Author: مجيدة الحيمودي

المتابعة ل : لحبيب مسكر

مع حلول ربيع 2025، تشهد مدينة بني ملال ونواحيها انتعاشة سياحية وبيئية لافتة، حيث تتحول إلى لوحة طبيعية آسرة تستقطب عشاق الهدوء والطبيعة من السكان المحليين والزوار على حد سواء. هذا الإقبال المتجدد كل سنة يعكس القيمة الكبرى التي تمثلها الفضاءات الخضراء في حياة الإنسان، سواء من الناحية الترفيهية أو البيئية.
عين أسردون: لؤلؤة طبيعية تخطف الأنظار
تتربع عين أسردون على عرش الوجهات الأكثر جذباً في بني ملال خلال الربيع. هذه العين العريقة، التي تغنى بها الشعراء بقولهم: “عين أسردون الباهية من تحت الجبال جارية”، تجمع بين سحر الطبيعة وعبق التاريخ.
يتميز الموقع بشلالات تنساب من ارتفاع يزيد عن مترين، وحدائق مصممة على الطراز الأندلسي، تحيط بها بساتين غنية أشجار التين والزيتون والرمان والبرقوق. وتبقى مياه العين باردة حتى في ذروة الصيف
تنوع بيئي مدهش: من غابات الزيتون إلى جبل تاصميت
لا تقتصر جمالية بني ملال على عين أسردون فقط، بل تتنوع مواقعها الطبيعية لتناسب مختلف الأذواق:
غابة الزيتون: تمتد حول المدينة وتشكل جزءاً من “الرئة الخضراء” للمنطقة، وتُزينها أشجار البرتقال والرمان ، ما يجعلها وجهة مثالية للنزهات والراحة.
جبل تاصميت: يوفر هذا الجبل المرتفع فرصاً لمحبي رياضة المشي وتسلق الجبال، مع إطلالات بانورامية تسحر الأنظار.
المساحات القريبة من مطار بني ملال: تحولت إلى قبلة محببة للعائلات التي تبحث عن أماكن مفتوحة وآمنة للترفيه في نهاية الأسبوع.
أصوات السكان: الطبيعة ملاذنا
في تصريحات للعديد من الزوار، يتكرر الشعور ذاته: الطبيعة ملاذ من صخب المدينة ونقص المساحات الخضراء:
“نُحضِر وجبة الغداء ونقضي يوماً كاملاً بين أحضان الطبيعة. الجو هنا يبعث على السكينة.”
“في ظل ندرة الفضاءات الخضراء داخل المدينة، تصبح هذه المواقع ضرورية لنفَسنا اليومي ولترفيه أطفالنا.”
هذه الشهادات تبرز حاجة ملحة لتعزيز البنية التحتية البيئية، وتوفير مرافق ملائمة، ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة هذه الفضاءات الطبيعية.

فرص واعدة للسياحة المستدامة

تجدر الإشارة إلى أن جهة بني ملال-خنيفرة تغطي مساحة تقارب 28,088 كلم²، أكثر من 65% منها مناطق جبلية، ما يجعلها بيئة مثالية للسياحة الجبلية والبيئية. وتضم الجهة ثروات مائية مهمة، حيث تقع 80% من أراضيها ضمن حوض أم الربيع، وتتوفر على 15 سداً و7 أنظمة لتحويل المياه.
نحو مستقبل أخضر ومستدام
في ظل هذا الإقبال المتزايد على الفضاءات الطبيعية، تبرز فرصة حقيقية أمام السلطات المحلية والمجتمع المدني للاستثمار في السياحة البيئية بشكل مستدام. تطوير هذه الوجهات سيمكن من خلق روافد اقتصادية جديدة، مع المحافظة على الرأسمال الطبيعي والثقافي الفريد الذي تزخر به بني ملال، ويُعيد ربط الإنسان بجذوره البيئية في عصر يزداد فيه التباعد عن الطبيعة.

المتابعة: مجيدة الحيمودي

باشرت الشرطة القضائية المختصة في الابحاث و التحريات اليوم الاحد 20 ابريل 2025 تحت إشراف النيابة العامة، البحث في ملابسات وفاة طفلين كانا في حضانة سيدة التي تقوم برعاية الاطفال بمقابل مادي، حيث تم العثور في منزلها على أطفال اخرين في وضع صحي خطير هم ايضا تقوم بحضانتهم.
توصلت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني،بخبر من مستعجلات المستشفى بالمنطقة بوفاة طفلين تتراوح اعمارهما بين 8 اشهر و سنتان كانا في حضانة سيدة تبلغ من العمر ما فوق الخمسين، إثر مضاعفات أمراض كانا يعانيان منها نتيجة الاهمال و ظروف العيش المهمشة. و قد تم ايداع الهالكين بمستودع الاموات للتشريح و معرفة السبب الرئيسي للوفاة .
و خلال ذلك و في انتظار النتيجة تم إيداع الاطفال الٱخرين بالمستشفى المحلي للسهر على وضعهم الصحي الخطير و مباشرة العلاجات و الفحوصات الطبية و كذا التكفل بهم حتى تأخد العدالة مجراها في هذه الواقعة .

مع الحدث 

إستراحة الأحد

يعود عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى واجهة الساحة السياسية في المغرب وسط مشهد يتسم بالتقلب والتجاذب، بين تطلعات أنصاره إلى استعادة مجد الحزب، ومحاولاته الشخصية للعودة إلى مركز القرار بعد نكسة انتخابية تاريخية أطاحت بالحزب من صدارة المشهد السياسي.
فبعد سنوات من الصمت النسبي والابتعاد عن الأضواء، يبدو أن بنكيران يحاول مجددًا ركوب موجة المتغيرات السياسية والاجتماعية، معتمدًا على تجربته السابقة وكاريزماه الخطابية التي طالما جعلته شخصية جدلية وجاذبة للانتباه. غير أن واقع اليوم ليس كواقع الأمس، فقد تغيرت المعادلات، وانهارت قواعد كانت ترتكز عليها تجربة الحزب في الحكم، ليجد نفسه متخبطًا في البحث عن موقع جديد وسط خارطة سياسية متغيرة.
تتباين الآراء بخصوص عودة بنكيران؛ فهناك من يرى فيها خطوة ضرورية لإعادة التوازن الداخلي، وإنقاذ ما تبقى من الروح النضالية داخل الحزب، بينما يعتبرها آخرون مجرد محاولة شخصية للرجوع إلى القمة، دون رؤية واضحة أو مشروع سياسي متجدد.
ورغم كل التحولات، لا يزال بنكيران يحتفظ بجاذبية داخلية وسط قواعد الحزب، حيث يُنظر إليه من طرف جزء من المناضلين كرمز يمكن أن يعيد الأمل بعد سلسلة من الإخفاقات الانتخابية والتنظيمية. لكن السؤال المحوري الذي يفرض نفسه اليوم: هل تكفي الكاريزما والخطاب الشعبوي وحدهما لركوب موجة جديدة؟ أم أن السياق الحالي، المتسم بوعي شعبي متزايد ومطالب ملحة بالكفاءة والشفافية، يستوجب طرحًا جديدًا يتجاوز الخطابة إلى الممارسة السياسية الناضجة؟
لقد تغير الشارع المغربي، ولم يعد من السهل استمالته بخطاب العواطف أو استحضار الأمجاد السابقة. وهو ما يجعل بنكيران أمام تحدٍّ حقيقي: إما أن يُعيد تعريف ذاته كفاعل سياسي يقدم بدائل حقيقية قابلة للتنفيذ، أو أن يتحول إلى مجرد صدى لماضٍ سياسي ولى، يحاول التمسك بوهج لم يعد يحقق التأثير ذاته.
في النهاية، تبقى عودة بنكيران حدثًا يستحق الرصد، لكنه في الوقت ذاته يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول الأهداف، والجدوى، ومصير هذه العودة. وبين ركوب الموجة ومحاولة الرجوع إلى القمة، تبقى الأيام وحدها كفيلة بالكشف عن مصير هذا المسار، ومدى قدرة بنكيران على التكيف مع واقع سياسي لم يعد يشبه ذلك الذي غادره قبل سنوات.
لحبيب مسكر

المتابعة : ياسين الصافي

يُعد الذكاء الاصطناعي من أبرز التطورات التكنولوجية في العصر الحديث، وقد أحدث تأثيرًا كبيرًا على مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم. في هذا السياق، يهتم هذا المقال بدراسة تأثير الذكاء الاصطناعي على الأطفال، مع التركيز على الإيجابيات والتحديات المرتبطة بهذا التأثير.

*إيجابيات الذكاء الاصطناعي للأطفال*

1. *تعزيز التعلم:* يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوفر تجارب تعليمية تفاعلية وذكية، مما يعزز من فرص التعلم الفعال للأطفال.
2. *تطوير المهارات:* يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في تطوير مهارات الأطفال في مجالات متعددة، مثل البرمجة والروبوتات.
3. *تحسين التواصل:* يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهل التواصل بين الأطفال والآخرين، من خلال تطبيقات مثل المساعدات الصوتية والروبوتات الاجتماعية.

*تحديات الذكاء الاصطناعي للأطفال*

1. *الاعتماد المفرط:* يمكن أن يؤدي الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي إلى تقليل مهارات الأطفال في حل المشكلات والتفكير النقدي.
2. *الخصوصية:* يمكن أن تشكل تطبيقات الذكاء الاصطناعي خطرًا على خصوصية الأطفال إذا لم يتم استخدامها بشكل آمن.
3. *التأثير على العلاقات الاجتماعية:* يمكن أن يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي إلى تقليل التفاعل الاجتماعي بين الأطفال، مما يمكن أن يؤثر على تطوير مهاراتهم الاجتماعية.

*توصيات لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعال للأطفال*

1. *الإشراف:* يجب على الوالدين الإشراف على استخدام الأطفال للذكاء الاصطناعي لضمان استخدامه بشكل آمن وفعال.
2. *التعليم:* يجب تعليم الأطفال كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وآمن.
3. *الحد من الاستخدام:* يجب تحديد وقت استخدام الأطفال للذكاء الاصطناعي لضمان عدم الإفراط في استخدامه.

في الختام، يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة قوية لتعزيز تعلم الأطفال وتطوير مهاراتهم، ولكن يجب استخدامه بشكل آمن ومسؤول. من خلال الإشراف والتعليم والحد من الاستخدام، يمكننا تحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي للأطفال.

مع الحدث

ناقش الإعلامي هشام ناصر أطروحته لنيل الدكتوراه في القانون العام تحت عنوان : ” المعارضة البرلمانية في النظام الدستوري المغربي والأنظمة الدستورية المقارنة ” تحت إشراف الدكتور محمد البزاز وذلك صباح السبت 19 أبريل 2025 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس أمام لجنة علمية مكونة من كل من :
الدكتور محمد البزاز، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، رئيسا ومشرفا
الدكتور عبد المالك احزرير، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، مقررا
الدكتور محمد نشطاوي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، مقررا
الدكتور ندير اسماعيلي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، مقررا
الدكتورة، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، عضوا
الدكتور محمد الفاضلي، أستاذ محاضر مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، عضوا
الأطروحة تناولت أهمية اعتراف دستور 29 يوليوز 2011 لأول مرة حقوق المعارضة البرلمانية، والذي شكل خطوة مهمة وذات بعد رمزي، علما أنها لم تقف عند حدود الاعتراف بالمعارضة البرلمانية بل منحتها وضعا خاصا، مما مكن المعارضة من الانتقال الى مؤسسة قائمة الذات، حيث لم تعد المعارضة مختزلة في الحزب السياسية بل امتدت إلى البرلمان عبر قناة ” فرق المعارضة ” بعد أن مكنها المشرع الدستوري من عدة آليات تسمح لها بالمساهمة والمشاركة في تدبير الشأن العام الوطني من خلال المقاربة التشاركية التي عبر عنها الفصل 10 من الوثيقة الدستورية.

كما تطرقت الى تقييم حصيلة الأداء التشريعي والرقابي للمعارضة البرلمانية خلال الولايتين التشريعيتين العاشرة والحادية عشرة، حيث أشار الباحث فيما يتعلق بالأداء التشريعي للمعارضة البرلمانية الى كون مجمل المقترحات التشريعية التي تقدمت بها المعارضة البرلمانية خلال الولاية العاشرة عكست حالة من انعدام التوازن بين مختلف القطاعات حيث تركزت حول قطاع العدل والتشريع وحقوق الإنسان وقطاع الداخلية والسكنى والجماعات الترابية ، بينما تم إهمال قطاعات لها ثقلها ووزنها في مجالي التشريع والمراقبة وخاصة قطاع الاقتصاد والمالية والقطاع الاجتماعي والقطاع الانتاجي وقطاعي البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، وهو الأمر الذي يكشف عن مدى القصور الذي يتميز به أداء المعارضة في مجال التشريع وغياب التوازن بين مختلف القطاعات، مما يكشف عن غياب استراتيجية واضحة للمعارضة في مجال التشريع، ناهيك عن غياب التنسيق وتشتت جهود المعارضة وبروز هاجس التوافق أحيانا مع مكونات الأغلبية سواء من خلال التصويت على مشاريع الحكومة أو من خلال تقديم مقترحات مشتركة، وهو سلوك كان محكوما بخلفيات ومصالح سياسية واضحة .

وأبانت الدراسة عن نهج الحكومة وباستمرار لسلوك يؤدي عمليا إلى تحويل البرلمان إلى مجرد مؤسسة شكلية، علما أن المعارضة في سلوكها التصويتي لا تبدي أية مقاومة اتجاه المبادرات التشريعية للحكومة، فرغم الحدة في النقاش التي تصل إلى حد توجيه الاتهامات للحكومة، فإنه في النهاية يتم التصويت بالإجماع.
وأشارت الدراسة أن الولايتين التشريعيتين الأخيرتين أبانت عن ضعف ذاتي للمعارضة نتيجة أسباب مختلفة مرتبطة أساسا بضعف التنسيق بين مكوناتها، ما تولد عنه تشتت في الرؤى والأفكار والتوجهات، وعدم امتلاكها لمخطط واضح للتحرك والفعل وهذا ما يظهر كثيرا على مستوى تدخلاتها بخصوص النقاشات حول التشريع وممارسة دورها الرقابي ومناقشة السياسات العمومية، بالإضافة الى انعدام الحد الأدنى من التقاطعات المذهبية.
كما سلطت الضوء على عدد من الإكراهات والصعوبات التي تواجه المعارضة البرلمانية في تفعيل آلية السؤال البرلماني، وأبرزها التأخر الحكومي في الأجوبة، حيث لم يرتب المشرع الدستوري أي جزاء على عدم تقيد الحكومة بالأجل الدستوري، الى جانب الغياب المتكرر لأعضاء الحكومة هن الجلسات الأسبوعية للأسئلة، فيكون الغياب بدون إنابة وسيلة للتهرب من الأجوبة، والى جانب ذلك تواجه المعارضة صعوبات في تفعيل آلية السؤال البرلماني بسبب تلقي نوابها لإجابات تتضمن معطيات عامة وغامضة بدل أن تكون معطيات دقيقة، وفي بعض الأحيان تكون الردود المكتوبة غير كاملة، وأحيانا تكون مطولة وذات طبيعة فنية أكثر من اللازم، وهو ما يؤدي إلى استبعاد أفراد الجمهور من فهم محتوى الأجوبة الحكومية .
ولعل أبرز عائق يحول دون تفعيل آلية السؤال الشفهي من قبل المعارضة هو البرمجة الزمنية، واعتماد الأقطاب الحكومية، وأحيانا حينما يغيب الوزير المعني في قطبه، يضطر المنتخب الانتظار شهر آخر من أجل إعادة برمجة سؤاله، علما أن السؤال دستوريا، يوجه من طرف المنتخب، وتجيب عليه الحكومة، بغض النظر عن الوزير المعني بالرد.
ومن جملة الصعوبات التي تعترض تفعيل آلية السؤال البرلماني من طرف المعارضة بحسب الباحث هشام ناصر، هو افتقاد المعارضة البرلمانية للوسائل الكفيلة بتمكينها من الاطلاع على مجمل القرارات التي اتخذتها الحكومة أو ما تخطط للقيام به. هذا التباين المعلوماتي يمكن الحكومة في نهاية المطاف من تعزيز سياساتها الخاصة.
كما لوحظ – يضيف الباحث – أن البرلمانيون يستخدمون الأسئلة لأسباب أخرى غير السعي وراء المساءلة الوزارية، حيث يتم استخدامها من قبل العديد من النواب كأداة لتمثيل المصالح الخاصة لدوائرهم الانتخابية مقابل التصويت لفائدتهم في الانتخابات اللاحقة على حساب الأدوار البرلمانية الأخرى، مثل الرقابة على العمل الحكومي.

وخرجت الدراسة بجملة من التوصيات والاقتراحات أبرزها ضرورة تفعيل المقترح الملكي ” بإخراج نظام خاص بالمعارضة البرلمانية ” باعتباره الإطار القانوني الأمثل لحماية وتعزيز حقوق الأقلية البرلمانية وعقلنة تركيبة المعارضة، تحت قيادة الحزب الأكثر تمثيلا داخل مجلس النواب ومنح زعيمه وضعا اعتباريا وقانونيا على غرار النموذج البريطاني، علما أن نمط الاقتراع القائم على أساس التمثيل النسبي يمنح إمكانية وجود معارضات متعددة، كما دعت الى تحديد واضح ودقيق لمسؤوليات المعارضة، بناء على ما جاء في الفصل 10 من الدستور ” يجب على فرق المعارضة المساهمة في العمل البرلماني بكيفية بناءة وفعالة “، وإعطاء حيز زمني كاف لتقييم السياسات العامة على غرار التجربة الفرنسية، حيث يخصص يوم واحد في كل شهر لجدول الأعمال الذي يضعه كل مجلس بناء على مبادرة فرق المعارضة بالإضافة الى تخصيص المشرع الدستوري الفرنسي لجلسة كل أربعة أسابيع لتقييم السياسات العمومية، والحد من هيمنة وتحكم الحكومة والأغلبية في تسطير جدول أعمال المجلس، عبر إعطاء رؤساء فرق ومجموعات المعارضة الحق في طلب برمجة نقاط ضمن جدول أعمال البرلمان، وهو الأمر الذي سيشكل ضمانة مهمة لفائدة الأقلية البرلمانية من أجل التقدم بمقترحات تشريعية أو طلب تشكيل لجان لتقصي الحقائق أو لجان موضوعاتية لتقييم السياسات العمومية، وتخصيص أيام للمعارضة تتحكم في تحديد جدول أعماله دون تدخل من الحكومة.
وفي نهاية المناقشة والتي تميزت بتوجيه عدد من الأفكار والاقتراحات لإثراء الدراسة، قررت لجنة المناقشة وبعد المداولة، منح الباحث هشام ناصر لقب دكتور في القانون العام بميزة حسن جدا مع تنويه جميع أعضاء اللجنة بالدراسة المقدمة .

المتابعة : فيصل باغا

تعد غابة بوسكورة واحدة من الوجهات الطبيعية المفضلة للعديد من المواطنين، إلا أن المرتادين يواجهون العديد من المشاكل التي تهدد جودة تجربتهم في هذه المنطقة الخضراء الجميلة. يشكو العديد من الزوار من غياب المرافق الأساسية التي تشكل ضرورة لأي متنزه، مثل المراحيض العامة، فضلاً عن افتقار المكان إلى الألعاب المخصصة للأطفال، وهو ما يحد من جاذبية الغابة للأسر والعائلات.

من جهة أخرى، يشتكي بعض الزوار من تساقط الأشجار والأعشاب غير المحسنة في بعض الأماكن، مما يثير قلقاً حول سلامة المكان، خاصة بعد تعرض المنطقة للعديد من العوامل البيئية. إن غياب الصيانة المناسبة يساهم في تدهور الحالة العامة للغابة، وهو ما يعكس إهمالاً واضحاً من المسؤولين.

وفي الوقت الذي يطالب فيه الكثير من المرتادين بتحسين هذه الخدمات، يظهر استياء كبير من الافتقار إلى البنية التحتية المناسبة التي تُسهم في استدامة هذا المورد الطبيعي.

فهل سيتحرك المعنيون بالأمر لتوفير المتطلبات الأساسية وتكريس جهودهم لحماية هذه الغابة الجميلة؟ الوقت وحده كفيل بإظهار الجهود المتخذة لمعالجة هذه المشاكل المستمرة.

الحاضي ماء العينين

يشهد المشهد السياسي بجهة مراكش جدلا واسعا، وتساؤلات كبيرة، بسبب تأخر البت في الطعن بالنقض الذي تقدم به عبد الرزاق احلوش، الرئيس المعزول لجماعة السويهلة، بعد صدور حكم نهائي بعزله من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، هذا التأخير غير المبرر يثير تساؤلات عدة حول مدى تأثيره على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ويضع نزاهة العملية الديمقراطية على المحك.

وقالت مصادر الجريدة، أن من النتائج المباشرة لهذا القرار تجريد المحكوم عليه أعلاه من الأهلية الانتخابية خلال المدة الانتدابية اللاحقة ، تطبيقا لمقتضيات المادة 6 من قانون 11.59 المتعلق بانتخاب اعضاء مجالس الجماعات الترابية.

وأضافت، أن الحكم القضائي النهائي القاضي بعزل احلوش صدر بعد إدانته بارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وهو ما ترتب عنه فقدانه للأهلية الانتخابية. إلا أنه رغم ذلك، قام الرئيس المعزول بالطعن في القرار أمام محكمة النقض بتاريخ 18 و20 يوليوز 2023، غير أن الملف لا يزال معلقا، ولم يتم البت فيه بعد مرور أكثر من سنة ونصف، وهو أمر يثير الاستغراب والقلق في أوساط المتابعين للشأن المحلي علاوة على أنه و إستئناسا بمنشور السيد رئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية المرتبط بتحديد آجال البث في الملفات و قياسا على أحكام الفقرة 3 من المادة 31 من نفس القانون التي ابرمت لمحكمة النقض اجلا أقصاه شهران للبث في الطعون المتعلقة بانتخاب اعضاء الجماعات المذكورة و إعمالا كذلك للنصوص القانونية ذات الصلة فإن عدم النظر في قضية الرئيس المنوه به رغم انصرام هذه المدة يشكل حالة شاذة و يثير جملة من الاستفهامات إسوة بملفات مشابهة وقع الفصل فيها على وجه السرعة و الاستعجال المطلوبين في مثل هذه النوازل.

هذا و اعتبر متتبعون للشأن المحلي أنه و نظرا لكون قرار العزل يسلب الرئيس المعزول حقه في الترشح للانتخابات، فإن أي تأخر في حسم الطعن بالنقض قد يخلق ثغرة قانونية تسمح له أو لأنصاره بالتأثير على المسار الانتخابي، سواء من خلال محاولة الترشح أو دعم مرشحين محسوبين عليه، وهو ما يطرح تساؤلات بالجملة.

في هذا السياق، دعت عدة فعاليات حقوقية السلطات القضائية والجهات الوصية إلى التدخل العاجل لضمان تسريع البت في الطعن بالنقض وفقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مع التأكيد على ضرورة احترام مبدأ المحاكمة العادلة داخل آجال معقولة، كما ينص على ذلك الفصل 120 من الدستور المغربي.

ندد رئيس لجنة التنمية الاجتماعية والشؤون الثقافية والفنية والرياضية بجماعة تمارة، في تصريح رسمي، بالتأخير والتماطل غير المبرر في صرف الدعم المالي المخصص للجمعيات برسم سنة 2024، محملاً رئيس الجماعة كامل المسؤولية عن هذا الوضع الذي يهدد استمرارية العديد من الأنشطة والمبادرات الجمعوية التي تعتبر ركيزة أساسية في النسيج الاجتماعي والثقافي للمدينة.

وأكد رئيس اللجنة أن هذا التأخير يُعد ضرباً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، ويعكس سوء تدبير واضح في معالجة الملفات المتعلقة بدعم المجتمع المدني، رغم ما أبدته اللجنة من جاهزية وتعاون لتسريع عملية الانتقاء والصرف في الآجال المعقولة.

وأوضح أن العشرات من الجمعيات النشيطة في مختلف المجالات – من ثقافة ورياضة وتنمية اجتماعية – وجدت نفسها عاجزة عن تنفيذ برامجها السنوية بسبب غياب الدعم، مما يؤثر بشكل مباشر على المستفيدين، خاصة فئة الشباب والأطفال.

وطالب رئيس اللجنة رئيس الجماعة بالتدخل العاجل لتدارك هذا الوضع غير المقبول، داعياً إلى احترام الالتزامات المؤسساتية وتغليب المصلحة العامة على أي اعتبارات أخرى، مع التأكيد على ضرورة إعمال الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي وتعزيز الشراكة الفعالة مع المجتمع المدني.

جليلة خلاد

في خطوة إنسانية وفنية غير مسبوقة، أعلنت شركة الصناع للإنتاج الفني، التي يديرها المنتج المسرحي والسينمائي الأستاذ علي عباس الصناع ومقرها مدينة الصويرة، عن إنتاج أول مسرحية مغربية يؤدي أدوارها أشخاص مكفوفون، وذلك بتعاون مع مركز التكوين المهني للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر الذي تديره جمعية الشروق التي ترأسها السيدة مونية حاجي الزهر بمدينة طنجة. وقد قام الأستاذ علي الصناع، برفقة زوجته، بزيارة خاصة إلى الجمعية، وهي الزيارة الثالثة له هذا العام، حيث كان في استقبالهما الأستاذة سهيلة أيت الحوجاج، مديرة المركز. وتأتي هذه الزيارة استكمالًا لمسار من الدعم والتشجيع، إذ سبق له أن حضر، في شهر أكتوبر الماضي، أمسية فنية أقيمت بالجمعية برفقة المخرج مهدي عبوبي، حيث تم عرض الفيلم القصير “الجانب الآخر من السماء”، الذي يتناول قصة رجل فاقد للبصر وعاشق للفن والسينما.

هذا الصباح، وداخل مقر الجمعية، قام المنتج علي الصناع بالتوقيع على عقود العمل مع أفراد الطاقم الفني بعد متابعته لبروفات المسرحية، معبرًا عن إعجابه الكبير بما شاهده من التزام وموهبة رغم التحديات. المسرحية، التي تحمل عنوان “خليلي”، تُعد أول تجربة من نوعها في المسرح المغربي، وتأتي كإنتاج كامل لشركة الصناع للإنتاج الفني، بمشاركة مجموعة من المكفوفين الذين يخوضون تجربة التمثيل لأول مرة في حياتهم، من بينهم المؤلف الموسيقي للمسرحية أيوب بنيشو، الطالب الجامعي وعازف العود والبيانو.

فكرة وسيناريو وإخراج هذا العمل الفريد هي للمبدعة سكينة مشكور، الفنانة الشابة التي استطاعت أن تثبت نفسها بقوة في الساحة الفنية المغربية، وهي الحاصلة على جائزة أحسن ممثلة ارتجال مسرحي بالمغرب سنة 2021، وإجازة مهنية في الدراسات السينمائية. ورغم حداثة مسيرتها، أخرجت سكينة فيلمين قصيرين لاقيا نجاحاً كبيراً: الأول “فقط أنا ومرأتي” سنة 2023، الحاصل على عدة جوائز بمهرجانات في مراكش وأستراليا وأمريكا، والثاني “28 يوم”، الذي نال تنويهاً خاصاً بمهرجان قولدن فيمي فيلم ببلغاريا عام 2024. تحمل سكينة رؤية إخراجية عميقة، تمزج بين الحس الجمالي والبُعد الإنساني، وهو ما يتجلى بقوة في مشروع “خليلي”.

ويشارك في هذه المسرحية نخبة من الطاقات المكفوفة، من بينهم خليل حميدي، الرجل الخمسيني الذي يواصل دراسته بإصرار، وأميمة حجاج، الحاصلة على إجازة في علم الاجتماع وصانعة محتوى مؤثر حول قضايا الإعاقة على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى وسيلة المرويني، تلميذة بالسلك الإعدادي تخوض أول تجربة لها على خشبة المسرح.

تدور أحداث “خليلي” حول خليل، رجل في الأربعين من عمره فقد بصره بسبب مرض وراثي، وعاش عقدًا من الزمن في عزلة واكتئاب. يواجه تحدي إعالة إخوته المكفوفين بعد فقدان والدته، المعيلة الوحيدة للأسرة.

عماد وحيدال

في إطار الانفتاح الأكاديمي على القضايا الراهنة المرتبطة بتطوير المنظومة القانونية، وخاصة في جانبها الجنائي، نظم ماستر العلوم الجنائية والتعاون الجنائي الدولي بشراكة مع مختبر العلوم القانونية والسياسية والإنسانية والتحول الرقمي، يومًا دراسيًا متميزًا بكلية العلوم القانونية والسياسية – جامعة الحسن الأول بسطات، تحت عنوان: “قراءات متقاطعة في مقتضيات مجموعة القانون الجنائي المغربي”.

عرف هذا اللقاء العلمي مشاركة نخبة من الأساتذة الباحثين والمتخصصين في المجال الجنائي، حيث تناولت المداخلات قضايا هامة تتعلق بالإشكالات التأويلية للنصوص الجنائية، وآفاق التحديث التشريعي في ضوء التحولات الرقمية والمجتمعية المتسارعة.

وقد افتتحت أشغال اليوم الدراسي بكلمة للدكتورة خدوج فلاح، منسقة الماستر، رحبت فيها بالمشاركين والحضور، وأكدت على أهمية تعزيز النقاش الأكاديمي حول مقتضيات القانون الجنائي، خاصة في ظل التحديات الجديدة التي تفرضها الجرائم المستحدثة والتحول الرقمي.

وتوزعت المداخلات العلمية على محاور متعددة، نذكر منها:

قراءة تحليلية في المبادئ العامة للقانون الجنائي المغربي، قدمها الأستاذ عبد المجيد المهادي.

دراسة نقدية لمفهوم التجريم والعقاب، من تأطير الأستاذ المصطفى خالدي.

مداخلة حول الجريمة السيبرانية وتحديات التشريع الجنائي في العصر الرقمي، للدكتور محمد برهان الدين.

مقاربة سوسيو-قانونية للجرائم الجديدة من تقديم الدكتورة خدوج فلاح.

عرض حول الإشكالات التطبيقية التي يواجهها القضاء الجنائي، قدمه الأستاذ مصطفى عملاقي.

مقترحات لتطوير السياسات الجنائية بإدماج الأبعاد التكنولوجية، للدكتور محمد برهان الدين بصفته باحثًا وعضوًا بمختبر البحث.

قراءة نقدية في تجريم الاتجار بالبشر، قدمتها الدكتورة نجاة الحافضي، أستاذة التعليم العالي ورئيسة شعبة القانون الخاص.

وقد اختُتم اليوم الدراسي بنقاش تفاعلي أغنى اللقاء وأبرز وعيًا أكاديميًا متقدمًا بضرورة مراجعة شاملة لمجموعة القانون الجنائي المغربي، في أفق إصلاح تشريعي يستجيب لتحديات الحاضر ويستشرف المستقبل.
كما خلُص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات العملية التي من المزمع رفعها إلى الجهات المعنية، بهدف المساهمة في دعم ورش إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب.