Author: بوشعيب مصليح

بقلم: إبراهيم أفندي

في خطوة جديدة تعكس جهود السلطات الأمنية في محاربة الجريمة، تمكنت فرقة محاربة العصابات بولاية أمن مراكش من إيقاف شخصين في حالة التلبس بحيازة وترويج المخدرات الصلبة، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالخيانة الزوجية.

العملية تمت يوم الخميس 06 فبراير الجاري، حيث تم ضبط رجل في الأربعينيات من عمره بحوزته حوالي 9 غرامات من الكوكايين وميزان إلكتروني، مما يدل على نشاطه في ترويج المخدرات. كما تم توقيف امرأة في الثلاثينيات من عمرها بتهمة الخيانة الزوجية، حيث كانت بحوزتها 1000 درهم و50 أورو.

تأتي هذه الحادثة في وقت تتزايد فيه الجهود الأمنية لمكافحة المخدرات والجريمة، مما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة. يظل المواطنون في مراكش متطلعين إلى المزيد من هذه العمليات التي تهدف إلى حماية المجتمع من المخاطر المرتبطة بالمخدرات والجريمة.

مع الحدث

بن ثالث: الفنون مرآة لثقافات الشعوب ورغباتها في التعبير عن قضاياها، والإنسان سعى للقوة لصيانة بقائه وضمان أمنه

“هيبا” دخلت مرحلة جديدة من التأثير العالمي على صناعة التصوير ودعم المواهب البصرية وتعزيز ثقافة الصورة ودورها الإيجابي في منظومة الاتصال الحضاري

“التصوير بالمُسيَّرات” يستهدف ذوي الأفكار الاستثنائية المؤثّرة على صناعة التصوير في مجالاتٍ عدة

ندعو المصورين من كافة أنحاء العالم للمشاركة بإبداعاتهم في محاور الدورة قبل 31 مايو 2025.

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن محاور دورتها الرابعة عشرة والتي تأتي تحت عنوان “القوة”، وذلك ضمن تصريحٍ صحفيّ لسعادة / علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة، كَشَفَ خلاله عن عناوين المحاور المصاحِبة للمحور الرئيسي، معتبراً أن الجائزة دخلت مرحلة جديدة من التأثير العالمي على صناعة التصوير ودعم المواهب البصرية وتعزيز ثقافة الصورة ودورها الإيجابي في منظومة الاتصال الحضاري بين الشعوب.

وأضاف سعادته أن هيبا حقّقت قفزات نوعية على مقياس التصنيف الدولي المؤسسي بعد توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وليّ عهد دبي راعي الجائزة، برفع قيمة الجوائز السنوية من 450 ألف دولار إلى مليون دولار، واستحداث فئةٍ جديدة هي “مصور العام من هيبا”، وإطلاق التطبيق الذكي الخاص بالجائزة HIPA Awards على جميع المنصات الالكترونية باللغتين العربية والانجليزية. كما اعتبر سعادته أن تفاعل مجتمعات المصورين مع هذه المستجدات فاق التوقعات كما ظهر جليّاً في حفل تكريم الفائزين بالدورة السابقة وتفاعلاته الدولية، وأن هذا يمنح هيبا المزيد من التحفيز لمواصلة مسيرة التطوير والتحديث للاقتراب أكثر من طموحات المصورين.

وعن المحور الرئيسي للدورة الرابعة عشرة قال بن ثالث: الفنون البصرية مرآة لثقافات الشعوب ورغباتها في التعبير عن قضاياها وأفكارها وشخصيتها المميزة. والقوة من القواسم المشتركة التي سعى لها الإنسان منذ قديم الأزل لصيانة بقائه وضمان الأمن والقوت والسكن والقدرة على ردع الأخطار والتعامل مع القوى الأخرى، ثم تشعَّبت مصادر القوة وتأثيراتها وتوظيفاتها حتى اليوم، دون أن تفقد مركزها على سُلّم الأولويات.

وأضاف: لقد اختار مجلس أمناء الجائزة “القوة” لطرحها على طاولة الترجمات الفوتوغرافية كونها مُحرِّكاً للتغيير والتحوّل ومصدراً للإلهام والخوف معاً، داعياً المصورين لاستكشاف وتوثيق مفهوم القوة من منظورٍ فنيّ وتقنيّ وإنسانيّ وإبراز الأبعاد الفلسفية والجَمَالية لهذا المفهوم، وتعزيز الوعي بضرورة تطويعه للجوانب الإيجابية لبناء مستقبل أفضل.

كما أعلن بن ثالث عن تثبيت محور “التصوير الرياضي”، قائلاً: نزولاً عند رغبة جمهور المصورين وحجم التفاعل والمشاركات وجودتها وتنوّعها، قرّر مجلس أمناء الجائزة تثبيت المحور ليكون فرصة سنوية تلبي إبداعات العدسات الرياضية من جميع أنحاء العالم.

 

وخلال تصريحه أعلن بن ثالث عن محورٍ جديد تحت عنوان التصوير بالمُسيَّرات (فيديو) ، والذي يفتح باب المنافسة بين صُنّاع المحتوى المبدعين لتقديم أفكار متميزة من خلال هذه الأدوات المميزة التي طوَّرت قدرات أصحابها على التحكّم الإبداعي، فأنتجوا أفكاراً استثنائية أثرت صناعة التصوير وعزَّزت من تأثيرها على العديد من المجالات العلمية والفنية والمعرفية وغيرها.

ملف مصور / العام (أبيض وأسود – ملوّن)

للعام التاسع على التوالي، يستمر محور “ملف مصور”، مختبِراً ومستخرِجاً الإمكانات القَصَصية لدى المصور والقدرات السردية. ليبقى المحور “العام” بمثابة مساحة الحرية الإبداعية الصرفة التي تكسر جميع الأطر والقوالب، حيث يُبحر كل مصور بأشرعته الخاصة مستهدفاً المرافئ التي لم يكتشفها أحدٌ سواه، سواءً باللونين الأبيض والأسود أو من خلال طيف الألوان الكامل.

تستقبل الجائزة المشاركات في المحاور المذكورة بدءً من 10 يناير 2025 حتى منتصف ليل يوم 31 مايو 2025 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، على الموقع الرسمي الخاص بها.

مع الحدث/ زكرياء حنان

دوار العمامرة، الواقع في منطقة أولاد صالح بالمغرب، يمثل نموذجًا صارخًا لصراع المجتمعات المحلية ضد التعديات السلطوية التي تهدد وجودها وهويتها. هذا الدوار، الذي يضم ساكنة محلية تعيش على أراضيها منذ عقود، يواجه اليوم خطر التشريد القسري وإفراغ المنازل تحت ذرائع مختلفة، تارة باسم “المصلحة العامة” وتارة أخرى تحت مبررات التخطيط العمراني أو التنمية.

الخلفية التاريخية والاجتماعية

دوار العمامرة، كغيره من الدواوير في المغرب، يعكس نمط الحياة التقليدية التي تعتمد على الزراعة وتربية المواشي. الساكنة هنا مرتبطة بالأرض ارتباطًا وثيقًا، حيث تشكل مصدر رزقهم وهويتهم الثقافية والاجتماعية. ومع مرور الوقت، أصبحت هذه المناطق عرضة لضغوط التمدن والتوسع العمراني، مما أدى إلى تصادم مصالح الساكنة المحلية مع مخططات السلطات.

التطاول السلطوي وإفراغ الساكنة

في السنوات الأخيرة، تصاعدت حدة التوترات في دوار العمامرة بسبب محاولات السلطات المحلية إخلاء الساكنة من منازلهم وأراضيهم. تم تقديم هذه الإجراءات تحت مبررات مثل “تحسين البنية التحتية” أو “تنفيذ مشاريع تنموية”، ولكن في الواقع، يرى السكان أن هذه الإجراءات تهدف إلى إخلاء الأرض لصالح مشاريع عقارية أو استثمارات خارجية.

الساكنة، التي تعيش في منازل بنتها بأيديها وزرعت أراضيها لسنوات، وجدت نفسها فجأة أمام أوامر إخلاء دون تعويضات عادلة أو حلول بديلة مناسبة. العديد من العائلات تشتكي من أن السلطات لم تقدم لهم أي ضمانات لحقوقهم، بل تمارس عليهم ضغوطًا نفسية وقانونية لإجبارهم على المغادرة.

التشريد القسري وانعكاساته الاجتماعية

تشريد الساكنة من دوار العمامرة لا يقتصر فقط على فقدان المنازل والأراضي، بل يمتد ليشكل تهديدًا لهوية المجتمع المحلي وتماسكه الاجتماعي. العائلات التي تُجبر على المغادرة تفقد ليس فقط مصدر رزقها، ولكن أيضًا روابطها الاجتماعية والثقافية التي تربطها بالمنطقة. هذا التشريد يؤدي إلى تفكك الأسرة وزيادة الفقر والهشاشة الاجتماعية، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفًا مثل كبار السن والأطفال.

ردود فعل الساكنة والمجتمع المدني

في مواجهة هذه الإجراءات، لم تبقَ ساكنة دوار العمامرة صامتة. فقد نظمت عدة احتجاجات ووقفات سلمية للمطالبة بحقوقها ووقف عمليات الإخلاء. كما انخرطت منظمات حقوقية وجمعيات مدنية في الدفاع عن قضية الساكنة، حيث تم تقديم شكاوى ونداءات إلى الجهات المعنية للمطالبة بوقف التعديات وضمان حقوق السكان.

المطالب والحلول الممكنة

لحل هذه الأزمة، يجب على السلطات أن تتبنى نهجًا أكثر شفافية وإنصافًا في تعاملها مع ساكنة دوار العمامرة. أولاً، يجب إجراء حوار جدي مع الساكنة لسماع مطالبهم وهمومهم. ثانيًا، يجب ضمان تعويضات عادلة ومناسبة لكل من يتأثر بعمليات الإخلاء، مع توفير بدائل سكنية لائقة. ثالثًا، يجب احترام حقوق الملكية التقليدية للسكان وعدم انتزاع أراضيهم دون مبررات قانونية واضحة.

وفي الاخير

قضية دوار العمامرة أولاد صالح ليست مجرد قضية محلية، بل هي نموذج لصراع أكبر بين المجتمعات المحلية والسلطات في العديد من المناطق بالمغرب. إن احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في السكن والأرض، يجب أن يكون في صلب أي سياسة تنموية. بدون ذلك، ستستمر معاناة الساكنة، وستتفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الريفية.

مع الحدث/ابراهيم أفندي

 

رغم القرار الذي أصدرته ولاية جهة مراكش أسفي الذي بموجبه يمنع تجول العربات المجرورة بالدواب داخل المجال الحضري، إلا أن الواقع شيء آخر، حيث أن العشرات من العربات المجرورة بالدواب تجول داخل تجزئات سكنية كبرى بمقاطعة المنارة مراكش في أريحية تامة(صوكوما 1 و 2; بيت الخير; الحسن الثاني)، هذه العربات التي تتسبب في عرقلة للسير سواء بالنسبة للراجلين والسيارات، بالإضافة إلى المخلفات التي تتركها الدواب وهي تتجوّل عبر مختلف المناطق المذكورة مما يساهم في انتشار روائح الأزبال الكريهة و غبار الأتربة ومواد البناء بجل الشوارع والآزقة .

وفي هذا الصدد، عبر أرباب المحلات التجارية بالتجزئات السكنية المذكورة لطاقم جريدة وموقع مع الحدث، عن التسبب و الفوضى التي ترافق هؤلاء العربات المجرورة بالدواب و أصحابها ليلا و نهارا، حيث أن الأمر يستدعي من السلطات المحلية التدخل العاجل واحتجاز هاته العربات التي توحي للفرد أنه حل بأحد القرى النائية البعيدة عن المجال الحضري بعشرات الكيلومترات وليس داخل مدينة مراكش.

و طالب أرباب المحلات التجارية بالتجزئات السكنية المذكورة التابعين للملحقة الإدارية معطى الله مقاطعة المنارة مراكش، بأن يتدخل قائد السلطة المحلية المعين حديثا في الموضوع حيث لم يشهدوا لحدود كتابة هذه السطور أي تدخل له منذ تعيينه أو شن حملة على العربات المجرورة والدواب والبهائم الشاردة التي تجوب المنطقة كما كان سابقا.

مع الحدث/ عابدين الرزكي 

 في إطار تفعيل أنشطة المؤسسة التربوية وترسيخا لعلاقات التواصل بين الأسرة والمركز نظمت جمعية المستقبل لذوي الاعاقة لقاءا تواصليا مع آباء وأمهات وأولياء المستفيدين يومه الخميس 16 يناير 2025 على الساعة 11 صباحا بحضور السيدة دماحة لحمر ممثلة المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني طانطان

 جاء هذا اللقاء من أجل تمثين روابط الاتصال والتواصل مع المؤسسة من أجل تتبع سيرورة نتائج أبنائهم.

وقد تمحور النقاش حول الكيفية التي يجب أن يعاملوا بها أبناءهم والمعلومات التي يحتاجونها، مع إرشادهم للدور المهم الذي يلعبونه بتقديمهم للمعلومات الغنية للعاملين في ميدان التربية الخاصة، وأيضا، إلى الدور الذي يلعبونه في التأثير على النمو الكلي لطفلهما الذي يعاني من الإعاقة،

كما تم خلال هذا اللقاء توعية الاباء والامهات بأهمية الدعم التربوي ودعوتهم للانخراط في انجاح خطة العمل للدعم التربوي عن طريق مواكبة وتتبع تمدرس ابناءهم

وقد تناولت مختلف المداخلات الاتجاهات النفسية، والاجتماعية التي تصاحب خبر قدوم طفل في وضعية إعاقة بالأسرة ، ولامست أيضا دور الأسرة في المتابعة التربوية داخل الجمعية، بالإضافة إلى تأطير المربيات في مجال التشخيص التربوي للأطفال وكيفية تعديل السلوكات وذلك من أجل تمكين الأطفال من الاستقلالية التامة في المجتمع انطلاقا من أساسيات و مجالات التدخل الرئيسية في التربية الخاصة وتأطيرها تطبيقيا،

وفي الأخير شكر المكتب المسير للجمعية أسر الأطفال على حضورهم واهتمامهم مؤكدا على ضرورة إشراك الأسر في مثل هذه اللقاءات التواصلية بهدف إذكاء الوعي بخصوص الإعاقة ومواكبة الأسر من خلال الخدمات التي تقدمها الجمعية لفائدة أطفالهم.

#جمعيةالمستقبل_لذوي_الإعاقة

مع الحدث/طانطان/ عابدين الرزكي

تنزيلا لبرنامج عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2024 بإقليم طانطان، تم يوم الثلاثاء 04 فبراير 2025 على الساعة الثالثة مساءً تنظيم عملية لتوزيع التجهيزات والمعدات لفائدة المراكز التابعة للقطاعات الشريكة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمقر عمالة الإقليم برئاسة السيد العامل، ويتعلق الأمر بما مجموعه 13 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر 1.7 مليون درهم، موزعة حسب البرامج.

ـ برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا:

– مشروع اقتناء 09 صهاريج مائية بلاستيكية لفائدة جماعتي لمسيد وتلمزون.

ـ برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة:

– تجهيز 06 مراكز اجتماعية للقرب لفائدة النساء في وضعية صعبة بجماعتي طانطان والوطية.

ـ برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة:

– مشروع اقتناء أجهزة ومعدات بيوطبية خاصة بطب النساء لفائدة المستشفى الاقليمي الحسن

الثاني بجماعة طانطان.

– مشروع اقتناء تجهيزات لمركز لالة مريم للحضانة والتعليم الأولي بطانطان.

– مشروع اقتناء تجهيزات لمركز حضانة وروض الأطفال الوطية.

– مشروع تجهیز فضاء المتنبي للتفتح الأدبي والفني بجماعة طانطان.

كما تم خلال هذا الحفل عرض شريط حول انطلاق الأشغال المتعلقة بمشروع تأهيل قاعة التعقيم بالمركب الجراحي لجناح الأمومة وكذا تركيب غرفة للتخزين البارد بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني.

وتهدف هذه المشاريع إلى تزويد ساكنة العالم القروي والكسابة بالماء الشروب، مواكبة النساء في وضعية صعبة وإدماجهن في محيطهن السوسيو اقتصادي، وكذا تجويد العرض الصحي لفائدة صحة الأم والطفل، وتعزيز التفتح الأدبي والفني لدى الأطفال والشباب.

مع الحدث/ عبد القادر العفسي

يشهد الجميع دون حاجةٍ إلى شهود، أن القائمين على تدبير شؤون العرائش فشلوا فشلًا ذريعًا في إنتاج مدينةٍ صالحةٍ للسكن، لكنهم لم يكتفوا بذلك، بل تفننوا في إفشال الموت أيضًا، فلم يجد العرائشيون مكانًا يُدفنون فيه بعدما ضاقت بهم الحياة وهم أحياء، المقابر امتلأت، والمقبرة الجديدة ما زالت تتخبط في دهاليز البيروقراطية، كأننا بصدد مشروع لورشةٍ لبناء مفاعلٍ نوويٍّ تخضع لتدقيقٍ دوليّ أو أننا أمام تخطيطٍ لإنشاء محطة فضائية ! لا مجرد قطعة أرض يُدفن فيها من لم يجد نصيبًا من الكرامة في الحياة، ولكن هل كان غريبًا أن تتدخل لوبيات العقار في التحكم بمصير الأحياء؟ لا ! لكن العجيب أن تمتد أطماعها إلى عظام الموتى أيضًا، بل حتى في تأمين مثوى لائق للأموات! في مشهدٍ عبثيّ، تبدو المقابر الوجهة الوحيدة المتاحة للعرائشيين، وكأنهم يفرّون إليها هربًا من العيش في مدينةٍ أنهكها الإهمال والعبث الإداري .

و حتى يكتمل فشل الدنيا و الأخيرة فإنهم فشلوا كذلك في ايجاد مقبرة جديدة للمدينة و لازال مشروعها يراوح مكانه خاصة ان مقابر المدينة قد قربت من الامتلاء و هنا نقول : الا تستحيون مشروع المقبرة التي تم طرحه في عدة دورات و مر عبر عدة مساطر ! وكأن العرائش تحوّلت إلى مصيدةٍ للحياة والموت معًا ! لا مفرّ للأحياء من شقاء العيش فيها، ولا مفرّ للأموات من انتظار فتوى إدارية تحدد متى وأين يُدفنون، ولأن الموتى لا يشكلون كتلة انتخابية، فلا عجب أن تظل قضية المقبرة مجرد “نقطة نظام” تُناقش بين دورةٍ وأخرى، تمامًا كما نناقش قضايا التنمية والتخطيط والبنية التحتية ! أي بكثيرٍ من الوعود، وقليلٍ من الفعل، وانعدامٍ تامٍ للحياء ؟ أيها المساخط إن “عزرائيل” ليست معه وساطة لا ينقصكم إلا أن تدفنوا العرائشين واقفين بعد موتهم، بعدما قتلتهم واقفين و هم في حياتهم !.

وإذا كان الحديث عن مشروع المقبرة يخضع لمساطر ومراجعات وتعديلات، فكأننا أمام عقد استثماري بملايين الدولارات، فمن يدري؟ ربما يكون في الأمر صفقة! لماذا لا يُطرح الموضوع من زاوية الاستثمار العقاري؟ قد تصبح القبور ملكياتٍ خاصةً تباع وتُشترى، وربما نشهد قريبًا برامج تمويل للقروض العقارية على الموت، مع خيارات مثل : الدفن بالتقسيط أو حتى “قبور الذكاء الاصطناعي” ، حيث يحصل الميت على شهادة وفاة إلكترونية وخدمات ما بعد الدفن !

نعم أيها السادة، نحن في عصر التحول الرقمي، فلماذا لا نُفكر خارج الصندوق؟ لماذا لا نُنشئ “مقبرةً ذكية” بتطبيقٍ إلكتروني يُتيح للموتى حجز قبورهم مسبقًا، ويدمج خدمات الدفع الإلكتروني؟ وربما، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يُمكن أن تُعلن المدينة عن “صفقة استثمارية لخصخصة المقابر”، حيث يصبح الدفن امتيازًا محجوزًا فقط لمن يستطيع دفع ثمن الموت ، وإن كان لا بد من التكيف مع واقع السوق، فأقترح حلولًا إبداعية لحل الأزمة، مثل :

1_ التابوت الاقتصادي: قبر مشترك يتسع لعائلةٍ بأكملها !

2_ الدفن بالتقسيط :خدمةٌ تتيح لك شراء قبرٍ صغير الآن، على أن تتم ترقيته إلى قبرٍ أكبر لاحقًا عند تحسن ظروف السوق !

“قبور VIP”: 3_ منطقة فاخرة للموتى من الدرجة الأولى: مزودة بخدمات إنترنت وديكور عصري، مع إمكانية وضع إعلان تجاري فوق القبر، لأن العرائش مدينةٌ لا تفوّت فرصةً للربح !

4_ دفنٌ في البحر : و هو الحل الوحيد المتبقي لتنمية الثروة السمكية قد يكون في دفن الموتى في البحر، فربما يستغل “الخبراء” ذلك لإطلاق مشاريع استثمارية جديدة تحت شعار “مساهمة الموتى في الاقتصاد الأزرق”! ومن يدري؟ قد نسمع عن تقريرٍ حكومي يتحدث عن نجاح العرائش في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك بفضل جثث سكانها ، وإن لم يكن البحر خيارًا، فربما يقرر صُنّاع القرار أن جثث العرائشيين تصلح كأساسات للبنايات الفخمة، حيث يمكن استخدام عظامهم لبناء فنادق ومنتجعات، فيصبح للمدينة وجه سياحي جديد، بفضل دماء أهلها الذين عاشوا وقوفًا، وماتوا وهم يدفعون الضرائب حتى بعد الفناء !

نعم ، العرائش مدينةٌ استثنائية، لها قوانينها الخاصة، فمن كان يظن أن أزمة العقار ستصل إلى الموتى؟ و أن يتحول عقار إلى عقار أقل ضيقا (مساحة طبعا) ! كيف لا، و”لوبيات” العقار في هذه المدينة تتحكم في مصير الأحياء والأموات على حد سواء؟ قد يأتي يومٌ نُفاجأ فيه بقرارات تُلزم الأموات بدفع ضرائب على القبور، أو تُخيرهم بين الدفن العمودي أو الحرق، توفيرًا للمساحات العقارية التي تحتاجها مشاريع الإسمنت والعمارات الفاخرة !

وفي انتظار أن يجد المسؤولون حلًّا يليق بموتانا، لا بأس أن نطالب بحقوق الموتى السياسية ، فمن يدري؟ قد يكونون أكثر تأثيرًا من الأحياء في المشهد الانتخابي القادم ، ما دام الأحياء أنفسهم يُعاملون كأمواتٍ وهم أحياء، فلتبقَ العرائش إذن مدينةً تتأرجح بين الحياة والموت، بلا قرار ولا مصير، حيث يُقتل الإنسان واقفًا في حياته، ثم يُدفن واقفًا عند موته… إن وجد قبرًا أصلًا ! أما أنتم، أيها الراقصون بثياب الغلمان، المنظّمون للسهرات المجانية، خدام “حزب الألوان”، ومقاولو الإسمنت والمقابر، فلكم مني دعاءٌ خالص: “الله يسلط عليكم الخلاء” .

مع الحدث/ إبراهيم افندي 

قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الأربعاء، حجز ملف المتابعين في قضية شبكة الدعارة بتسلطانت للمداولة، بعد استماعها لمرافعات الدفاع والنيابة العامة.

القضية التي أثارت جدلاً واسعاً تتعلق بمحاكمة 14 شخصاً، بينهم خليجيون، فتيات مغربيات، وسطاء، وحراس، بتهم متعددة، من بينها الفساد، تسهيل البغاء، الإتجار بالبشر، استهلاك المخدرات، والابتزاز.

وفي مرافعاته، شدد دفاع الطرف المدني على خطورة هذه الشبكات التي تستغل هشاشة بعض الفتيات، مطالباً بتفعيل دوريات النيابة العامة لمكافحة الإتجار بالبشر، وعدم الاكتفاء بمحاكمة الضحايا، بل متابعة الجهات التي تدير هذه العمليات.

من جهته، أكد الأستاذ خالد الفتاوي أن القضية تكشف عن منظومة متكاملة للفساد، تضم وسطاء، ملاك فيلات، وسياح أجانب، وسط تواطؤ بعض الجهات، محذراً من تحول بعض المناطق إلى وجهات سياحية للاستغلال الجنسي. كما شدد على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب، ووقف إطلاق سراح المتورطين الأجانب مقابل كفالات مالية.

ويترقب الرأي العام الحكم النهائي في هذه القضية التي كشفت مجدداً عن خطورة شبكات الدعارة العابرة للحدود، وضرورة تشديد الرقابة على الأنشطة المشبوهة التي تستهدف الفئات الهشة.

مع الحدث/ عين الشق/ فيصل باغا

يعيش سكان دوار الطيبي سيدي معروف، التابع لمقاطعة عين الشق، حالة من التهميش والإهمال رغم تمثيلهم من قبل ثلاثة نواب برلمانيين تحت قبة البرلمان. ورغم الوعود الكثيرة التي أطلقها هؤلاء المنتخبون خلال حملاتهم الانتخابية، إلا أن الواقع على الأرض لم يشهد أي تغيير ملموس، حيث لا تزال البنية التحتية في وضع كارثي، والخدمات الأساسية غائبة، مما يجعل حياة المواطنين صعبة ومليئة بالمعاناة اليومية.

لا تزال طرقات الدوار غير معبدة، وتتحول إلى برك مائية وأوحال كلما تساقطت الأمطار، فيما تظل شبكات الصرف الصحي غير مؤهلة لمواكبة حاجيات السكان. أما قطاع التعليم والصحة، فلا يزال يعاني من ضعف كبير، حيث يضطر السكان إلى التنقل لمسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات أو المدارس، في ظل نقص حاد في التجهيزات والخدمات.

يعبّر العديد من السكان عن استيائهم من غياب أي تدخل فعلي من النواب البرلمانيين الذين يُفترض أن يدافعوا عن مصالحهم. فبعد سنوات من التمثيل داخل قبة البرلمان، لم يلمس المواطنون أي تحسن في أوضاعهم، مما يجعل التساؤل مشروعًا: ما جدوى وجود ثلاثة برلمانيين إذا كانت المشاكل كما هي؟

يقول أحد سكان الدوار بغضب:

“في كل انتخابات نسمع نفس الخطابات والوعود، لكن بمجرد وصولهم إلى البرلمان، يختفون ولا نرى أي تغيير على أرض الواقع. تعبنا من الانتظار!”

أمام هذا الوضع، يطالب سكان دوار الطيبي بضرورة تحمل المنتخبين لمسؤولياتهم والضغط على الجهات المعنية لإيجاد حلول جذرية لمشاكل المنطقة، بدءًا من تهيئة البنية التحتية، وتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية، وتحسين المرافق الأساسية.

يبقى السؤال مطروحًا: هل سيتحرك البرلمانيون الثلاثة لرد الجميل لمن صوتوا لهم، أم أن الدوار سيبقى خارج حساباتهم حتى موعد الانتخابات القادمة؟ الأيام القادمة ستكشف مدى صدق الشعارات التي رُفعت يوم الاقتراع… لكن إلى ذلك الحين، لا يزال دوار الطيبي يعاني بصمت!

مع الحدث/ متابعة قديري سليمان

أفادت مصادر مطلعة من مقر الأمانة العامة للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، بأنها ستشرع في غضون الأسبوع الجاري على عملية تجديد هياكل مكتبها الجهوي، والخاص بجهة الدار البيضاء سطات، وذلك من أجل ضخ دماء جديدة بهذا المكتب حتى يتسنى له مواكبة جميع ملفات الجهة التي تتعلق بحماية المواطنة والمال العام وفق بنود قانونها الأساسي المتعارف عليه داخل الإطار العتيد ،وتماشيا مع هذا الطرح، فإنه تقرر الإعلان عن التاريخ التالي: 9 فبراير 2025 على الساعة 4 مساء كموعد خاص بإجراء تجديد المكتب السالف الذكر بمقرها الوطني المتواجد بمدينة أزمور، وبناء وعليه فإن الأمانة العامة تهيب إلى رؤساء الفروع، وكذلك الأعضاء الحضور، من أجل انجاح هذه العملية.