عماد وحيدال
شهد مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، نقاشاً حامياً حول قضايا التعليم العالي، تصدّرته تصريحات عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بشأن الانتقاء لولوج كليات الطب والصيدلة، وكذا ارتفاع رسوم التسجيل بالنسبة للموظفين.
في حديثه عن ولوج كليات الطب والصيدلة، كشف الوزير عن نقاش جارٍ مع شبكة عمداء هذه الكليات بخصوص تخفيض عتبة الانتقاء إلى 12 نقطة فقط، بعدما كانت قد ارتفعت العام الماضي إلى 13 نقطة. هذا التوجه يأتي في إطار توسيع قاعدة الولوج لمؤسسات الاستقطاب المحدود، خاصة بعد ارتفاع عدد المقاعد إلى 60 ألف مقعد، مقارنة بـ20 ألفاً في السنوات الماضية.
وفي سياق متصل، أكد ميداوي عدم وجود نية للتراجع عن فرض رسوم التسجيل في سلك الماستر بالنسبة للموظفين، مبرراً ذلك بكون الجامعات المغربية تتمتع بالاستقلالية التي تخول لها تحديد رسومها عبر مجالسها الإدارية، كما أن القانون المنظم الجديد للتعليم العالي يتضمن إمكانية الاستفادة من “التوقيت الميسّر”، شرط تأدية الرسوم المعمول بها.
هذا الموقف قوبل بانتقادات من بعض المستشارين البرلمانيين، على رأسهم عبد القادر الكيحل، الذي وصف الرسوم المفروضة بـ”المرتفعة جداً”، مشيراً إلى أنها تصل في بعض الجامعات إلى 30 ألف درهم، كما انتقد ما وصفه بـ”منطق المحاباة” في انتقاء المقبولين.
ولم تخل الجلسة من طرح إشكالية التأطير داخل الجامعات، إذ اعترف الوزير بأن المغرب لا يزال بعيداً عن المعدلات الدولية في هذا المجال، رغم الجهود المبذولة، من بينها الاستعانة بألف دكتور لإنجاز ساعات تدريسية إضافية.
من جهة أخرى، طُرحت مسألة التأخر في ترقية أساتذة التعليم العالي، حيث أكد ميداوي أن هذا الملف يحظى بأولوية داخل الوزارة، لكن الترقية تمر بمراحل متعددة، ما يؤدي إلى بعض التأخير الذي اعتبره الوزير ضرورياً لضمان استفادة الجميع بإنصاف.
يعكس النقاش الدائر تحت قبة البرلمان حجم التحديات التي تواجه منظومة التعليم العالي بالمغرب، سواء من حيث معايير الانتقاء، أو العدالة في فرص التعلم للموظفين، أو تحسين جودة التأطير والتدريس. وبينما تراهن الوزارة على الإصلاحات القانونية وتوسيع العرض التكويني، يظل مطلب الإنصاف والشفافية وتحقيق تكافؤ الفرص من بين الأولويات التي لا بد أن تأخذ مسارها الفعلي في السياسات الجامعية المقبلة.
