Author: بوشعيب مصليح

مع الحدث/ محمد ونتيف 

باشرت مجددا منذ الدخول المدرسي لهذا الموسم 2025 /2024 الدوريات الأمنية المختلطة مهام تأمين محيط المؤسسات التعليمية في إقليم بوجدور وحماية المتمدرسين من مختلف الشوائب الأمنية، في إطار المقاربة الأمنية التي اعتمدتها المنطقة الإقليمية للأمن ببوجدور.

وتتمثل هذه الدوريات من خلال عناصر الأمن الوطني المكونة من الشرطة القضائية والأمن العمومي والتي ترابط بمداخل ومحيط المؤسسات التعليمية خصوصا سلكي الإعدادي والثانوي، وكذا سيارات الشرطة “النجدة” التي تقوم بين الفينة والأخرى بدوريات من أمام المؤسسات التعليمية.

هذه الفرق تقوم برصد أي سلوكيات غير قانونية والحد من العنف والجريمة، بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة تحمي الصحة النفسية والجسدية للتلاميذ.

وتقوم العناصر الأمنية برصد وتحديد أي أنشطة مشبوهة مثل تداول المخدرات، والسجائر، أو أي سلوكيات عنيفة، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوعها.

كما تقوم خلية التحسيس في الوسط المدرسي التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن ببوجدور، بحملات داخل المؤسسات التعليمية بشتى مستوياتها عبر تنظيم لقاءات تناقش المواضيع المتسمة بالراهنية وتستأثر باهتمام الناشئة، خصوصا تلك المتعلقة بالتوعية من مخاطر استهلاك المخدرات وتجنب السلوكيات السلبية التي تقود إلى الانحراف والجريمة، فضلا عن تعزيز منسوب الحصانة ضد الأخطار التي تنشأ عن الاستعمال غير السليم للتكنولوجيات الرقمية، وكذا التحسيس حول السلامة الطرقية.

مع الحدث/ مكناس

أثارت واقعة العثور على جمجمتي حمارين بحاوية للنفايات في حي رياض الزيتون بمدينة مكناس، مساء الثلاثاء، حالة من الاستنفار الأمني والجدل الواسع بين الساكنة، خاصة في ظل تكرار حوادث مماثلة في بعض المدن المغربية.

وحسب مصادر محلية، فإن مواطنين تفاجؤوا بوجود الجمجمتين في مكان قريب من سوق شعبي، ما دفعهم إلى إشعار السلطات، التي استنفرت عناصرها للبحث في القضية.

وقد انتقلت إلى عين المكان فرق من الشرطة القضائية والتقنية العلمية لمباشرة التحقيقات، في محاولة لكشف ملابسات الحادث والجهة التي تقف وراء التخلص من هذه البقايا الحيوانية في الحي السكني.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات تعكف على مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المنتشرة في المنطقة، خاصة أن موقع العثور على الجمجمتين قريب من سوق مرجان، الذي يشهد حركة نشطة للباعة والمتسوقين، ما قد يساعد في تتبع الفاعلين المحتملين.

وأثار هذا الحادث تساؤلات عديدة حول مصدر هذه الجماجم ومصير لحوم الحمارين، خاصة مع وجود مخاوف متزايدة من تسرب لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري إلى الأسواق.

وقد سبق أن شهدت بعض المدن المغربية، مثل الدار البيضاء، قضايا مشابهة أثارت الرأي العام ودفعت السلطات إلى تشديد المراقبة على بعض المحلات والمطاعم.

وفي انتظار نتائج التحقيقات الجارية، يتطلع سكان مكناس إلى كشف الحقيقة وتحديد المسؤولين عن هذا الفعل، وسط مطالب بتعزيز الرقابة على الأسواق والمطاعم لضمان سلامة المواد الغذائية المقدمة للمواطنين.

مع الحدث/ مراكش/ متابعة إبراهيم افندي

انتقد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة له بصفحته الرسمية على الفيسبوك ، التاخير الحاصل في تنفيد مقتضيات القرار القضائي الحائز لحجية الشيء المقضي به،والصادر عن محكمة النقض،بخصوص ملف كازينو السعدي بمراكش ،والذي عمر لازيد من 17سنة،

وفي هذا السياق قال الغلوسي:

“يبدو ان قضية كازينو السعدي قد قهرت الزمن وانتصرت عليه ولم يستطع هذا الأخير النيل منها رغم صموده الأسطوري ،وتحدت هذه القضية المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية .

ذلك ان محكمة النقض قضت بتاريخ 18 دجنبر برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في هذه القضية ورغم مرور مايقارب شهرين فإنه ولحدود الآن لم تتم إحالة أوراق القضية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش للعمل على تنفيد مقتضيات القرار القضائي الحائز لحجية الشيء المقضي به ،يحدث هذا رغم ان المادة المذكورة أعلاه توجب على كاتب الضبط لدى محكمة النقض وداخل أجل 20 يوما ان يحيل نسخة من قرار المحكمة على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ليحيله بدوره على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف مصدرة القرار الإستئنافي

وسبق لبعض الأشخاص ان تواصلوا معي مستنكرين استمرار احد المتهمين وهو منتخب معروف بالمجلس الجماعي لمراكش ،استمراره في استعمال سيارة الجماعة في تنقلاته وسط المدينة وإشهار كونه يستمد قوته من جهات ما في المدينة

وأنا اكتب حول هذا الموضوع استحضرت كيف تم تنفيد قرار محكمة النقض باستعجال ضد المغنية دنيا باطما وتم ايداعها السجن دون تأخير وقضت عقوبتها وغادرته ،في حين يظل من يحسب نفسه على مواقع النفوذ والقرب من السلطة يستفيد من امتيازات مسطرية بعدما استفاد من امتيازات لاحصر لها واستغرقت قضيته أزيد من 17 سنة امام القضاء ويبدو انها مرشحة لتقفل 20 سنة ،في حين ينفد القانون وأحيانا مع ظروف التشديد ضد البسطاء دون رحمة

ان الهدف من إثارة هذه القضية هو أن تحقق احكام القضاء الردع الخاص والعام في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام وتكريس دور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة “

*محمد الغلوسي*

مع الحدث/ مراكش/ متابعة إبراهيم افندي 

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة له على صفحته الرسمية بالفايسبوك:

“فضيحة التبول بالشارع العام خلال فعاليات المارطون الدولي بمراكش بسبب غياب المراحيض العمومية جعلت رئيس جمعية الأطلس الكبير يخرج لتوضيح الواضحات المفضحات ،لكن على أقدم رئيس في تاريخ العمل الجمعوي والذي تولى هذه المسؤولية منذ سنة 1997 دون ان يتزحزح من هذا الموقع ،عليه أن يوضح للرأي العام أيضا ميزانية وتمويل الجمعية بما في ذلك الماراطون الذي يؤكد السيد الرئيس انه مهم لهذه المدينة الجميلة لكونه يساهم في إشعاعها السياحي ويشكل مناسبة لتوافد السياح والتعريف بتاريخ وحضارة المدينة ،عليه أن ينشر التقارير المالية في اطار الشفافية والوضوح ليطلع الرأي العام على ذلك خاصة وان الجمعية ونشاطها وعلاقاتها أصبحت تتجاوز مفهوم “الجمعية “بشكلها التقليدي المعروف وتدير ميزانية مهمة ،وخلال الماراطون تتوقف الحركة تقريبا بالمدينة الحمراء وتتجند الادارة والامن والسلطة لتأمين هذه التظاهرة ،فهي تكاد تجمع مواصفات المرفق العام

وهكذا فان جمعية الأطلس الكبير تحصل على مساهمات المشاركين (250 درهم بالنسبة للماراطون ،و200 درهم بالنسبة لنصف ماراطون )ويصل عدد المشاركين إلى مايزيد عن 16000 مشارك ،هذا فضلا عن منح وإعانات تتلقاها من جماعات ترابية ومؤسسات وأشخاص ،وجزء مهم من هذه الأموال هي اموال عمومية تخضع في صرفها للقانون ويجب على الجهات المانحة الحصول على تقارير مالية موثوقة حول مجال صرفها” ،

وأضاف الغلوسي “وهنا يحق لنا ان نتساءل حول معايير منح هذه الاموال العمومية الكبيرة لهذه الجمعية مع العلم ان هناك جمعيات نشيطة في المدينة وتقدم خدمات وتقوم بادوار مهمة ورغم ذلك لاتحصل على اي دعم عمومي واخرى تحصل على الفتات وهو مايكرس التمييز والمحاباة في منح المال العام للجمعيات التي يتم استغلال بعضها لأغراض سياسية وانتخابية

ولذلك فانه يتوجب على المجلس الأعلى للحسابات خاصة القيام بافتحاص شامل لمالية جمعية الأطلس الكبير وتحديد اوجه صرف الأموال التي تمنح لها والتأكد أيضا من طريقة تحصيلها للأموال من لدن الخواص وكيفية صرفها اذ لا أحد يجب ان يكون فوق القانون ،ولايجب ان يبقى المجال الجمعوي بعيدا عن المراقبة والذي حوله البعض للأسف إلى مجال للإبتزاز والإرتزاق واحيانا للتقرب من السلطة ومواقع القرار لخدمة المصالح الذاتية ،واصبحت الحرفة لدى البعض

 “فاعل جمعوي ” تدر عليه اموالا طائلة دون ان يزاول اية مهنة او عمل كيفما كان” !

مع الحدث/أزرو/ انوار المسعودي

شهدت مدينة أزرو، مساء اليوم، حادثًا مأساويًا بعد العثور على جثة رضيعة حديثة الولادة في وادي حي الصباب. وأفادت مصادر محلية بأن بعض المواطنين اكتشفوا الجثة وأبلغوا السلطات المعنية على الفور.

وفور تلقيها البلاغ، حلت عناصر الأمن الوطني والوقاية المدنية بعين المكان، حيث تم فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث وهوية من يقف وراء هذا الفعل المروع. كما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة.

وأثارت هذه الحادثة استياءً واسعًا بين سكان المنطقة، الذين طالبوا بتكثيف الجهود لكشف الحقيقة ومعاقبة المتورطين في هذه الجريمة البشعة، التي تسلط الضوء مجددًا على قضايا التخلي عن الأطفال وحديثي الولادة بطرق مأساوية.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف تفاصيل هذه الواقعة التي هزّت الرأي العام المحلي.

مع الحدث/ الدار البيضاء/ خبر..

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، زوال اليوم الثلاثاء 4 فبراير، من توقيف شاب يبلغ من العمر 26 سنة، يشتبه في تورطه في قرصنة شبكات الاتصالات واختراق نظم المعالجة الرقمية.

وجاء توقيف المعني بالأمر متلبسًا بعملية تحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية، عبر استخدام معدات إلكترونية متطورة، مستغلًا فرق التسعيرة بينهما لتحقيق أرباح غير قانونية.

وخلال عملية التفتيش التي أجريت داخل منزل المشتبه فيه بأحد أحياء الدار البيضاء، تمكنت السلطات من حجز عدة أجهزة إلكترونية، من بينها حواسيب وهواتف ذكية، إلى جانب معدات سلكية ولاسلكية، وشرائح هاتفية وبطاقات تعبئة، يُرجح استخدامها في هذه الأنشطة غير المشروعة.

وقد تم إخضاع الموقوف لتدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في إطار التحقيق الجاري لتحديد كافة الملابسات وكشف امتداد هذا النشاط الإجرامي.

مع الحدث/ متابعة عبدالجبار الحرشي

تسعى إيران، وفقاً لمصادر متقاطعة، إلى التعاون مع مجموعات مسلحة في سوريا بهدف زعزعة الاستقرار، في محاولة منها للحفاظ على نفوذها وتجنب ضربة عسكرية قد تهدد نظامها في طهران.

يأتي ذلك في وقت تتوافق فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع تركيا والدول العربية على ضرورة دعم استقرار سوريا وازدهارها، الأمر الذي قد يسهم في عودة ملايين اللاجئين وتحقيق توازن إيجابي في المنطقة.

وكشفت مصادر مطلعة أن الحرس الثوري الإيراني يحاول التنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية للحصول على عدد من أسرى تنظيم “داعش” بغية استخدامهم في عمليات تستهدف أمن البلاد.

وفي المقابل، تتزايد المخاوف في طهران من احتمال توجيه ضربة عسكرية قد تهز أركان النظام الإيراني، بينما ينفي محللون إيرانيون هذه المزاعم، مؤكدين أن طهران تعمل على دعم أمن سوريا واستقرارها.

وفي هذا السياق، يرى رئيس اتحاد الإعلاميين الأجانب في تركيا، أيمن الحسين، أن إيران في أضعف حالاتها حالياً، خاصة بعد تراجع نفوذها في سوريا، حيث كان النظام السوري يمثل أحد أركان محور طهران الاستراتيجي.

وأكد الحسين أن سقوط النظام السوري سيمثل أكبر خسارة لإيران منذ عقود، الأمر الذي قد يدفعها إلى انتهاج سياسات انتقامية تهدف إلى إحداث فوضى في المنطقة.

وبينما تراقب القوى الدولية والإقليمية الوضع عن كثب، يبقى السؤال مطروحاً: هل تتمكن إيران من الاحتفاظ بوجودها في سوريا، أم أن الضغوط المتزايدة ستدفعها إلى إعادة النظر في استراتيجياتها الإقليمية؟

مع الحدث ابراهيم أفندي 

يعيش المستوصف القروي بمركز جماعة السويهلة على وقع غياب الطبيبة الرئيسية المتكرر دون أي سبب يذكر،  فكل من يتردد على هذا المستوصف لا يجد إلا جوابا وحيدا من طرف ممرضة بالمستوصف “لا توجد الطبيبة اليوم…إلى الغد حيث تشتغل(الطبيبة) يوما وتغيب اليوم الآخر” ، كل ما عليك إلا الإنتقال إلى  ”مراكش” لأبسط الأمور … وكأن مستوصف السويهلة لا ينتمي إلى هذا الوطن الحبيب .

فما معنى أن يوجد مستوصف إن كان السكان لا يستفيدون منه ومن خدماته في ظل الشعارات التي نسمعها من هنا وهناك كتقريب الصحة من المواطنين، والصحة للجميع، بالإضافة إلى اللافتات الملصقة على الأبواب وعلى جدران المستوصف و المكتوب عليها شعارات مختلفة من اهتمام بالنساء وتقليص وفيات الأمهات والرضع، هذه الشعارات بلا معنى في ظل غياب أبسط الأمور المتمثلة في  طبيبة تأتي يومين أو ثلاثة في الأسبوع كالعادة بمعدل ثلات سويعات في اليوم، وكأن  المغرب يفتقر للكفاءات الطبية اللازمة.

إن تواجد مستوصف كهذا أصبح عارا في ضل وجود عشرات الدواوير بالجماعة، وبالتالي هدر حق من حقوق الساكنة التي تحيط بهذا المستوصف والتي من المفروض أن تستفيد من الخدمات الصحية كاملة  تماشيا مع الشعارات التي ترفعها الوزارة الوصية ، مما يعرض حياتهم و حياتهن للخطر و بالتالي إرتفاع معدل وفيات الأمهات والأطفال الرضع في ظل غياب الإرشادات ونصائح الأطر الطبية.

وأما السؤال العريض الذي يطرح نفسه بشدة هو ما دور مندوبية وزارة الصحة إن لم تحل مشكل كهذا ؟ وهل سترسل طبيب أو طبيبة مداومة، أم ستكتفي بدور المتفرج ؟

مع الحدث/ متابعة براهيم افندي 

في إطار مواكبة تقدم الأشغال الجارية بالملعب الكبير لمراكش، قام السيد فريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، بزيارة ميدانية تفقدية للوقوف على مدى تقدم الإنجاز بمختلف مرافق المشروع.

وقد رافق السيد الوالي خلال هذه الزيارة عدد من المسؤولين، من بينهم السيد مدير الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، والسيد رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، والسيد الكاتب العام لعمالة مراكش، إضافة إلى السيد الكاتب العام المكلف بتتبع أشغال مونديال 2030، وكذا ممثلي المؤسسات والمصالح اللاممركزة المعنية.

وخلال الجولة التفقدية، تم الاطلاع على نسبة تقدم الأشغال، التي أظهرت تحقيق معدلات إنجاز متقدمة في مختلف المرافق، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لضمان جاهزية الملعب لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025، فضلاً عن احتضانه للأحداث الرياضية الكبرى المبرمجة ضمن كأس العالم 2030.

وفي ختام زيارته، شدد السيد الوالي فريد شوراق على ضرورة مضاعفة الجهود خلال المراحل المقبلة من المشروع، لضمان إنجازه وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يتماشى مع الخطط المسطرة والمعايير الدولية المطلوبة.

مع الحدث/ وجهة نظر/ بقلم سيداتي بيدا.

  القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الإضراب لم يُوضع لتفسير المقتضى الدستوري الذي يكفل هذا الحق للأجير، بل جاء ليضع قيودًا صارمة تُفرغه من مضمونه، حتى بات الإضراب أشبه بحق نظري غير قابل للممارسة الفعلية.*

*أصبحنا نشهد تحوّلًا في تراتبية القوانين، حيث لم يعد الدستور في موقع السمو الذي يُفترض أن يحتله، بل غدا أدنى من التشريعات العادية التي تُصاغ وفقًا لمصالح فئة ضيقة، لا وفقًا لمقتضيات العدالة والمصلحة العامة.*

*وبات من الواضح أن التشريع لم يعد يعكس إرادة المجتمع بقدر ما يخضع لمنطق السلطة والثروة، حتى أصبح امتلاك النفوذ الاقتصادي مدخلًا غير معلن لصياغة القوانين والتحكم في مضامينها.*