قراءات متقاطعة في مقتضيات مجموعة القانون الجنائي المغربي

عماد وحيدال

في إطار الانفتاح الأكاديمي على القضايا الراهنة المرتبطة بتطوير المنظومة القانونية، وخاصة في جانبها الجنائي، نظم ماستر العلوم الجنائية والتعاون الجنائي الدولي بشراكة مع مختبر العلوم القانونية والسياسية والإنسانية والتحول الرقمي، يومًا دراسيًا متميزًا بكلية العلوم القانونية والسياسية – جامعة الحسن الأول بسطات، تحت عنوان: “قراءات متقاطعة في مقتضيات مجموعة القانون الجنائي المغربي”.

عرف هذا اللقاء العلمي مشاركة نخبة من الأساتذة الباحثين والمتخصصين في المجال الجنائي، حيث تناولت المداخلات قضايا هامة تتعلق بالإشكالات التأويلية للنصوص الجنائية، وآفاق التحديث التشريعي في ضوء التحولات الرقمية والمجتمعية المتسارعة.

وقد افتتحت أشغال اليوم الدراسي بكلمة للدكتورة خدوج فلاح، منسقة الماستر، رحبت فيها بالمشاركين والحضور، وأكدت على أهمية تعزيز النقاش الأكاديمي حول مقتضيات القانون الجنائي، خاصة في ظل التحديات الجديدة التي تفرضها الجرائم المستحدثة والتحول الرقمي.

وتوزعت المداخلات العلمية على محاور متعددة، نذكر منها:

قراءة تحليلية في المبادئ العامة للقانون الجنائي المغربي، قدمها الأستاذ عبد المجيد المهادي.

دراسة نقدية لمفهوم التجريم والعقاب، من تأطير الأستاذ المصطفى خالدي.

مداخلة حول الجريمة السيبرانية وتحديات التشريع الجنائي في العصر الرقمي، للدكتور محمد برهان الدين.

مقاربة سوسيو-قانونية للجرائم الجديدة من تقديم الدكتورة خدوج فلاح.

عرض حول الإشكالات التطبيقية التي يواجهها القضاء الجنائي، قدمه الأستاذ مصطفى عملاقي.

مقترحات لتطوير السياسات الجنائية بإدماج الأبعاد التكنولوجية، للدكتور محمد برهان الدين بصفته باحثًا وعضوًا بمختبر البحث.

قراءة نقدية في تجريم الاتجار بالبشر، قدمتها الدكتورة نجاة الحافضي، أستاذة التعليم العالي ورئيسة شعبة القانون الخاص.

وقد اختُتم اليوم الدراسي بنقاش تفاعلي أغنى اللقاء وأبرز وعيًا أكاديميًا متقدمًا بضرورة مراجعة شاملة لمجموعة القانون الجنائي المغربي، في أفق إصلاح تشريعي يستجيب لتحديات الحاضر ويستشرف المستقبل.
كما خلُص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات العملية التي من المزمع رفعها إلى الجهات المعنية، بهدف المساهمة في دعم ورش إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب.