Author: مجيدة الحيمودي

بتعليماتٍ سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، حفلاً مهيباً أقامه جلالته على شرف أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة، بمناسبة تتويجهم التاريخي بكأس العالم 2025 التي احتضنتها الشيلي.

وتقدّم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن كل من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، السيد فوزي لقجع، والناخب الوطني السيد محمد وهبي، إلى جانب أعضاء المنتخب الوطني، قبل أن تُلتقط لسموه صورة تذكارية مع عناصر “أشبال الأطلس” الذين صنعوا هذا الإنجاز العالمي غير المسبوق.

عقب ذلك أُقيم حفل شاي على شرف اللاعبين وأطرهم التقنية والإدارية، في أجواء احتفالية تعكس المكانة المرموقة التي يحظى بها هذا التتويج لدى جلالة الملك، وكذا العناية الخاصة التي ما فتئ جلالته يوليها للشباب المغربي وتشجيعه على التألق من خلال الرياضة، خصوصاً كرة القدم.

ويجسد هذا الاستقبال الملكي السامي حرص جلالة الملك، حفظه الله، على مواصلة الاستثمار في تنمية المواهب وصقل مهارات الأجيال الصاعدة، انسجاماً مع الرؤية المتبصرة لجلالته في تطوير الرياضة الوطنية لتواكب أرقى المعايير الدولية، ولا سيما عبر أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، التي أصبحت مشتلاً رائداً للمواهب المغربية الصاعدة.

ويمثل هذا التتويج العالمي الأول من نوعه في تاريخ كرة القدم المغربية والعربية، لحظة فارقة في مسار الرياضة الوطنية، ومصدر فخر واعتزاز للمغاربة داخل الوطن وخارجه، لما يحمله من رسائل إلهام حول قيمة العمل الجاد والمثابرة والإيمان بالقدرات الوطنية.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، قد بعث برقية تهنئة عقب فوز المنتخب الوطني في المباراة النهائية أمام نظيره الأرجنتيني، أكد فيها أن أشبال الأطلس شرّفوا الراية المغربية ورفعوا اسم إفريقيا عالياً، مجسدين الروح الوطنية وقيم التفوق والاجتهاد.

 

 

 

 

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ببرقية تهنئة إلى أعضـاء المنتخـب الـوطنـي المغربي لكـرة القـدم لأقل من 20 سنة بمناسبة تتويجه بكأس العالم (نسخة الشيلي 2025).

وجاء في برقية جلالة الملك ” فقد تتبعنا بابتهاج بالغ واعتزاز عميق مساركم البطولي الذي توجتموه بظفركم عن جدارة واستحقاق بكأس العالم لأقل من 20 سنة (نسخة الشيلي 2025)، وإنه لمن دواعي سرورنا وفخرنا أن نتوجه إليكم بأحر التهاني على هذا الإنجاز العالمي الجديد، الأول من نوعه في تاريخ كرة القدم المغربية “.

وأبرز جلالة الملك ” وإننا لنشيد بهذا التألق الرياضي الذي جاء ثمرة مباركة لثقتكم العالية بالنفس ولإيمانكم الراسخ بقدراتكم ومهاراتكم، ولما أبنتم عنه من روح التلاحم والانسجام، وأداء احترافي رائع طيلة أطوار هذه البطولة، حيث شرفتم بلدكم وشبابه أيما تشريف، ومثلتموه وقارتنا الإفريقية خير تمثيل “.

وأضاف جلالته ” وبقدر ما أمتعتم وأبهجتم الجماهير الشغوفة بكرة القدم، أسعدتمونا وأسعدتم الشعب المغربي قاطبة، وأقمتم الدليل القاطع على ما يزخر به وطنكم الغالي من إمكانات وطاقات شابة موهوبة، اكتسبت من المهارات ما جعلها ترفع التحدي، وتخلق الحدث “.

وجاء في برقية جلالة الملك أيضا ” ولا يفوتنا أمام هذا التتويج الباهر أن نحيي ونبارك بحرارة جهود كافة مكونات منتخب أشبالنا الأبطال، مدربين، ولاعبين، وأطر تقنية وطبية، وإدارية، ومسؤولي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مقدرين عاليا غيرتهم الوطنية، وحرصهم الشديد على المضي قدما في تأكيد وتكريس جدارة كرة القدم المغربية في اعتلاء قمة المجد الكروي العالمي “.

وقال جلالة الملك ” وإذ نجدد لكم تهانئنا الحارة وخالص شكرنا على إهدائكم لأمتكم التليدة هذا اللقب العالمي، فإننا نحثكم على الاستمرار على نفس الخطى الجادة، سائلين الله العلي القدير أن يحفظكم ويسدد خطاكم، وأن يوفقكم لمواصلة مشواركم الواعد بتحقيق المزيد من الأمجاد والألقاب. مع سابغ عطفنا ورضانا “.

الرباط/ ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأحد 19 أكتوبر 2025 م، الموافق 26 ربيع الثاني 1447 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.

وقد أبرزت السيدة الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في ضوء التوجيهات والتعليمات الملكية السامية، الواردة على الخصوص في الخطابين الأخيرين بمناسَبتَيْ عيد العرش المجيد، وافتتاح السنة التشريعية.

ويندرج في سياق دولي يطبعه اللايقين، مما أثر على آفاق النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي. وعلى الصعيد الوطني، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بـ 4,8%، برسم السنة الحالية، مدعوما بانتعاش الطلب الداخلي، وحيوية النسيج الإنتاجي، نظرا للدينامية الملحوظة التي تعرفها الأنشطة غير الفلاحية.

وقد تعززت هذه النتائج الاقتصادية المشجعة بفضل التحكم في التضخم في حدود 1,1% متم شهر غشت 2025، والتحكم المتواصل في عجز الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام.

كما يتوخى مشروع القانون المالي تسريع أوراش “المغرب الصاعد”، وتحقيق تنميةٍ وطنيةٍ تَجْمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة، في خدمة كل المواطنين على قدم المساواة.

ولهذه الغاية، يقوم مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع أولويات كبرى :

• أولا : توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة : من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة، سواء منها الوطنية أو الأجنبية، والإسراع بالتنزيل الفعال لميثاق الاستثمار، وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، والتحسين المستمر لجاذبية مناخ الأعمال، وتقوية الشراكة المبتكرة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تنويع مصادر تمويل الاقتصاد.
وسيتم إيلاء عناية خاصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تُعتبر من أهم مصادر التشغيل في النسيج الإنتاجي الوطني، لاسيما عبر تفعيل آلية جديدة للمساعدة التقنية، والدعم المالي لاستثماراتها، لفائدة إحداث مناصب الشغل وتحقيق العدالة المجالية.

وفي نفس الإطار، سيتم تكثيف الجهود لإدماج الشباب والنساء في عالم الشغل، وكذا لتقليص آثار الجفاف على التشغيل بالمجال القروي، بالإضافة إلى مواصلة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني.

• ثانيا : إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة : من خلال التركيز على ترصيد الخصوصيات المحلية، وتعزيز الجهوية المتقدمة، وعلى مبدإ التضامن بين المجالات الترابية. وسيتم إعدادها بناء على تشاور موسع مع مختلف الفاعلين المعنيين على المستوى الترابي، مع إعطاء الأولوية لإحداث مناصب الشغل للشباب، والدعم الفعلي لقطاعات التربية والتعليم، والصحة، إضافة إلى التأهيل المجالي.

وسيتم إعطاء عناية خاصة في هذا الإطار، للمناطق الأكثر هشاشة، خاصة مناطق الجبال والواحات، وللتنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وكذا لتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة.

ومن جهة أخرى وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، سيتم التركيز خلال 2026، على تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة والتربية الوطنية، ليصل إلى غلاف مالي إجمالي يقدر ب140 مليار درهم، بالإضافة إلى إحداث أزيد من 27.000 منصب مالي لفائدة القطاعين.

وهكذا وبالنسبة لقطاع الصحة سيتم التركيز على تحسين العرض الخاص بالبنيات التحتية الصحية، وذلك من خلال افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بكل من أكادير والعيون، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط، ومواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال، وكلميم، والرشيدية، إضافة إلى إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى.

وبموازاة ذلك سيتم العمل على تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، عبر تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، وتحسين جودة التعليم…

• ثالثا : مواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية : من خلال مواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، ومواصلة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة 4 ملايين أسرة، مع الرفع من القيمة الشهرية لإعانات الأطفال بمبالغ تتراوح بين 50 و100 درهم لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، مع تفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وذلك بالإضافة إلى تفعيل باقي مرتكزات هذا الورش، لاسيما توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، إضافة لمواصلة برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي.

• رابعا : مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية : لاسيما من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يجسد تحولا عميقا في نموذج حكامة السياسات العمومية، ويتجه بشكل أكبر نحو المساءلة وتحقيق النتائج، إضافة إلى تكريس الالتقائية والتوطين المجالي لتدبير هذه السياسات.

كما سيتم الحرص على التسريع بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال مواصلة إعادة هيكلة المحفظة العمومية، وتحسين مردوديتها، إضافة إلى تعزيز نجاعة استثماراتها، وفق منظور للتوزيع المجالي المتوازن، إضافة إلى مواصلة إصلاح المنظومة القضائية وتحديثها، بهدف تقريب العدالة من المواطن، وتعزيز جاذبية مناخ الأعمال.

وبعد أن صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، تمت المصادقة على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية.

ويتعلق الأمر بمشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان، على التوالي، بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية :

ويهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، وذلك من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، واعتماد الحزم اللازم لاستبعاد كل من تم ضبطه في حالة التلبس بارتكاب أي جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية، علاوة على تشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها.

ولتحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة، على ولوج الحقل السياسي، يتوخى هذا المشروع مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. كما يقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا لفائدة النساء دعما لحضورهن في المؤسسة النيابية.

وفيما يخص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها، وضبط ماليتها وحساباتها، في أفق تأهيل العمل الحزبي ببلادنا، ليواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها المجتمع المغربي.

ويتعلق مشروعا القانونين التنظيميين الآخرين، على التوالي، بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وبتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.

ويندرج المشروع الأول في إطار تنزيل أحكام الفصل 133 من الدستور الذي خول للمحكمة الدستورية صلاحية البت في الدفع، المثار من لدن أحد أطراف النزاع في قضية، بعدم دستورية قانون يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. ويأخذ هذا المشروع بعين الاعتبار قرار المحكمة الدستورية في شأن بعض الأحكام التي اعتبرتها مخالفة للدستور.

ويهدف المشروع المتعلقة بالمحكمة الدستورية إلى الرفع من فعالية أداء هذه المحكمة وتحسين قواعد اشتغالها، لاسيما من خلال تحديد الجهة التي يمكنها الطعن في عملية ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين من لدن أعضاء مجلسي البرلمان، وإعفاء المحكمة الدستورية من تبليغ قراراتها المتعلقة بالطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلسي البرلمان، إلى الأطراف المعنية، وإسناد هذا الاختصاص إلى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح لهذه الانتخابات، وكذا إضافة مقتضى ينص على أن العضو المعين أو المنتخب الذي يحل محل عضو قبل انتهاء مدة انتدابه لأي سبب من الأسباب، لا يمكن إعادة تعيينه أو انتخابه بالمحكمة الدستورية إذا كانت الفترة التي استكملها تفوق ثلاث سنوات.

إثر ذلك صادق المجلس الوزاري على مشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري :

ويتعلق مشروع المرسوم الأول بالنظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، ويهدف على الخصوص، إلى إرساء نظام أساسي خاص بموظفي هذه المديرية العامة، يمكن من استقطاب الكفاءات المؤهلة من خلال اعتماد أساليب توظيف مرنة وناجعة، وإقرار تعويض تحفيزي يتناسب مع طبيعة المهام الحساسة الموكلة إليهم.

أما مشروع المرسوم الثاني، فيقضي بتغيير وتتميم مقتضيات المرسوم المتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، من أجل ملاءمتها مع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، بالإضافة إلى تمكين المترشحين، المقبولين بهذه المدرسة من الاستفادة من الوضعية المالية المخولة للتلاميذ الضباط بمختلف المدارس العسكرية ؛ إضافة إلى إحداث “مجلس البحث العلمي”، الذي يتولى تحديد محاور البحث العلمي والقيام بالأنشطة ذات الصلة.

وفي إطار مواصلة تعزيز علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي، صادق المجلس الوزاري على 14 اتفاقية دولية، منها عشر اتفاقيات ثنائية، وأربع اتفاقيات متعددة الأطراف.

وتتعلق الاتفاقيات الثنائية بمجالات التعاون القضائي والعسكري والضمان الاجتماعي، والخدمات الجوية والاعتراف المتبادل برخص السياقة، وتفادي الازدواج الضريبي.

أما الاتفاقيات متعددة الأطراف، فتخص استضافة المغرب لمقرين دائمين المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، وكذا بروتوكول لندن بشأن قواعد نقل الركاب وأمتعتهم بحرا، واتفاقية جنيف بشأن تحديث وثائق هوية البحارة”.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة الترابية :

1. السيد خطيب الهبيل، في منصب والي جهة مراكش – آسفي وعامل عمالة مراكش ؛

2. السيد خالد آيت طالب، في منصب والي جهة فاس – مكناس وعامل عمالة فاس ؛

3. السيد امحمد عطفاوي، في منصب والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة – أنجاد ؛

4. السيد فؤاد حاجي، في منصب عامل إقليم الحسيمة ؛

5. السيد حسن زيتوني، في منصب عامل إقليم أزيلال ؛

6. السيد سيدي الصالح داحا، في منصب عامل إقليم الجديدة ؛

7. السيد عبد الخالق مرزوقي، في منصب عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا؛

8. السيد محمد علمي ودان، في منصب عامل إقليم زاكورة ؛

9. السيد مصطفى المعزة، في منصب عامل إقليم الحوز ؛

10. السيد رشيد بنشيخي، في منصب عامل إقليم تازة ؛

11. السيد محمد الزهر، في منصب عامل عمالة إنزكان-آيت ملول ؛

12. السيد محمد خلفاوي، في منصب عامل إقليم الفحص – أنجرة

13. السيد زكرياء حشلاف، في منصب عامل إقليم شفشاون ؛

14. السيد عبد العزيز زروالي، في منصب عامل إقليم سيدي قاسم ؛

15. السيد عبد الكريم الغنامي، في منصب عامل إقليم تاونات.

وباقتراح من رئيس الحكومة، ومبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، عين جلالته السيد طارق الصنهاجي في منصب رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

Maalhadet

Scrivere✍️: Majida El haimoudi

La signora Salma Benaziz  presidente della Commissione degli Affari Esteri, della Difesa Nazionale, degli Affari Islamici, dell’Immigrazione e dei Marocchini Residenti all’Estero della Camera dei Rappresentanti del Marocco, ha partecipato ai lavori del Forum “Mediterranean Dialogues (MED Dialogues)”, che si svolge a Napoli dal 15 al 17 ottobre.

Il Forum organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale d’Italia e dall’Istituto Italiano per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), rappresenta una delle principali piattaforme di dialogo della regione mediterranea, dedicata ai temi della sicurezza regionale, dello sviluppo sostenibile, dell’energia, della migrazione e della cultura come strumento di pace e cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo.
L’edizione di quest’anno, la undicesima, è incentrata sul tema “Ricostruire la fiducia: prospettive di cooperazione regionale nella politica mediterranea”.

Nel suo intervento alla sessione parlamentare del 15 ottobre, la presidente Salma Benaziz ha sottolineato il ruolo essenziale della diplomazia parlamentare quale strumento complementare alla diplomazia ufficiale, capace di rafforzare la fiducia e favorire la comprensione reciproca tra i parlamenti dei Paesi mediterranei, invitando a unire gli sforzi per sostenere le iniziative governative volte alla risoluzione dei conflitti e al consolidamento della stabilità regionale.

La deputata ha inoltre espresso il benvenuto del Regno del Marocco all’annuncio del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, considerandolo un passo fondamentale verso un processo politico serio basato sulla soluzione dei due Stati, che garantisca la creazione di uno Stato palestinese indipendente con Gerusalemme come capitale.
In questo contesto, ha ricordato il ruolo centrale di Sua Maestà il Re Mohammed VI, in qualità di Presidente del Comitato Al-Quds, ribadendo la disponibilità del Marocco a contribuire attivamente a ogni iniziativa volta a promuovere la pace e la stabilità nella regione.

La signora Benaziz ha illustrato anche la visione globale del Marocco per la sicurezza e la prosperità condivisa nel Mediterraneo, che affronta in modo integrato le sfide della sicurezza, della migrazione irregolare, del terrorismo e del cambiamento climatico, evidenziando al contempo l’importanza della dimensione culturale e umana nella costruzione di società coese capaci di contrastare i discorsi d’odio e di divisione.
Ha infine presentato l’esperienza del Marocco come modello di convivenza culturale e civile, basato sui valori di tolleranza, pluralismo e apertura.

A margine del forum la presidente ha avuto un incontro bilaterale con il signor Giulio Tremonti, presidente della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati italiana, durante il quale le due parti hanno discusso le modalità di rafforzamento della cooperazione parlamentare tra le due istituzioni legislative e le questioni di interesse comune, in particolare le sfide attuali che interessano lo spazio mediterraneo.