا من تغييره .

عماد وحيدال

في إطار جهود المملكة المغربية لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتحقيق اندماجهم الكامل في المجتمع، تم إصدار المرسوم الجديد رقم 2.22.1075 في الجريدة الرسمية، والذي يحدد شروط وإجراءات منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة.

وسيتم الشروع في التسجيل للحصول على هذه البطاقة في مدينة الرباط كمرحلة أولى تجريبية، على أن يتم تعميمها تدريجياً على باقي جهات المملكة. ومن المنتظر إحداث منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال ومعالجة طلبات الاستفادة.

وتتيح هذه البطاقة مجموعة من الامتيازات، من بينها:

✅ التغطية الصحية والتسهيلات في الخدمات الطبية

✅ الإعفاءات من وسائل النقل العمومية

✅ المساعدات المالية لدعم الأشخاص في وضعية إعاقة

✅ تسهيل الولوج إلى التعليم والتكوين المهني

✅ تبسيط الإجراءات للاستفادة من الخدمات الاجتماعية

✅ تسهيلات في الحصول على السكن الاجتماعي

✅ حصص وظيفية مخصصة ودعم لإنشاء المشاريع

✅ إعفاءات ضريبية على المعدات الطبية

✅ دعم مادي لتغطية تكاليف الدراسة

ويأتي هذا القرار في إطار حرص السلطات العمومية على تعزيز وتكافؤ الفرص

متابعة:عماد وحيدال

في إطار الجهود المبذولة لتحسين منظومة النقل المدرسي بإقليم سطات، نظمت عمالة الإقليم تحث اشراف كاتب عمالة اقليم سطات لقاءً تحسيسياً جمع مختلف الفاعلين المحليين، من مسؤولين إداريين ومنتخبين وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص. هدف هذا اللقاء إلى مناقشة التحديات المطروحة واستعراض الحلول الكفيلة بضمان خدمات نقل مدرسي أكثر نجاعة واستدامة، خصوصاً في المناطق القروية

في سياق تنفيذ التوصيات المنبثقة عن هذا اللقاء، باشرت الجهات المعنية اتخاذ عدد من التدابير الرامية إلى تحسين منظومة النقل المدرسي في الوسط القروي، من خلال إحداث لجان حكامة، وتعزيز التنسيق بين قطاع التعليم والجماعات المحلية، فضلاً عن تطوير أسطول النقل المدرسي بالتعاون مع الخبراء في المجال. كما يجري العمل على تأمين مصادر تمويل إضافية لضمان استدامة المشروع والرفع من جودة الخدمات المقدمة لفائدة التلاميذ.

مع الحدث

تنديداً بالوقفات الاحتجاجية المفتعلة أمام القنصلية المغربية العامة في مدينة فيرونا الإيطالية، أعربت فعاليات من المجتمع المدني لمغاربة العالم في إيطاليا عن استنكارها لما حدث يوم الجمعة 7 فبراير 2025. حيث نظم بعض الأشخاص المشكوك في أمرهم، ممن فقدوا مصادر رزقهم، وقفة احتجاجية تستهدف القنصلية.

وأوضحت الهيئة العامة لأمم حقوق الإنسان أنها تتضامن مع المجتمع المدني، مشيرة إلى أن هؤلاء الأفراد كانوا يمارسون أساليب ابتزازية لأغراض شخصية، متجاهلين ما حققته المملكة المغربية على مستوى الدبلوماسية الخارجية. وأكدت على دور القنصلية العامة في فيرونا، بقيادة السيدة وفاء الزاهي، في مكافحة الممارسات الاحتيالية وتقوية العلاقات مع المسؤولين الإيطاليين.

كما استنكرت الهيئة دخول الإعلام الإيطالي في هذه الوقائع دون إجراء تحريات كافية، مؤكدة أن هذه التصرفات الغير مسؤولة تخدم مصالح شخصية وأجندات خفية. وفي ختام البيان، أشادت الهيئة بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها القنصلية في خدمة الجالية المغربية وتعزيز أواصر التعاون مع السلطات الإيطالية.

بقلم: حسيك يوسف

أوضح يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، أن قرار عدم منح بطاقات القطار للصحافيين في الإعلام العمومي لعام 2025 يهدف إلى تصحيح الوضع، وليس إقصاءً.

وأكد مجاهد أن البطاقة مخصصة للصحافيين في الصحافة الورقية والإلكترونية، وأن التمويل يأتي من الدعم العمومي. كما أشار إلى الأزمات المالية التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة، يستدعي دعمها بدلاً من تحويل الموارد للإعلام العمومي.

هذا الجدل يعكس التحديات التي تواجه الصحافة الإلكترونية و الورقية المغربية ويبرز الحاجة لتحقيق توازن في حقوق الصحافيين.

مع الحدث/ متابعة إبراهيم أفندي

أشرفت قائدة إسكجور وقائد الملحقة الإدارية المحاميد على حملة تطهيرية مكثفة لمعالجة ظاهرة احتلال الملك العمومي في منطقة المحاميد، وذلك في إطار جهود السلطات المحلية لتنظيم المجال العام وتحسين جودة الحياة بالمنطقة.

واستهدفت الحملة إزالة مختلف مظاهر العشوائية التي تتسبب في عرقلة السير والمرور، حيث تم تحرير الشوارع والأزقة من الباعة الجائلين الذين كانوا يحتلون الأرصفة والممرات العمومية، مما أدى إلى تحسين انسيابية الحركة وخلق فضاء أكثر تنظيماً لساكنة المنطقة والزوار.

وقد لقيت هذه المبادرة استحساناً كبيراً من طرف الساكنة وأصحاب المحلات التجارية، الذين عبروا عن ارتياحهم لهذا التدخل الذي ساهم في تسهيل حركة التنقل والتبضع، بالإضافة إلى تقليص مظاهر السرقة والنشل التي غالباً ما ترتبط بفترات الازدحام الناتجة عن الفوضى والعشوائية.

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من التدخلات التي تسهر عليها السلطات المحلية لضمان احترام القانون وإعادة النظام إلى الفضاء العام، في سياق استراتيجية متواصلة تهدف إلى تعزيز الأمن والتنظيم داخل الأحياء الحيوية بالمدينة.

ايوب خليل

في إطار اختتام اللقاءات التواصلية لفائدة تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية بإقليم الفقيه بن صالح، نظمت جمعية الائتلاف الوطني للدفاع وحماية المقدسات – فرع كلميم، يوم السبت 08 فبراير 2025، حفلًا ختاميًا بالمركب الثقافي بالفقيه بن صالح. وتأتي هذه اللقاءات في سياق تعزيز قيم المواطنة والسلوك المدني، والتعريف بالمحطات التاريخية والتنموية للمملكة، بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى 49 لعيد المسيرة الخضراء المظفرة والذكرى 69 لعيد الاستقلال.

ترأس الحفل السيد الكاتب العام للعمالة ممثلاً عن عامل الإقليم، بحضور ممثل مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، والسيد القنصل العام لجمهورية السنغال كضيف شرف، بالإضافة إلى ممثلي المصالح الخارجية والمجالس الترابية.

شهد الحفل حضورًا متميزًا يناهز 800 شخص من التلميذات والتلاميذ، والأطر الإدارية والتربوية، وأولياء الأمور. افتتح الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني، تلاها كلمات ترحيبية من التلاميذ بلغات متعددة، كما قدم أحد الأطفال البرلمانيين نبذة عن العلاقات المغربية السنغالية.

ألقى السيد المدير الإقليمي كلمة أثنى فيها على جميع الفاعلين في إنجاح هذا النشاط التربوي، تلاها كلمة السيد القنصل العام لجمهورية السنغال، الذي تناول عمق العلاقات التاريخية بين المغرب والسنغال.

 

كما تم توزيع تذكارات وشهادات تقديرية على بعض الضيوف والأطر والتلاميذ المشاركين. واختتم الحفل بتلاوة برقية ولاء وإخلاص لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، مما يعكس روح الانتماء والاعتزاز بالمقدسات الوطنية.

ابراهيم افندي

قامت السلطات المحلية بالملحقة الإدارية المسيرة، تحت إشراف القائد وأعوان السلطة والقوات المساعدة، بهدم كوخ عشوائي تم نصبه أمام منزل أحد الأشخاص في المسيرة الأول حرف B. وقد اتخذ المعني بالأمر هذا الكوخ كمكان للنجارة، بالإضافة إلى استهلاك المخدرات وشرب الخمر.

وفقًا لمصادر محلية، قام الشخص المذكور ببناء الكوخ قبل أن يستقبل فيه متشردين آخرين، مما دفع السلطات إلى التدخل لهدم هذا البناء العشوائي قبل أن يتحول إلى مرتع لممارسات تهدد سلامة المواطنين. وقد أثارت عملية الهدم ارتياح عدد من جيران وسكان المنطقة.

في سياق متصل، تم حجز سيارة محملة بالبرتقال ودراجة نارية ثلاثية العجلات محملة بالموز، حيث تم إيداع هذه الفواكه بمركز حماية الطفولة للفتيات مقابل وصل إيداع.

يُذكر أن الملحقة الإدارية المسيرة قد اشتهرت مؤخرًا بكونها نقطة تجمع للباعة المتجولين، مما جعل الوضع فيها يتطلب تدخلاً عاجلاً لحماية النظام العام. كما يُلاحظ أن الشعار الشعبي “الداخل مفقود والخارج مولود” يعكس الفوضى السائدة في المنطقة.

ابراهيم افندي

خضع الأستاذ رشيد أوثمال، يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، لعملية جراحية في إحدى المصحات الخاصة بمدينة مراكش، وقد تكللت العملية بالنجاح، والحمد لله.

بهذه المناسبة، يتمنى الزميل محمد موقس وأصدقاء الأستاذ أوثمال، وهم عبد الهادي بلولي، إدريس المغلشي، عبد اللطيف كوان، وخالد الداودي، الشفاء العاجل وموفور الصحة للأستاذ رشيد. كما يدعون الله العلي القدير أن يشفيه شفاءً ليس بعده سقم، وأن يمنحه الصحة والعافية ليعود لممارسة حياته الطبيعية بين أحضان أسرته الكريمة ومحيطه الاجتماعي.

“يا كاشف الهمّ، يا مُفرّج الكرب، يا مُجيب دعوة المُضطرّين، اللهمّ ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجل، يا أرحم الرّاحمين، اللهمّ آمين.”