Author: مجيدة الحيمودي

الرباط – الإثنين 27 أكتوبر 2025

بلاغ

 

في إطار جهود المملكة المغربية الرامية إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وحماية المال العام، أعطت رئاسة النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، بمقرها بالرباط، الانطلاقة الرسمية للدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية، وذلك بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبحضور ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.

وترأس الجلسة الافتتاحية السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الذي أكد في كلمته أن حماية المال العام تعد من المهام الجسيمة التي تستوجب تعبئة تشريعية وقضائية ومؤسساتية شاملة، مبرزا أن الجرائم المالية لا تقتصر على خسائر مادية فحسب، بل تمتد لتقويض أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، مما يجعل مكافحتها ركيزة من ركائز الأمن الوطني.

وأوضح السيد رئيس النيابة العامة أن إطلاق هذا البرنامج التكويني يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله يؤكد من خلالها على ضرورة تأهيل العدالة والارتقاء بأدائها عبر التكوين الجيد والمستمر لكافة الفاعلين في القطاع القضائي.

ويمتد البرنامج وفق ما أوضحه السيد البلاوي، على مدى ثلاثة أشهر (أكتوبر، نونبر، ودجنبر 2025)، ويهدف إلى تعزيز القدرات القانونية والتقنية للقضاة وضباط الشرطة القضائية، وتمكينهم من أحدث الآليات والأساليب لمواكبة التطور المتسارع في أنماط الإجرام المالي، مشيرا إلى أنه تم اعتماد تقنية التناظر المرئي عن بُعد لتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل مختلف محاكم المملكة.

وشدد السيد رئيس النيابة العامة على أن التكوين المستمر أصبح خيارا استراتيجيا لتقوية كفاءة الفاعلين في العدالة الجنائية، خاصة أمام تعقّد الملفات المرتبطة باختلاس وتبديد الأموال العامة، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا أن هذه الدورات من شأنها إرساء لغة مهنية مشتركة وتعزيز التنسيق الفعّال بين القضاة وضباط الشرطة القضائية وباقي المتدخلين في ميدان مكافحة الجرائم المالية.

وفي ختام كلمته عبّر السيد هشام البلاوي عن تقديره العميق للشركاء والخبراء المشاركين في تأطير هذا البرنامج، داعيا قضاة النيابة العامة إلى مضاعفة الجهود في التصدي لجرائم الفساد وحماية المال العام، ترسيخا لقيم النزاهة والشفافية التي تشكل أحد الثوابت الكبرى للدولة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

 

 

 

الرباط

 

في إطار الاستراتيجية المتجددة للمديرية العامة للأمن الوطني، أشر المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي، اليوم السبت 25 أكتوبر الجاري، على سلسلة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بعدد من المصالح اللامركزية للأمن الوطني بكل من تازة وأزرو وابن جرير وسطات وورزازات.

وتأتي هذه الحركة في سياق الدينامية التنظيمية التي تنهجها المديرية، والرامية إلى ضخ دماء جديدة في هياكلها، عبر ترقية كفاءات أمنية شابة مشهود لها بالمهنية والانضباط والخبرة الميدانية، قصد تعزيز الأمن المحلي وخدمة المواطنين.

وشملت التعيينات الجديدة ستة مناصب مسؤولية، من بينها نائب رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بسطات، ورئيس المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات، ورئيس الملحقة الإدارية الشرطية بابن جرير، إضافة إلى تعيين رؤساء لدائرتين للشرطة بتازة، وإطار أمني على رأس فرقة السير الطرقي بأزرو.

وأكد مصدر أمني أن هذه التعيينات خضعت لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة، والنزاهة، والتجربة الوظيفية، تجسيداً للرؤية الجديدة التي يعتمدها الأمن الوطني، والهادفة إلى تجويد الخدمات الشرطية، وتوطيد الشعور بالأمن، وتعزيز الانفتاح المرفقي والتواصل القريب مع المواطنين.

الرباط

 

في خطوة تنظيمية حاسمة تهدف إلى إعادة الانضباط إلى المشهد الرياضي المحلي، شرعت وزارة الداخلية، بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تفعيل سلسلة من الإجراءات الصارمة الرامية إلى وضع حد لحالة الفوضى والعشوائية التي باتت تطبع واقع العديد من الجمعيات والمدارس الرياضية عبر مختلف جهات المملكة.

وأكدت مصادر مسؤولة أن السلطات المعنية وجّهت تعليمات واضحة إلى العمال والولاة بضرورة إلزام جميع الجمعيات والمدارس الرياضية بالحصول على اعتماد قانوني رسمي من وزارة التربية الوطنية والرياضة، باعتباره شرطًا أساسياً للاستفادة من البنيات التحتية العمومية أو تلقي أي دعم مالي من المجالس المنتخبة.

وشددت وزارة الداخلية في هذا الإطار على أن أي اتفاقية شراكة أو عملية صرف منح عمومية لن تُبرم بعد اليوم إلا بعد التحقق من الوضعية القانونية لهذه الكيانات.

🔹 نهاية زمن العشوائية وبداية عهد التقنين

تأتي هذه الإجراءات كجواب حازم على ظاهرة الانتشار غير المنظم لمدارس تكوين اللاعبين، التي تكاثرت في السنوات الأخيرة بشكل لافت، دون خضوعها لأدنى ضوابط قانونية أو معايير تأطير تربوي ورياضي.

وفي هذا السياق، أكدت المصالح الترابية للداخلية على ضرورة تسوية الوضعية القانونية لكل مؤسسة قبل السماح لها بمزاولة أي نشاط رياضي، في توجه يعكس إرادة الدولة في فرض الانضباط والقطع مع الممارسات العشوائية التي أساءت لصورة الرياضة الوطنية.

🔹 رقابة مشددة على المدارس ذات الطابع التجاري

أما المدارس الرياضية التي تشتغل بطابع تجاري وتتقاضى مقابلاً مادياً من أولياء الأمور، فقد تقرر إخضاعها لرقابة الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بغية التأشير والمصادقة على برامجها التقنية وضمان احترامها للمعايير التربوية والمهنية، تفادياً لأي استغلال تجاري غير مشروع لطموحات الأطفال وأحلام أسرهم.

🔹 إصلاح شامل لمنظومة المنح والدعم العمومي

وفي سياق موازٍ تسعى وزارة الداخلية إلى تصحيح اختلالات عميقة تم رصدها في عملية تدبير منح الجمعيات الرياضية من طرف بعض الجماعات الترابية، حيث كشفت التقارير عن صرف دعم مالي لجمعيات غير معتمدة أو فاقدة للصفة القانونية، بل وفي بعض الحالات تم ذلك لأغراض انتخابية أو عبر اعتبارات شخصية.

وتؤكد الوزارة أن المرحلة المقبلة ستعرف تدقيقاً شاملاً في طرق توزيع الدعم وتوجيهه فقط نحو الجمعيات النشيطة والمهيكلة قانونياً، انسجاماً مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

🔹 نحو منظومة رياضية احترافية وشفافة

من خلال هذا التوجه الجديد، تعمل وزارة الداخلية، بتنسيق مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على إرساء منظومة رياضية حديثة وشفافة قوامها المهنية، الحكامة الجيدة، وتكافؤ الفرص بين الفاعلين الرياضيين، مع إعادة الاعتبار للمدارس الجادة التي تُسهم فعلياً في تكوين وتأطير الأجيال الصاعدة.

🔹 رسالة الدولة: “الرياضة مسؤولية لا تجارة”

تؤكد هذه الإجراءات مجتمعة أن المرحلة المقبلة ستكون فاصلة بين من يشتغل في إطار القانون ومن يستغل شعار الرياضة لأغراض شخصية أو ربحية.

الرسالة واضحة وصريحة:

“من أراد دعماً أو شراكة أو فضاءً عمومياً، فعليه أن يكون قانونياً، خاضعاً للمراقبة، ملتزماً بالجودة والتأطير.”

بهذه الصرامة تُعيد الدولة ضبط المشهد الرياضي على أسس جديدة من الشفافية والمسؤولية، وتؤكد أن زمن الفوضى قد انتهى وأن المال العام لن يُصرف بعد اليوم خارج دائرة الشرعية والمحاسبة.

 

 

 

 

عقدان من التلكؤ في تفعيل الطابع الرسمي داخل المنظومة التربوية

 

في مداخلة أكاديمية وازنة قدّمها الباحث مصطفى أوموش خلال الندوة العلمية المنظمة في إطار مهرجان “أجذير إيزوران” تحت عنوان «الأمازيغية: الذاكرة، الراهن اللغوي والثقافي، ومسالك الابتكار والتملك المجتمعي»، توقف المتدخل عند حصيلة إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية بعد عقدين من الانطلاق، مسلطًا الضوء على الهوة الشاسعة بين النص الدستوري والواقع التنفيذي.

 

من خطاب أجدير إلى واقع الغياب

 

استعاد الباحث البدايات الأولى لهذا الورش الوطني الكبير منذ الخطاب الملكي التاريخي بأجدير سنة 2001، الذي أرّخ لبداية المصالحة مع المكوّن الأمازيغي باعتباره عنصرًا تأسيسيًا للهوية المغربية الموحدة. غير أن المسار الذي انطلق بإدماج الأمازيغية في 317 مؤسسة سنة 2003 لم يترجم ميدانيًا بما يليق بمكانتها كلغة رسمية، رغم ما تحقق من جهود رمزية ومؤسساتية.

 

فقد كشف أوموش أن عدد المؤسسات التعليمية التي تُدرّس الأمازيغية اليوم لا يتجاوز 1803 مؤسسة (31%) من مجموع مؤسسات التعليم الابتدائي، في حين يبلغ عدد الأساتذة المتخصصين 1860 فقط، أي بعجز يُقدّر بين 8500 و9500 أستاذ. أما نسبة التلاميذ المستفيدين فلا تتجاوز 19.5% من مجموع 5.4 ملايين تلميذ، وهو رقم يعبّر، بحسب الباحث، عن جمود واضح في مسار التعميم بعد أكثر من عشرين سنة على الانطلاقة.

 

إخلال بالالتزامات القانونية والدستورية

 

أوضح الأستاذ الباحث أوموش أن هذا البطء المزمن يتعارض مع الفصل الخامس من الدستور الذي ينص صراحة على رسمية الأمازيغية، كما يخالف مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 الذي حدد أجل خمس سنوات لتعميم تدريس الأمازيغية في جميع مستويات التعليم، ابتداءً من تاريخ نشره سنة 2019.

 

ومع حلول الموسم الدراسي 2024–2025، أي بعد مرور ست سنوات على صدور القانون، ما زال أكثر من 80% من التلاميذ في التعليم الابتدائي لا يستفيدون من حصص الأمازيغية، بينما تغيب تمامًا عن التعليم الإعدادي والثانوي والتعليم الأولي، فضلاً عن محدودية حضورها في التعليم الخصوصي الذي أبقته الوزارة في إطار “اختياري تدريجي”، رغم أن الطابع الرسمي لا يُدرّس بالاختيار.

 

مؤشرات ضعف التخطيط والالتزام المؤسساتي

 

اعتمادًا على الإحصاءات، لاحظ الباحث أن المسار البيداغوجي للأمازيغية ظل متذبذبًا بسبب غياب سياسة لغوية متكاملة داخل الوزارة.

فإلى حدود سنة 2023، لم تصدر أي مذكرة وزارية منذ 2012، قبل أن تصدر المذكرة 28/23 بعد 11 سنة من الفراغ، تلتها المذكرة 152/24 حول تدبير الموارد البشرية للأمازيغية. ومع ذلك، يرى أوموش أن هذه الخطوات ما تزال جزئية، وأن المنصة الرقمية التي أعلنت عنها الوزارة ينبغي أن تُعتبر وسيلة دعم لا بديلًا عن التعليم الحضوري.

 

كما لفت إلى ضعف الكتب المدرسية واحتوائها على أخطاء لغوية نتيجة السرعة في الإعداد، وإلى غياب إدراج الأمازيغية ضمن المواد الحاملة مثل التربية الفنية والتفتح الثقافي، مما يُفقدها حضورها الأفقي في الحقل التربوي.

 

نقد منهجي واقتراح بدائل واقعية

 

في تحليله للمسار، خلص أوموش إلى أن إدماج الأمازيغية لا يمكن أن ينجح بالعقلية التجريبية، بل يحتاج إلى قرار سيادي واضح يربط المسؤولية بالمحاسبة في تنزيل القوانين.

واقترح الباحث:

 

1. تسريع التوظيف عبر مباراة استثنائية لتكوين 10 آلاف أستاذ متخصص خلال ثلاث سنوات؛

 

2. إدراج الأمازيغية في الإعدادي والثانوي ابتداءً من 2026؛

 

3. تفعيل إلزامية تدريسها في التعليم الخصوصي؛

 

4. تعميم التكوين المستمر في مراكز التربية والتكوين؛

 

5. إحداث هيئة وطنية للتتبع والتقويم تشرف على مؤشرات تطبيق الطابع الرسمي للأمازيغية في المدرسة والإدارة.

 

النداء الاستعجالي باسم العدالة اللغوية

 

انطلاقاً من هذا التشخيص، واستناداً إلى روح خطاب أجدير والدستور المغربي لسنة 2011، توجه الباحث بنداء استعجالي إلى الحكومة المغربية والهيئات والمؤسسات الوطنية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من أجل تفعيل العدالة اللغوية الحقيقية، عبر إجراءات عملية عاجلة تشمل:

 

1. تدريس اللغة الأمازيغية بالبعثات التعليمية المغربية في الخارج، ترسيخًا للانتماء الوطني وتقوية الصلة بين أبناء الجالية وهويتهم الثقافية.

 

2. إدراج الأمازيغية ضمن برامج التكوين والتأطير الموجهة للمواطنين المغاربة بالخارج، خصوصاً في المراكز الثقافية والقنصلية التابعة لوزارة الجالية.

 

3. اعتماد مواد حاملة للثقافة الأمازيغية داخل المناهج الدراسية الأخرى (كالاجتماعيات، التربية الفنية، التربية الوطنية…) لتوسيع حضورها الأفقي في المدرسة المغربية.

 

4. فتح مسالك للتكوين التواصلي بالأمازيغية في جميع المعاهد العليا ومراكز تكوين الأطر (الصحة، الأمن، القضاء، الإدارة، والتربية) حتى تُصبح هذه اللغة أداة عمل مؤسساتية حقيقية.

 

5. إطلاق خطة طوارئ لغوية وطنية تمتد لثلاث سنوات لتدارك التأخر الحاصل في أجرأة القانون التنظيمي 26.16، وربط الدعم المالي واللوجيستي للمؤسسات بمؤشر إدماج الأمازيغية في برامجها.

طرفاية

تعيش مدينة طرفاية هذه الجوهرة الأطلسية الهادئة، على وقع قلق متزايد عقب تسجيل انهيار جزئي جديد في معلمة “دار البحر كسمار”، أحد أعرق المعالم التاريخية التي تزين الساحل الأطلسي، والتي يعود تاريخ تشييدها إلى سنة 1879. هذا الانهيار، الذي طال الجدار الصخري السفلي للبناية، جاء نتيجة الأمواج العاتية والتآكل الطبيعي المستمر الذي يضرب قاعدة المبنى بشكل يومي، ما جعل المعلمة تواجه خطر الاندثار الكامل إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة للحفاظ عليها.

 

تُعتبر “دار البحر كسمار” أكثر من مجرد بناء حجري عتيق؛ فهي شاهد تاريخي على مرحلة حافلة من تاريخ طرفاية، حين كانت نقطة تلاقي بين البحر والصحراء، وملتقى للتجار والمستكشفين الأوروبيين. وقد تحولت مع مرور الزمن إلى رمز للهوية المحلية ومرجع ثقافي يختزل ذاكرة المدينة وعمقها الحضاري.

 

غير أن ما تشهده المعلمة اليوم من تآكل وإهمال يثير الكثير من علامات الاستفهام حول غياب تدخل فعّال ومستدام لحمايتها. فبالرغم من التحذيرات المتكررة التي أطلقها فاعلون جمعويون ومهتمون بالتراث، ما زال الموقع عرضة للخطر، في ظل غياب تدخلات تقنية عاجلة لتدعيم الأساسات وإيقاف زحف البحر نحو جدرانها.

 

ويؤكد عدد من سكان المدينة أن استمرار هذا الوضع سيؤدي لا محالة إلى خسارة لا تُعوض لمعلمة تاريخية تشكل جزءًا من الذاكرة الوطنية. كما دعا نشطاء محليون إلى ضرورة تعبئة الجهود بين السلطات المحلية ووزارة الثقافة والمجالس المنتخبة من أجل إعداد مشروع متكامل للترميم والصيانة، يراعي الخصوصية التاريخية والمعمارية للموقع، ويحافظ على رمزيته الثقافية والسياحية.

 

في المقابل يرى مراقبون أن معالجة مثل هذه القضايا تتطلب رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تنطلق من قناعة بأن التراث ليس عبئًا ماليًا، بل استثمارًا في الهوية والتنمية. فالحفاظ على المعالم التاريخية يعكس وعي المجتمعات بأهمية ماضيها، كما يسهم في تعزيز جاذبية المدن الساحلية مثل طرفاية التي تمتلك مؤهلات فريدة للسياحة الثقافية والبيئية.

 

إن ما يحدث في دار البحر كسمار ليس مجرد حادث عرضي، بل جرس إنذار حقيقي يدعو إلى التحرك المسؤول قبل أن يتحول الانهيار الجزئي إلى فقدان شامل لمعلمة تشهد على قرن ونصف من التاريخ. فالتعامل الجاد مع هذا الملف ليس خيارًا، بل واجب وطني وأخلاقي يفرض نفسه دفاعًا عن الذاكرة الجماعية وحفاظًا على إرثٍ يستحق البقاء.

الوطية – طانطان

 

كشفت الأبحاث والتحقيقات المتواصلة التي تباشرها عناصر الدرك الملكي بالوطية، عن معطيات جديدة وصادمة في قضية تفكيك الشبكة الإجرامية المتخصصة في سرقة الدراجات النارية والاعتداءات بالسلاح الأبيض، والتي تم توقيف أفرادها نهاية ليلة امس بعد تمشيط الصحراء بين مدينة طانطان والوطية وسلسلة من العمليات الأمنية الدقيقة.

 

فبحسب مصادر مطلعة، أظهرت التحريات أن أحد الموقوفين الرئيسيين في هذه القضية متورط في عملية سرقة فيلا تعود لرجل أعمال معروف بمدينة الوطية، وهي الجريمة التي هزّت الرأي العام المحلي أواخر فصل الصيف الماضي.

 

وجاء هذا الاكتشاف بعد تعميق البحث مع المشتبه فيهم، إذ تم التعرف على معالم الجريمة السابقة من خلال تطابق أساليب التنفيذ والمعدات المستعملة، إضافة إلى اعترافات جزئية قدمها أحد الموقوفين أثناء التحقيق.

 

ولا تزال عناصر الدرك الملكي تواصل أبحاثها بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة، التي يرجح أن تكون امتداداً لمجموعة منظمة تنشط بين مدينتي الوطية وطانطان.

 

وقد أشاد حقوقيون باليقظة الأمنية والحس المهني العالي الذي أبانت عنه مصالح الدرك الملكي، سواء في سرعة التدخل أو في دقة التحريات التي مكنت من فك لغز جريمة سابقة كانت موضوع بحث منذ أشهر.

 

وأكدت مصادر أن الأبحاث لا تزال جارية من أجل تحديد ما إذا كانت للشبكة صلات بعمليات أخرى شهدتها المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، في انتظار استكمال التحقيقات وعرض المتورطين أمام انظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بكلميم .

مع الحدث/ الدارالبيضاء الكبرى 

المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي

في إطار تخليد اليوم الوطني للمرأة المغربية، وبـدعم من مجلس مدينة الدار البيضاء، نظمت جمعية المنال للثقافة والتنمية، برئاسة السيد المصطفى الروميني، مساء يوم الخميس 23 أكتوبر 2025، لقاءً تحسيسياً تحت شعار:

“المساهمة في التمكين الاقتصادي للمرأة في وضعية صعبة”، وذلك بمقر دار الشباب الزرقطوني.

وفي كلمته الافتتاحية رحّب رئيس الجمعية السيد المصطفى الروميني بجميع النساء الحاضرات وكافة المشاركين الذين لبّوا الدعوة، مثمّناً حضورهم الذي “عزّز اللقاء ومنحه بعداً إنسانياً وتضامنياً”، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجمعية تضع تمكين المرأة في صلب اهتماماتها وبرامجها السنوية.

وقد شهد اللقاء تفاعلاً إيجابياً من قبل الحاضرات اللواتي عبّرن عن اهتمامهن بمضمون الندوة، مؤكدات على أهمية مثل هذه المبادرات التي تفتح أمام المرأة آفاقاً جديدة للاندماج الاجتماعي والاقتصادي.

إختتم اللقاء بحفل شاي على شرف المستفيدات حيث قام السيد الحاج المصطفى الروميني بتوزيع قسائم شراء عليهن كبادرة رمزية تعبّر عن قيم التضامن والعطاء التي تشكّل جوهر العمل الجمعوي.

ويأتي هذا النشاط في سياق الجهود المستمرة لجمعية المنال للثقافة والتنمية للنهوض بأوضاع المرأة وتعزيز مكانتها داخل المجتمع، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى دعم مبادرات التمكين النسائي والمشاركة الفاعلة للمرأة المغربية في التنمية.

احتفلت جريدة مع الحدث إحدى المنابر الوطنية الرائدة في مجال الصحافة الورقية والرقمية، بمرور عشر سنوات على انطلاقتها، في أجواء احتفالية مفعمة بالفخر والاعتزاز بما تحقق خلال عقدٍ من الالتزام الإعلامي والمصداقية المهنية.

ويأتي هذا الاحتفال الذي نظم بمقر الجريدة، تتويجًا لمسار حافل بالعطاء والجهود الصحفية الجادة التي رسخت مكانة مع الحدث كصوت إعلامي وطني مستقل يواكب المستجدات ويعكس نبض الشارع المغربي.

تخللت المناسبة لحظات رمزية مؤثرة، جسدها قالب احتفالي يحمل شعار الجريدة وشريط صور يوثق لمسارها المهني منذ تأسيسها، في دلالة على استمرارية رسالتها الإعلامية القائمة على قيم المصداقية والموضوعية وخدمة المصلحة العامة.

وفي تصريح بهذه المناسبة، عبّر الأستاذ يوسف حسيك، رئيس الجريدة، عن اعتزازه بالمسار الذي قطعته مع الحدث طيلة السنوات الماضية، قائلاً:

“إن بلوغنا عشر سنوات من العمل الإعلامي الجاد لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة التزام جماعي بروح المهنة واحترام أخلاقياتها. لقد كانت الجريدة منذ تأسيسها منبرًا وطنيًا يدافع عن القيم النبيلة للصحافة المغربية، وسنواصل نفس النهج بخطى ثابتة نحو مزيد من التطوير والتجديد.”

وأضاف حسيك أن هذا الإنجاز هو ثمرة وفاء الطاقم الصحفي والإداري، ودعم القراء والمحبين، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد انفتاحًا أكبر على التحول الرقمي وتعزيز حضور الجريدة في المشهد الإعلامي الوطني والدولي.

نبدة عن تأسيس الجريدة

تأسست جريدة مع الحدث سنة 2015، لتكون منبرًا وطنيًا جامعًا يعكس نبض الشارع المغربي، ويواكب مستجدات القضايا الوطنية والدولية بروح مهنية ومسؤولية عالية.
ومنذ صدور عددها الأول الورقي، الذي حمل صورة جلالة الملك محمد السادس نصره الله على صفحته الأولى، دأبت الجريدة على تقديم مادة صحفية رصينة تجمع بين الخبر، والتحليل، والتحقيق الميداني.

واختُتم الحفل بكلمات شكر وتقدير لكل من ساهم في نجاح هذا المشروع الإعلامي، مع تجديد العهد على مواصلة رسالة الصحافة الوطنية الحرة التي تنبض بروح المسؤولية والانتماء للوطن.

 

 

مع الحدث

المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي

 

في تراجع غير مسبوق منذ عشرين عاماً، لم يعد جواز السفر الأمريكي ضمن قائمة أقوى عشرة جوازات سفر في العالم، وفقاً لآخر تقرير صادر عن مؤشر “هينلي” لجوازات السفر (Henley Passport Index)، الذي يقيس قوة الجوازات بناءً على عدد الدول التي تتيح لحامليها الدخول دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول.

وبحسب التقرير الجديد، حلّ جواز السفر الأمريكي في المرتبة الثانية عشرة عالمياً، متراجعاً بذلك عن موقعه التقليدي ضمن المراكز العشر الأولى التي حافظ عليها منذ بداية الألفية. ويعكس هذا التراجع تحولات لافتة في خريطة النفوذ العالمي والتنقل عبر الحدود، مقابل صعود لدول أخرى في مقدمتها بلدان آسيوية وأوروبية.

ويرى محللون أنّ هذا الانحدار في ترتيب الجواز الأمريكي يعود إلى عدة عوامل، من أبرزها تشديد بعض الدول شروط الدخول على المواطنين الأمريكيين، بالإضافة إلى تحولات جيوسياسية متسارعة أثّرت على مكانة الولايات المتحدة في منظومة العلاقات الدولية، فضلاً عن المنافسة المتزايدة من دول عزّزت اتفاقياتها الدبلوماسية وسياساتها المتعلقة بالتنقل.

ويُعد مؤشر “هينلي” من أبرز المؤشرات المرجعية عالمياً، إذ يعتمد على بيانات رسمية صادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، ويصنف 199 جواز سفر استناداً إلى عدد الوجهات التي يمكن السفر إليها دون الحاجة لتأشيرة مسبقة.

ويرى متابعون أن تراجع جواز السفر الأمريكي قد يدفع واشنطن إلى إعادة النظر في سياستها الخارجية واتفاقيات التنقل، للحفاظ على قوة جوازها باعتباره أحد رموز نفوذها العالمي. بينما يؤكد آخرون أن هذا التراجع يندرج ضمن دورة تنافس دولي طبيعية، في ظل صعود قوى اقتصادية ودبلوماسية جديدة على الساحة الدولية.

 

 

 

في خطوة تعكس تشدّد المؤسسة القضائية في مواجهة أي إخلال بواجبات المهنة، أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرارات تأديبية في حق 35 قاضياً بمختلف محاكم المملكة، وذلك على خلفية تقارير وخلاصات أبحاث دقيقة همّت عدداً من التجاوزات المنسوبة إليهم خلال ممارسة مهامهم القضائية.

وأكد المجلس، في بلاغ رسمي، أن القرارات جاءت بعد دراسة ملفات المعنيين بالأمر وفق مسطرة تضمن مبادئ المحاكمة العادلة واحترام حق الدفاع، حيث شملت العقوبات التوبيخ والإنذار والنقل من أجل المصلحة القضائية، بالإضافة إلى عزل عدد محدد من القضاة ممن ثبت في حقهم ارتكاب مخالفات جسيمة تمسّ شرف واستقلال ونزاهة القضاء.

وتأتي هذه القرارات بحسب مصادر مطلعة، في إطار سياسة صارمة تبناها المجلس في السنوات الأخيرة من أجل ترسيخ قيم الشفافية والمحاسبة داخل الجسم القضائي، وتكريس الثقة في العدالة باعتبارها ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون. كما تعكس التوجه المتجدد نحو تطهير المحاكم من كل الممارسات التي يمكن أن تسيء لهيبة القضاء وصورة المغرب على الصعيدين الوطني والدولي.

ويرى متابعون للشأن القضائي أن هذه القرارات تحمل رسالة واضحة مفادها أن مرحلة التساهل انتهت، وأن المؤسسة القضائية ماضية في نهج “الصرامة مقابل الاستحقاق”، ما من شأنه أن يعزز ثقة المواطن في العدالة، ويدعم الأوراش الإصلاحية التي يشرف عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأعلن المجلس أنه سيواصل تتبع جميع الشكايات والتقارير المرتبطة بسلوك القضاة، مع التشديد على أن الهدف ليس فقط معاقبة المخالفين، بل إرساء ثقافة قضائية جديدة تقوم على النزاهة والمسؤولية واحترام أخلاقيات المهنة.

خطوة وُصفت بـ”التاريخية” من طرف المراقبين، تُبرز أن الرقابة الذاتية داخل سلطة القضاء أصبحت واقعا ملموساً، وأن حماية استقلال القضاء لا تنفصل عن محاسبة كل من يسيء إليه من الداخل.