المكتب الوطني للصيد في قفص الإتهام بفعل الوضعية الكارثية لمخزون الأسماك السطحية
إلتأم قبل يومين بمقر وزارة الصيد البحري بالرباط إجتماع عاجل جمع كل المتدخلين في القطاع، وذلك للتداول حول وضعية صيد السمك السطحي الذي يعيش وضعية غير مسبوقة .
الاجتماع الذي إنعقد بحضور مسؤولي الوزارة الوصية على القطاع وممثلي الغرف والمستثمرين والمهنيين، إلى جانب منتدبين عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، استهل بتقديم عرض مفصل قدمه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري حول وضعية الأسماك السطحية.
العرض تم خلاله تسليط الأضواء الكاشفة على المخاطر التي يشكلها التراجع المستمر والتقلص الدائم للمخزون الوطني من الأسماك السطحية، سواء فيما يخص حجم الكميات المفرغة أو تدني مستوى الجودة .
أصابع الإتهام وجهت في هذا الإجتماع للمكتب الوطني للصيد الذي فشل فشلا ذريعا في وضع حد للصيد العشوائي المتسبب الرئيسي في هذه الكارثة، التي أصابت الأسماك السطحية، وخلفت أثار سلبية متعددة الأوجه إقتصادية وإجتماعية وبيئية.
مشددين أن الإعتماد على الشركات الخاصة فيما يخص المراقبة خصوصا في موانئ الصحراء المغربية، كان له أثارا سلبية، و أسفر عن إستفحال الوضع، بالنظر لإنعدام الإمكانيات اللوجستية لهذه الشركات، ناهيك عن ضعف الرواتب المخصصة للعاملين بها، وهو ما جعلهم لقمة سائغة للوبيات التهريب والصيد غير القانوني .
وحذر المتدخلون من الإستسلام لهذا الوضع غير طبيعي، منبهين لخطورة هذه الممارسات غير القانونية على الإستقرار الإقتصادي، وأيضا السلم الإجتماعي، لا سيما في المناطق التي يعد الصيد البحري المشغل الأول بها، وطلبوا بضرورة وضع حد لهذه الظاهرة الدخيلة، كما تم اقتراح العديد من الحلول والخطوات للحد من هذه الجرائم الإقتصادية، من قبيل الدعوة لإطلاق مبادرة وطنية لمحاربة الصيد غير قانوني والتنبيه لخطورته ” .
كما ثمن المتدخلون جهود وزارة الصيد في هذا الباب معددين جميع الإجراءات والإستراتيجيات التي اطلقها الوزير السابق عزيز أخنوش، وواصل العمل بها الوزير الحالي محمد الصديقي لحماية الصيد البحري من اللوبيات والعصابات المنظمة، خصوصا في ظل توفر القوانين المغربية على ترسانة قوية وصارمة من شأن تفعيل بنودها ونصوصها من قطع دابر الصيد غير القانوني ومعاقبة المتورطين فيه .
