المتابعة:ذ فيصل باغا
مع نهاية الموسم الدراسي الحالي، تجد ساكنة أولاد بن عمر دحامنة نفسها مجدداً أمام نفس المطلب المزمن: الحاجة الماسة إلى مدرسة إعدادية تضع حداً لمعاناة أبنائها مع التنقل والحرمان من التعليم في بيئة قريبة وآمنة.
المنطقة، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لجماعة بوسكورة، تعرف توسعاً عمرانياً واقتصادياً بفضل المشاريع المجاورة، لكنها لا تزال خارج خريطة الاهتمام التربوي، إذ تتوفر فقط على مدرسة ابتدائية وحيدة، لا تكفي لتغطية حاجيات الساكنة المتزايدة عدداً وتنوعاً.
بالرغم من إدراك الجميع لأهمية توفير بنية تعليمية متكاملة في كل منطقة، فإن أولاد بن عمر لا تزال تفتقر إلى مؤسسة إعدادية، مما يدفع عدداً من الأسر إلى إرسال أبنائها إلى مؤسسات تبعد مسافات طويلة، غالباً دون وسائل نقل مدرسية ملائمة، وهو ما يُسهم في ارتفاع نسب الهدر المدرسي، خاصة في صفوف الفتيات.
رغم من زيارة التي قام بها السيد عامل إقليم النواصر إلى المنطقة، ووقف شخصياً على النواقص البنيوية التي تعاني منها، من غياب المرافق التعليمية، إلى ضعف البنية التحتية الأساسية. ورغم الآمال التي علقتها الساكنة على تلك الزيارة، إلا أن الواقع لم يشهد أي تحول يُذكر، مما زاد من الإحباط، خصوصاً مع نهاية موسم دراسي جديد بلا تغيير.
المفارقة الصارخة أن المنطقة ليست نائية أو معزولة، بل توجد بمحاذاة مشاريع اقتصادية كبرى تشهدها جماعة بوسكورة، ما يجعل غياب مدرسة إعدادية أمراً غير مبرر من حيث الإمكانيات المتاحة. وتطرح الساكنة تساؤلاً مشروعاً: لماذا يُسمح باستمرار التفاوت التنموي في التعليم، في وقت تُنفق فيه الملايير على استثمارات قريبة؟
تطالب ساكنة أولاد بن عمر دحامنة، بكل أطيافها، بتدخل عاجل من السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل إدراج مشروع بناء مدرسة إعدادية ضمن أولويات الوزارة، وإعطاء هذه المنطقة ما تستحقه من عدالة مجالية وفرص تعليم متكافئة.
إن أطفال المنطقة لا يجب أن يدفعوا ثمن الإهمال، ولا أن تتحول جغرافيتهم إلى عائق أمام طموحاتهم الدراسية.
أولاد بن عمر دحامنة ليست فقط منطقة تبحث عن مؤسسة تعليمية، بل مجتمع بأكمله يراهن على مستقبل أبنائه. ومع نهاية سنة دراسية جديدة، تعود نفس الرسالة:
التعليم حق للجميع، والمدرسة الإعدادية ضرورة، لا ترف. فهل تستجيب الوزارة هذه المرة؟
