رئاسة النيابة العامة تطلق برنامجا تكوينيا وطنيا متخصصا في الجرائم المالية لتعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية - m3aalhadet مع الحدث
قالب مع الحدث |أخبار 24 ساعة

رئاسة النيابة العامة تطلق برنامجا تكوينيا وطنيا متخصصا في الجرائم المالية لتعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية

FB_IMG_1761563601728

الرباط – الإثنين 27 أكتوبر 2025

بلاغ

 

في إطار جهود المملكة المغربية الرامية إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وحماية المال العام، أعطت رئاسة النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، بمقرها بالرباط، الانطلاقة الرسمية للدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية، وذلك بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبحضور ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.

وترأس الجلسة الافتتاحية السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الذي أكد في كلمته أن حماية المال العام تعد من المهام الجسيمة التي تستوجب تعبئة تشريعية وقضائية ومؤسساتية شاملة، مبرزا أن الجرائم المالية لا تقتصر على خسائر مادية فحسب، بل تمتد لتقويض أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، مما يجعل مكافحتها ركيزة من ركائز الأمن الوطني.

وأوضح السيد رئيس النيابة العامة أن إطلاق هذا البرنامج التكويني يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله يؤكد من خلالها على ضرورة تأهيل العدالة والارتقاء بأدائها عبر التكوين الجيد والمستمر لكافة الفاعلين في القطاع القضائي.

ويمتد البرنامج وفق ما أوضحه السيد البلاوي، على مدى ثلاثة أشهر (أكتوبر، نونبر، ودجنبر 2025)، ويهدف إلى تعزيز القدرات القانونية والتقنية للقضاة وضباط الشرطة القضائية، وتمكينهم من أحدث الآليات والأساليب لمواكبة التطور المتسارع في أنماط الإجرام المالي، مشيرا إلى أنه تم اعتماد تقنية التناظر المرئي عن بُعد لتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل مختلف محاكم المملكة.

وشدد السيد رئيس النيابة العامة على أن التكوين المستمر أصبح خيارا استراتيجيا لتقوية كفاءة الفاعلين في العدالة الجنائية، خاصة أمام تعقّد الملفات المرتبطة باختلاس وتبديد الأموال العامة، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا أن هذه الدورات من شأنها إرساء لغة مهنية مشتركة وتعزيز التنسيق الفعّال بين القضاة وضباط الشرطة القضائية وباقي المتدخلين في ميدان مكافحة الجرائم المالية.

وفي ختام كلمته عبّر السيد هشام البلاوي عن تقديره العميق للشركاء والخبراء المشاركين في تأطير هذا البرنامج، داعيا قضاة النيابة العامة إلى مضاعفة الجهود في التصدي لجرائم الفساد وحماية المال العام، ترسيخا لقيم النزاهة والشفافية التي تشكل أحد الثوابت الكبرى للدولة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

 

 

 

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي m3aalhadet مع الحدث