Category: أخبار امنية

مع الحدث

مواصلة لمسار تنزيل استراتيجية تكريس التداول على مناصب المسؤولية وفتح الباب أمام الكفاءات الشابة لتحمل مسؤولية التسيير الأمني، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال اليوم الثلاثاء 4 مارس الجاري، عن قائمة جديدة تتضمن 23 تعيينا في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بمجموعة من المدن المغربية.

وقد شملت التعيينات الجديدة التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي إجراء حركية داخلية بين رؤساء مناطق أمنية بولاية أمن الدار البيضاء، شملت تعيين رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المحمدية على رأس منطقة أمن الرحمة، وتعويضه بالرئيس السابق لمنطقة أمن الرحمة، كما شملت هذه الحركية أيضا تعيين رئيسي دائرتين للشرطة بمدينة الدار البيضاء.

وقد همت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لا ممركزة أخرى للأمن الوطني، تضمنت تعيين 19 رئيسا لمصالح الملفات الأمنية ولأمن المعلومات على الصعيد الولائي والجهوي والإقليمي، وذلك بمدن الدار البيضاء والرشيدية وسطات وأسفي ومكناس والحسيمة ومراكش والجديدة وورزازات وطنجة وأكادير والداخلة وتطوان وتازة وبني ملال وفاس وسلا والقنيطرة ووجدة.

وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.

ابراهيم افندي

تنظر يوم غذ الثلاثاء 4 مارس 2025 الغرفة التلبسية اعتقال باستئنافية مراكش، في ملف رئيس جماعة تمنصورت بعد نقضه و الذي سبق و ان قضى بإذانته استئنافيا بعقوبة حبسية مدتها سنة و نصف و غرامة مالية نافذة قدرها 20 الف درهم، فيما أصدرت عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق شريكته في التهم المنسوبة إليهما، وهي النصب والإرتشاء والمشاركة في ذلك.

 

وكان وكيل الملك لذى ابتدائية مراكش ، قد قرر متابعة رضوان عمار، رئيس جماعة حربيل المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، وموظفة في نفس الجماعة، في حالة إعتقال وإيداعهما السجن المحلي الوداية، بعد توقيفهما على خلفية المنسوب إليهما.

 

وكانت عناصر الدرك الملكي، قد أوقفت نهاية شهر غشت 2023، رئيس جماعة حربيل تامنصورت، وموظفة بقسم التعمير في نفس الجماعة، للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء.

 

وتم اعتقال رئيس جماعة حربيل التابعة ترابيا لعمالة مراكش والموظفة على خلفية قضية رشوة، نهاية شهر غشت الماضي، بعد اتصال المشتكي بالرقم الأخضر للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة، بعد أن تقدم للحصول على رخصة اقتصادية ليطلب منه الرئيس بوساطة من الموظفة مبلغ 5000 درهم، وفق ما أفاد به مصدر حقوقي.

 

 

وخلال استنطاق المعني، ادعى بأن المبلغ المالي الذي وجد بالظرف لا يتعلق برشوة وإنما يعود لقضية نزاع قائم بين مواطنين، إلا أن المتهمة الثانية المحكوم عليها بسنتين، والتي تشتغل مساعدة إدارية بمصلحة التعمير، فضحته حين اعترفت أنها كانت تلعب دور الوساطة بين الرئيس و المرتفقين الراغبين في الحصول على رخص مقابل مبالغ مالية، ليتقرر متابعتهما من أجل “النصب، والمشاركة في ذلك، وتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها والإرتشاء” كل حسب المنسوب إليه.

 

في سياق ذي صلة، قررت النيابة العامة بمدينة مراكش متابعة مستشار جماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة حربيل بمدينة تامنصورت، في حالة اعتقال.

 

ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة من مصادرها، فإن اعتقال المستشار ”م.ش” الخميس 21 شتنبر 2023، جاء بسبب الاشتباه في تقديمه وقائع كاذبة في قضية اعتقال رئيس نفس الجماعة على خلفية رشوة.

 

ارتباطا بالموضوع، قال محمد الهروالي، منسق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، إن شبهات الفساد في جماعة حربيل تامنصورت ليست وليدة اليوم، بل تعود أيضا إلى ولاية الرئيس السابق، الذي يتم الاستماع إليه في قضايا تهم صفقات ورخصا لاستغلال الملك العمومي، كما الشأن بالنسبة للرئيس الحالي المحكوم عليه بالسجن.

 

وأوضح ذات الحقوقي، أن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، سبق وأن أثار موضوع منح رخص استغلال الملك العمومي بجماعة حربيل، مطالبا وزارة الداخلية بالكشف عن المستفدين، وعن طرق استفادتهم من هذه الرخص، بناء على المعطيات التي جمعتها اللجنة التي قامت ذات الوزارة بإيفادها إلى الجماعة المذكورة، مطالبا بفتح تحقيق حول الصفقات المشبوهة المبرمة بمبالغ خيالية مع أقرباء مؤكدا أن المرصد تتبع و لا زال يتتبع التسيير الكارثي بالجماعة و انه سيتخذ جميع الخطوات التي يكفلها القانون و الدستور المغربي و الاتفاقيات الدولية الملزمة .

عماد وحيدال

شهدت جماعة واد النعناع حادثة مأساوية مساء أولى أيام رمضان، حيث تم العثور على جثة سيدة متزوجة وأم لطفل في قعر بئر بالقرب من مسكن أسرتها بدوار أولاد بلقاسم. الحادثة التي تزامنت مع لحظات ما قبل أذان المغرب، خلّفت صدمة كبيرة في صفوف الساكنة، خاصة أن الضحية كانت معروفة بين أهالي المنطقة.

 

فور التبليغ عن الحادث، هرعت السلطات المحلية بقيادة رأس العين الشاوية، وعناصر من المركز الترابي للدرك الملكي إلى عين المكان. وبناءً على تعليمات النيابة المختصة بالمحكمة الابتدائية ابن أحمد، تم فتح تحقيق معمّق للكشف عن ملابسات الوفاة وظروف وقوعها. كما تم استدعاء عناصر الوقاية المدنية لانتشال الجثة، ونقلها إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من الجهات المختصة.

 

ما تزال أسباب الوفاة غير واضحة، حيث لم يتم التأكد بعد ما إذا كان الأمر يتعلق بحادث عرضي، أم أن هناك شبهة جنائية وراء الواقعة. وتنتظر عائلة الضحية وسكان المنطقة نتائج التحقيق لكشف الحقيقة وإنهاء حالة الغموض التي تحيط بالقضية.

 

يبقى هذا الحادث الأليم تذكيرًا بضرورة اتخاذ تدابير السلامة حول الآبار المهجورة أو غير المحمية، خاصة في المناطق القروية. كما يسلط الضوء على أهمية تعزيز دور الجهات الأمنية في التحقيق في مثل هذه القضايا، لضمان تحقيق العدالة وكشف الحقيقة.

محمد ونتيف

بعد سنوات من الخدمة في جهاز الأمن الوطني، أفادت مصادر مطلعة أن العميد الممتاز “عبد الحكيم عامر”، رئيس المنطقة الإقليمية للأمن ببوجدور، قد أحيل إلى التقاعد النسبي بناءً على طلبه المقدم إلى إدارة الأمن الوطني.

 

أمضى العميد عامر سنوات في التدرج بالرتب الأمنية في عدد من المدن، مشهودًا له بالأخلاق الحميدة والحنكة والتفاني في العمل الجاد.

 

يُعد العميد الإقليمي “عبد الحكيم عامر” رجل أمن ذو مسيرة مهنية حافلة بالعطاء والإخلاص، حيث أظهر جدية وتفانيًا في إدارة المهام الأمنية الموكلة إليه، وساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والجهاز الأمني في إقليم بوجدور. كما يتميز بأسلوبه الفعال في العمل وتواصله الإيجابي مع مختلف الفاعلين، مما جعله نموذجًا يُحتذى به في تفعيل الرؤية الأمنية الحديثة التي أعلنت عنها المديرية العامة للأمن الوطني.

 

ولعل الفترة التي قضاها العميد عامر في إقليم بوجدور، والتي امتدت لثماني سنوات، تزامنت مع مجموعة من الأحداث التي استدعت التعامل معها برؤية أمنية استباقية وفعالة، وهو ما نجح في تحقيقه، ليترك بصمة واضحة خلال ثماني سنوات مشهود لها بالنجاح.

بقلم: الحاضي ماء العينيين

تعود ظاهرة ترويج المخدرات للظهور مجددًا في منطقة بوسكورة، مما يُنذر بخطر محدق يهدد شباب المنطقة. الأحياء مثل دوار شلوح، أركول، صكع اتقان، وزين الحوات تشهد نشاطًا ملحوظًا في تجارة المخدرات، حيث تُباع هذه السموم علنًا في الشوارع، مما يُعكس تحديًا صارخًا للقوانين السائدة.

إن تفشي هذه الظاهرة يُشكل تهديدًا حقيقيًا لعقول الشباب، ويقوض آمالهم في مستقبل أفضل. لذا، فإن هذا الوضع يستدعي تحركًا سريعًا وفعّالًا من السلطات المحلية، وفي مقدمتها السيد محمد حرمو، لتطبيق سياسات صارمة لمكافحة هذه الآفة.

يتعين على السلطات تعزيز الرقابة الأمنية، وتطبيق عقوبات مشددة على تجار المخدرات، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية تستهدف تحصين الشباب ضد هذه المخاطر. ومع ذلك، فإن مسؤولية مكافحة المخدرات لا تقع على عاتق الأجهزة الأمنية وحدها، بل تتطلب تعاون المجتمع بأسره.

إن حماية شباب بوسكورة من المخدرات تتطلب جهدًا جماعيًا، وندعو جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ خطوات جدية لضمان مستقبل آمن وصحي لجيل كامل.

مع الحدث

في خطوة تعكس فعالية التعاون الأمني الدولي، تمكنت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، يوم الخميس 27 فبراير، من توقيف مواطن هولندي من أصول تركية. يأتي هذا التوقيف بناءً على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الهولندية، والذي يتعلق بالاشتباة في تورطه في قضايا الاتجار غير المشروع في الأسلحة.

 

وصل المشتبه فيه على متن رحلة قادمة من إسطنبول، حيث تم التعرف عليه من خلال قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”. وقد أظهرت الفحوصات أنه مبحوث عنه دولياً، مما يعكس قدرة الأجهزة الأمنية المغربية على رصد وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في قضايا خطيرة.

تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار إجراءات تسليمه للسلطات الهولندية. ويأتي هذا التوقيف في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

إن هذه الحادثة ليست سوى مثال واحد على كيفية تعاون الدول في مواجهة التهديدات الأمنية العالمية، مما يؤكد أهمية التنسيق بين الدول لمواجهة التحديات المعقدة التي تفرضها الجريمة المنظمة.